ورفض النواب "القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية"، الذي يتيح للشركات الخاصة القيام باجراءات "التبليغ" خارج الجسم القضائي، حيث وصف نواب القانون بانه جاء لتنفيع بعض الجهات. ودافع وزير العدل بسام التلهوني عن مشروع الحكومة بالقول "ان التعديل يهدف الى تحسين آليات التبليغات في بعض القضايا"، موضحا ان التبليغ عن طريق الشركات ليس جديدا.

والغى النواب "مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953"، على ان يتم الالغاء بعد ستة أشهر، وذلك لمنح الحكومة فرصة لاصدار تعليمات وقرارات بديلة عن تلك الصادرة بموجب القانون. وأحال المجلس الى لجنته القانونية مشاريع قوانين "الوساطة لتسوية النزاعات المدنية"، "الأمن السيبراني"، و"المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد". وحول النواب، قوانين "المعدل للضمان الاجتماعي" الى لجنة مشتركة "القانونية والعمل" ، و"المعدل لاعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" الى اللجنة الادارية، و"المعدل لقانون المواصفات والمقاييس" الى لجنة الاقتصاد والاستثمار. كما قرروا تحويل القانونين المعدلين لقانوني "الجامعات الاردنية"، و" التعليم العالي والبحث العلمي" الى لجنة التربية والتعليم. وكان أمين عام مجلس النواب فراس العدوان تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة: فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من الرابع عشر من نيسان الماضي، والارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الاحد .

(بتـــــــرا)