قال عبدالمنعم مطر المشرف العام على قانون القيمة المضافة: إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الذي يحدد إمكانية تحمل المستهلك أو شركات الاتصالات جزء من ضريبة القيمة المضافة المقدرة بنحو 14% على عملاء الإنترنت الأرضي، والتى من المقرر تطبيقها 7 سبتمبر المقبل.
وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة نص على إعفاء عملاء الإنترنت من الضريبة الأرضي لمدة عام منذ صدوره، وفقا للقانون الصادر فى ٧ ستمبر طبقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016، وسعر الضريبة المستحقة ١٤٪.
ولفت مطر إلى أنه يسترجع عملية تحميل المستهلك بكامل الضريبة أو جزء منها إلى سياسة الشركات العاملة في هذا المجال، وفقا لظروف العرض والطلب، أما من حيث المبدأ فإن ضريية القيمة المضافة تحسب على الخدمة ويتحملها المستهلك النهائي.
وأضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بالتنسيق مع الشركات لتحديد سعر الخدمة، لافتا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات سيجتمع خلال أيام لاتخاذ القرار النهائى، أما بتحميل المستهلك جزء من الضريبة أو تتحملها الشركات كاملة أو عمل عروض للمستهلكين.


المصدر : البوابة