العراق -

توافد الآلاف من المحتجين، أمس السبت، على الساحات العامة في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب؛ واستأنفوا احتجاجاتهم المطالبة بإقالة الحكومة ومكافحة الفساد.
يأتي ذلك بعد يوم سقط فيه 43 قتيلا خلال مواجهات بين محتجين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وأفادت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان)، الجمعة، بمقتل ثلاثين محتجا وإصابة نحو ألفين آخرين.
كما توفي محتج في البصرة (جنوب)، متأثرًا بجراح أصيب بها جراء دهسه من جانب دورية للشرطة، وتم إخراج 12 جثة محترقة من داخل مقرات حزبية ومبنى محافظة الديوانية (جنوب)، ليرتفع العدد إلى 43 قتيلًا خلال يوم واحد.
وأفاد مراسل الأناضول بأن المئات من المحتجين توافدوا على ساحة التحرير وسط بغداد، في ظل انتشار كثيف لقوات الأمن في محيط الساحة، مع استمرار إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وهي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وأبلغ محتجون مراسل الأناضول بأنهم يعتزمون مجددا محاولة الوصول إلى المنطقة الخضراء، التي منعتهم قوات الأمن من دخولها، الجمعة، بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وفرضت السلطات، الجمعة، حظر تجول في 8 محافظات وسط وجنوبي العراق، هي: ذي قار، البصرة، ميسان، واسط، المثنى، بابل، الديوانية وكربلاء. لكن المتظاهرين تحدوا الحظر وبدأوا بالتوافد على الساحات في محافظات عديدة.
وقال متظاهرون وشهود عيان للأناضول إن مئات المتظاهرين توافدوا على ساحة البحرية قرب مبنى الحكومة المحلية وسط مدينة البصرة، وإن قوات الأمن اعتقلت 25 متظاهرًا.
وفي الديوانية، قال ثلاثة متظاهرين للأناضول عبر الهاتف إن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء، لتفريق مئات المحتجين، ومنعهم من الوصول إلى أمام مبنى الحكومة المحلية. وأوضحوا أن مئات المحتجين يتجمعون على الجسر المعلق المؤدي إلى مبنى الحكومة المحلية، ولا يزال آخرون يتدفقون، لكن قوات الأمن تمنعهم من عبور الجسر.
وفرضت قوات الأمن بتخويل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حظراً للتجوال في محافظات واسط والبصرة وميسان وذي قار والمثنى وبابل والديوانية بعد تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
في السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس السبت، أن القوات الأمنية ستتعامل مع المخربين خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد «وفق قانون الإرهاب».
وجاء في بيان صحفي للقيادة أنه «في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي واعز ضمير».
وأضاف البيان: «وعليه فإن قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل».
وتابع: «كما أننا نحذر من العبث بأمن المواطنين وستكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، وندعو المتظاهرين إلى التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين».
كما أكدت الداخلية العراقية أن «التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات»، مضيفة أن «القوات الأمنية التزمت بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات».
وأكد الخبير الأمني العراقي البارز، الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، في حديث لمراسلة «سبوتنيك» في العراق، بأن الصراع الفصائلي والحزبي، الذي شهدته سبع محافظات من جنوبي العراق، أسفر عن إحراق، وتدمير 88 مقرا، وبناية حزبية، وحكومية، وخاصة، وبلغ عدد القتلى الذين سقطوا فيها قرابة 27 قتيلا بسبب الاقتتال الفصائلي، دون أن تتدخل القوات الأمنية عدا إعلان حظر التجوال في بعض المحافظات، والعشائر تستنفر للتهدئة، واحتواء الفوضى.

(وكــــــــــالات)