ووفقا لمدير الدائرة القانونية في الهيئة محمد القطاونة فإنه يتوقع أن تصدر النتائج خلال الأسبوع الحالي في عدد خاص من الجريدة الرسمية.

وأكد القطاونة في تصريح خاص إلى «الرأي» بأنه يحق لكل ناخب التقدم بطلب الطعن بنتائج انتخابات المجالس البلدية لدى محاكم البداية التي تقع البلدية أو المجلس المحلي في منطقتها الجغرافية خلال 15 يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، بينما يتاح لكل ناخب الطعن بنتائج انتخابات مجالس المحافظات لدى محاكم الاستئناف التي تقع ضمن الدوائر الانتخابية لهذه المجالس خلال 15 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وأكد القطاونة سرعة البت بهذه القضايا، لافتا إلى أن محاكم البداية تفصل بالطعون المقدمة لديها خلال ثلاثة أشهر من تسجيلها في قلم المحكمة، بينما تفصل محاكم الاستئناف بالطعون المقدمة لديها خلال شهر من تسجيلها في قلم المحكمة.

وأكد أن رؤساء وأعضاء مجالس البلديات ومجالس المحافظات يباشرون عملهم فور نشر نتائج الانتخابات بالجريدة الرسمية.

المصدر الرأي