وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد الوزير على الأهمية التي يحظى بها قطاع الإتصال كقاطرة للتنمية ببلادنا، مبرزا الأدوار الحيوية والإستراتيجية المنوطة به، التي واكبتها مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، المؤطرة لقطاع الإعلام والإتصال على مدى سنوات.

وفي نفس السياق، أبرز السيد الوزير أنه سيتم، وفقا لخطة عمل مندمجة، تعزيز وإثراء المكتسبات التي راكمها القطاع، لاسيما تلك المتعلقة بالنهوض بالعنصر البشري، الذي يشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية الإصلاح المتوخاة، ودعم وجود إعلام مهني وبناء، وكذا التسريع بتفعيل وأجرأة المشاريع الراهنة المطروحة في هذا القطاع الحيوي والمدعو أن يواكب بكيفية بناءة التحولات الكبرى والأوراش المفتوحة بالمملكة، والإسهام في إشعاع صورة المغرب.

وأضاف السيد الوزير أنه يتعين أيضا العمل على تجويد بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالقطاع، وذلك اعتمادا على مقاربة تشاركية مع المهنيين والفاعلين في القطاع.

كما أكد أن الرهان المطروح على مستوى تدبير هذا القطاع الحيوي، يتمثل أساسا في الدفع به للإشتغال مع قطاعات الثقافة والشباب والرياضة، وذلك وفق رؤية مندمجة وتفاعلية، وذلك بما يتوافق مع المبادئ والأهداف العامة المشتركة بين هذه القطاعات الأساسية.

وشدد السيد الوزير على تمسكه بفضيلة الحوار، وبكل ما يتطلبه حسن التعامل الايجابي، مع كل الإقتراحات البناءة، لتعزيز قدرات القطاع والنهوض به.