أكّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عزمها على تطوير خدمات نوعية جديدة لمتلقي خدماتها من منتفعين ومؤمن عليهم لتضاف الى حزمة الخدمات الإلكترونية النوعية التي قامت بإطلاقها خلال الأشهر القليلة الماضية بما يحقق مزيداً من الإنجاز والخدمة المتقدمة لجمهورها وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتاحة وبما يوفر مساحة أكبر من فرص التمكين والتسهيل لمتلقي الخدمة.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة في بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية بأن ما تحقق من إنجازات وخدمات ودعم لحقوق المنتفعين من الضمان الاجتماعي نابع من إيماننا بحق المواطن وكل عامل على أرض المملكة بالحصول على خدمة متميزة، وهو أيضاً ترجمة لاستراتيجية المؤسسة في تعزيز قيمها وأهدافها وسعيها الدائم لتطوير خدماتها وصولاً إلى تقديم الخدمة الأميز لكافة متلقي خدماتها.
وأضاف بأن الفترة القصيرة الماضية شهدت عملاً دائباً في المؤسسة أثمر عن تعزيز لدور الضمان في الحماية الاجتماعية وتطبيق عادل وأمين لأحكام القانون عبر قرارات ومستجدات وتعديلات أُطلقت خلال شهر أيار الفائت، لا سيما زيادة التضخم السنوية لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي كانت بنسبة 2.74% وزادت كلفتها السنوية على 12 مليون دينار، وكذلك قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال إلى 100 دينار والذي استفاد منه 56228 متقاعداً وبكلفة بلغت 18 مليون دينار سنوياً، والتوسع في مبادرة منح سلف لمتقاعدي الضمان وذلك بتخصيص 20 مليون دينار إضافية لهذه الغاية والسماح للمتقاعد الذي منحت له سلفة وأمضى نصف مدة السداد أن يقوم بجدولة سلفته بمنحه سلفة جديدة، حيث استفاد من هذه السلف تراكمياً أكثر من 24 ألف متقاعد بمبلغ إجمالي وصل إلى 75 مليون دينار.
وأضاف الرحاحلة بأن سعي المؤسسة وإصرارها على تطبيق القانون بعدالة على الجميع هو ما دفعها إلى إيقاف رواتب ما يزيد على (100) متقاعد مبكر من ذوي الرواتب المرتفعة لمخالفتهم أحكام القانون بعودتهم إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة واستمرارهم بتقاضي رواتبهم التقاعدية، حيث ستطبق عليهم أحكام القانون في هذه الحالة.
واشار الرحاحلة الى التعديلات الجوهرية على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة التي هدفت الى تحقيق مزيد من العدالة والحماية والتسهيل على أصحاب العمل والعاملين، لعل من أهمها عدم إلزام صاحب العمل العامل في منشأته بشمول نفسه بأثر رجعي وإنما من تاريخ مبادرته للشمول أو من تاريخ محضر التفتيش عليه، إضافة إلى إعفاء صاحب العمل العامل في منشأته من إلزامية شمول نفسه في حال كان حاصلاً على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري. وكذلك السماح للموظف الخاضع للتقاعد المدني المجاز دون راتب بالاشتراك بالضمان بصفة اختيارية في حال لم يكن عاملاً في المملكة او في حال كان مغترباً مقيماً خارج الوطن أو بصفة الزامية في حال التحق بالعمل في منشأة من منشآت القطاع الخاص، والنص على تحديد آليات لشمول العاملين في إطار العمل المرن.
وأكد الرحاحلة بأن كل ما تقدم يندرج أيضاً ضمن دور المؤسسة وإسهامها في تعزيز دولة التكافل وهو أحد أهم محاور وأولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 مؤكداً عزم المؤسسة خلال الإشهر القليلة القادمة على إطلاق خدمات إلكترونية جديدة متقدمة لجمهورها تضاف الى الخدمات الالكترونية التي أطلقتها خلال الفترة القصيرة الماضية والتي كان الأثر الإيجابي على متلقي الخدمة مثل خدمات تحويل بدلات التعطل عن العمل وبدلات إجازة الأمومة إلى فروع بنك الاسكان بعد إرسال رسالة الكترونية للمستفيدين بذلك.. وتطبيقات الاستعلام عن بيانات المؤمن عليه المشترك بالضمان، والخدمات الالكترونية المتكاملة للاشتراك الاختياري وخدمات الدفع الالكتروني للمشترك وللمنشآت، وغيرها، مضيفاً أن المؤسسة ستطلق في منتصف الشهر الحالي خدمة إيصال مستحقات وتعويضات إصابة العمل الى مستحقيها بشكل مباشر ليتم استلامها من البنك بعد استلام رسالة الكترونية للمستفيد بذلك، كما أكد عزم المؤسسة خلال فترة قريبة على التعاقد مع عدد كبير من مستشفيات القطاع الخاص بهدف معالجة المؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل وبحيث تكون العلاقة المالية لقاء هذه المعالجات بين المستشفيات والمؤسسة مباشرة دون إقحام المؤمن عليه أو صاحب العمل بذلك، وهو ما سيُحدث نقلة نوعية في تقديم خدمات ومنافع تأمين إصابات العمل وفي مقدمة هذه الخدمات التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفل بتقديم خدمات العناية الطبية المتكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل.
وأكد الرحاحلة بأن الضمان الاجتماعي هو الزيتونة المباركة التي تعطي ثمارها للجميع معرباً عن أمله بأن تظل هذه الزيتونة قوية يانعة نرعاها ونمضي بها جميعاً بثقة وعمل وإصرار لكي تظل قادرة على خدمة وحماية كل الأجيال.
من جانبه أشار الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي إلى التنامي المستمر في أعداد المؤمن عليهم الفعالين حيث ارتفع عددهم من مليون و (300) ألف في بداية العام الجاري إلى مليون و (307) آلاف مؤمن عليه حتى مطلع شهر حزيران الحالي، كما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى أكثر من (232) ألف متقاعد بفاتورة تقاعد شهرية بلغت (94) مليون دينار، مشيراً أن المعدل الشهري للمتقاعدين الجدد يتراوح ما بين 1300 إلى 1400 متقاعد جديد. وأكد أن برامج مؤسسة الضمان وخططها تُركز بشكل واضح على تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة أبناء الطبقة العاملة ومواجهة تحديات التهرب عن الشمول بالضمان بصوره وأشكاله المختلفة (ظاهرة التهرب التأميني) من خلال تكثيف حملات التفتيش على القطاعات التي تشهد تهرباً واضحاً عن شمول عامليها بالضمان، وأن يتزامن مع ذلك أيضاً إطلاق حملات إعلامية للتوعية بأهمية الضمان للعاملين وأصحاب العمل في هذه القطاعات، إضافة إلى مواجهة تحديات ظاهرة التقاعد المبكر التي تشهدها المؤسسة والتي تؤثر سلباً على المتقاعدين أنفسهم أولاً وعلى أسرهم، كما تؤثر على مبدأ العدالة في استحقاق منافع الضمان وفي توزيع موارده وتؤثر سلباً على الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان، مشيراً أن عدد متقاعدي المبكر وصل تراكمياً إلى (113) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته 48% من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان، وأكد أن هذا يحتاج إلى تكثيف حملات الضمان التوعوية للتحذير من مغبة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر وشرح آثاره ونتائجه السلبية على كافة الأطراف.
وبيّن الصبيحي أن العام الحالي سيشهد تكثيفاً لجهود التوعية في قطاعات العمل الميكروية"متناهية الصغر" لشمول كافة العاملين فيها سواء أكانوا عاملين بأجور أو أصحاب عمل عاملين في منشآتهم من أجل حماية الجميع عبر تغطيتهم بكافة التأمينات المفعّلة حالياً، كما ستبدأ المؤسسة بتكثيف استخداماتها لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة لغايات التوعية والوصول إلى كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى الاستمرار في عقد اللقاءات الحوارية في كافة المحافظات للاستماع إلى الجميع وإيصال رسالة الضمان إليهم بكل وضوح.
واكد الصبيحي حرص المؤسسة على تعزيز شراكتها مع الجميع من أصحاب عمل وعاملين ومنشآت في القطاعين العام والخاص إضافة الى متقاعدي الضمان باعتبار الجميع هم الأطراف التي تشكّل مؤسسة الضمان وأن القائمين على إدارة هذه المؤسسة وكافة كوادرها الإدارية هم في خدمة جميع الشركاء بما يحقق الهدف من الضمان الاجتماعي وهو توفير مظلة حماية وتمكين اجتماعي واقتصادي للجميع، وتوجه الصبيحي بالشكر الى وسائل الإعلام المختلفة على تعاونها وشراكتها القوية والدائمة مع المؤسسة ودعمها لجهودها التوعوية في إيصال رسالة الضمان لكافة الاطراف وهو الحماية والتمكين الإجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الاعلامي