صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على أنظمة وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصلاحياته لسنة 2019، ونظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياته لسنة 2019. 

 ويأتي النظامان في ضوء تعيين وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ولتحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير الشؤون البلدية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

 كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية لسنة 2019 ونظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019، لتحديد المهام المناطة بكلا الوزارتين وصلاحياتهما، ووضع هيكل تنظيمي ينظم مهامهما، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيها، وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.