أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، قرارا سارا للوافدين، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في قصر السلام بجدة.

وقرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه لمجلس الوزراء: "بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال: "إن المملكة وبمناسبة يومها الوطني التاسع والثمانين الذي صادف هذا العام الرابع والعشرين من الشهر المحرم 1441هـ الأول من الميزان، تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، من توحيد المملكة العربية السعودية على كتاب الله وسنة نبيه محمد، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده ـ رحمهم الله ـ وبتكاتف أبناء الوطن، حيث أصبحنا نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة، ونشكر بهذه المناسبة قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وجميع مسؤولي ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من مشاعر وتهان بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه لتبقى المملكة حصناً حصيناً لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم".

وأصدر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان، مجموعة من القرارات، أبرزها التباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر المجلس التباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء كذلك التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجال الثقافي والصحي والتأمين والاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل الأخبار والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية والأمن السيبراني.

وأصدر المجلس قرارات متعلقة بالموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في جمهورية كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب الوطنية التونسية في جمهورية تونس، وكذلك التباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كذلك قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، عددا من الترتيبات، من بينها الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى، طرح خمسة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات، طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكـــــــــالات