استطاع الأردن إعادة بوصلة القرار العربي والإسلامي تجاه القدس، حيث القضية المركزية الأولى، متسلحاً بالمنطق والحجة والبرهان، فكل أزمات منطقتنا ستتعاظم، ما دامت فلسطين تئن تحت وطأة الاحتلال، وما دامت القدس تُدنس جهاراً نهاراً.
جلالة الملك عبد الله الثاني وفي كلمته التي ألقاها في الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، أبرق لزعماء وقادة وممثلي 57 دولة إسلامية برسائل تستنهض الهمم تجاه أولى قبلتي المسلمين وثالث الحرمين، حيث تأتي قمتهم في وقت أحوج ما تكون فيه الأمة فيه لتوحيد المواقف والجهود لتمكين الأشقاء الفلسطينيين من نيل حقوقهم العادلة ودعم صمودهم.
 الملك استهل خطابه مباشرة بالدعوة لتوحيد المواقف والجهود لتمكين أشقائنا الفلسطينيين من نيل حقوقهم العادلة ودعم صمودهم، ليمسك زمام المبادرة في لفت أنظار القادة إلى أهم القضايا، وإعادة البوصلة والزخم إليها، بعد أن تراجعت على أجندة القرارين العربي والإسلامي، مذكراً بأن لدى منظمة التعاون الإسلامي ما يمكن أن تستند إليه في دعم صمود أهل القدس وإحقاق الحق لأهل فلسطين، حيث المبادرة العربية للسلام التي أقرتها المنظمة في وقت سابق.
ويؤكد الملك لقادة الدول الإسلامية أنه بالإمكان الوقوف في وجه كل المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وذلك عبر إبراق رسائل للمجتمع الدولي بأننا نحن دعاة السلام وطالما كُنا نمد الأيادي، لكن الطرف الآخر استمر في طغيانه ورفضه لكل خطوات التهدئة، حيث أن المبادرة العربية للسلام، التي تبنتها دول منظمة التعاون الإسلامي، تؤكد الالتزام بخيار السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين كخيار استراتيجي يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين ويلبي طموحاتهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ويعالج جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها القدس واللاجئون.
لقد تضمن الخطاب الملكي، مرتكزات مهمة تحفز الأشقاء على بذل مزيد من الجهود في سبيل استعادة الحق الفلسطيني، فبدلاً من الدعوات التي تبناها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي كوشنر في الشق الاقتصادي من مبادرته التي باتت تعرف بصفقة القرن، فإن بالإمكان مساندة الأشقاء الفلسطينيين عبر تكثيف الجهود العربية والإسلامية لدعم صمودهم، عبر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لـتستمر في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وهو نقطة على تماس مع ضمان حقوقهم في العودة والتعويض.
وفي رسالة لا تقل أهمية عن حديث الملك أمام كوشنر بالتمسك بحل الدولتين، يؤكد جلالة الملك إننا في الأردن انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، سنواصل، وبالتنسيق مع أشقائنا الفلسطينيين وبدعم ومساندة الدول العربية والإسلامية، العمل على تعزيز صمود إخواننا الـمقدسيين والتصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
لقد خرجت القمة بقرار في بندها الثالث يؤكد أن أصحاب الحق لا يُهزمون، ولذا جاء التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للأمة الإسلامية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، وذلك طبقاً للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وتأكيد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال، وحقه في حياة كريمة بالعيش داخل دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
كما صدر قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف عن قمة مكة يشيد بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور جلالة الملك عبد الله الثاني ، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة.
وأكد القرار رفض المحاولات الإسرائيلية كافة التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق المهم الموقع بين جلالة الملك والرئيس محمود عباس، في عمان عام 2013 ، كما أشاد بقرارات «اليونسكو» بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة على الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في «اليونسكو» للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين، خاصة في القدس الشريف، والتعاون على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل بشكل جماعي وبصورة فعالة لضمان تنفيذ القرارات السابقة، بما في ذلك الإشارة إلى المسجد الأقصى/الحرم الشريف بالطريقة القانونية والمقبولة في منظومة الأمم المتحدة.
إن خارطة التحركات الأردنية لمواجهة أي صفقات مشبوهة، واضحة ولا مجال للمواربة فيها، فلا تنازل فيها عن ثوابتنا، فنحن في الأردن لسنا بطارئين على السياسة ونقرأ معادلات الإقليم بشكل جيد وقد مرت علينا مبادرات ومقترحات عديدة، كنا نقرأ معها الفشل المسبق ، وهو ما حصل، والتاريخ حول الصراع العربي الإسرائيلي، مليء بالمبادرات التي ذهبت أدراج الرياح، جراء الانحياز المسبق للمحتل، والأهم أنها فشلت لأن الأردن كان رافضاً وكان قانعاً بموقفه، ويدرك أن أهل الحق والمنطق لا يمكن لأي صفقة أن تغلبهم، فكانت قيادتنا تفوت الفرصة على حكومات الاحتلال المتعاقبة التي كانت تمتهن الاختباء وراء العجز والإنكسار العربي وأحياناً عدمية الخطاب، وتدعي نفسها حملاً وديعاً داعياً للسلام، لكن الأردن اليوم وإذ يدعم مبادرة السلام العربية، وإذ يدفع بحل الدولتين الذي تؤمن به قوى عديدة في العالم وعلى رأسها الاتحاد الأوربي، إنما يقول للعالم، نحن دعاة السلام، والآخر مراوغ ولا يريد سوى الإنزواء بعقلية القلعة، ظناً منه أن ذلك يجلب له الأمن والسلام.
نحن نقرأ المشهد بدقة، وندرك حجم الورطة التي يقع فيها قادة الاحتلال، وآخرها فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، وهو على اعتاب المحاكمة بتهم الفساد، نحن نقرأ نبض شعوبنا، ونعرف أن الأردنيين والفلسطينيين، لن يقبلوا بأي حل على حساب الأردن أو فلسطين، ولذلك سنواصل حمل أمانتنا في الدفاع عن فلسطين والقدس، ولن نرضخ لأي ضغوطات مهما كبرت.
وندرك أن لغة العقل والمنطق هي التي نخاطب بها قادة وشعوب العالم، بعيداً عن الشعبويات والخطب الرنانة، فالحجة والبرهان حاضرة لدينا، مستندين على قرارات الشرعية الدولية، مدركين قانعين أن صفقة القرن، ستفشل كما فشلت غيرها من الصفقات المشبوهة، وستنتصر إرادة الشعوب الحية، وتعلو كلمة قيادتنا الحكيمة التي ما سوامت ولن تساوم على وطنها وأمتها وكانت على الدوام أول نصير وأول مدافع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية.