ونشر سعيّد بيانا، السبت، أكد فيه على أنه "لن يقوم شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين".

وشدّد البيان في إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، على أن "تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين".
وكان الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، أعلن الجمعة، أن وضع المرشح القروي غريب وغير عادي وله تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي باعتبار أن وجوده في السجن سيؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين سعيد.

يذكر أن القروي رجل أعمال مثير للجدل وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15,6 في المئة رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية، الأحد.
وقال سعيّد في تصريحات صحافية سابقة إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف، وأضاف في حوار بثه التلفزيون الوطني أن "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا، صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً".

وفي 15 أيلول/سبتمبر، تصدّر سعيِّد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18,4 في المئة من الأصوات.

حملات تبرع
وتمكن القروي من تكوين قاعدة شعبية إثر عدة حملات تبرع نقلتها قناة التلفزيون التابعة له قام بها منذ ثلاثة أعوام. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 آب/أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء.

ولم يفرج القضاء عن القروي بالرغم من طلبات الإفراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه.

ودعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية.