بيروت - أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، أن حصيلة الاعتداءات في شارع الحمرا، وصلت إلى 47 مصابا، مشيرة إلى أنه تم توقيف 59 مشتبها به.
وذكر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، أمس الأربعاء، أن مثيري شغب، قاموا، بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي، مشيرا إلى أنهم قاموا برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم.
وأضاف بيان قوى الأمن الداخلي: «أصيب عدد من العناصر بكسور، وعمدوا إلى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة، محاولين الدخول باتجاه المصرف، فجرى ردعهم»، مشيرة إلى أنه بعد التمادي بالاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى العام الداخلي اللواء عماد عثمان أوامره بالعمل على إلقاء القنابل المسيلة للدموع وتفريق المشاغبين خلال قيامه بالإشراف مباشرةّ على عمليات حفظ الأمن والنظام من غرفة التحكم والمراقبة في وحدة شرطة بيروت.
وتابع البيان: «أصدرت شعبة العلاقات العامة، عبر وسائل الإعلام أكثر من إنذار، لمغادرة المتظاهرين السلميين، المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم، وأعطى اللواء الأوامر لملاحقة المعتدين وتوقيفهم»، مضيفا: «استمرت التعديات والمواجهات حوالي الخمس ساعات، وأسفرت عن إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات».
وكان شارع الحمرا في بيروت شهد ليل الثلاثاء، أعمال شغب، حيث عمد المحتجون إلى تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف، في أعنف تحرك سجلته الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بلبنان في 17 تشرين أول.
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية، فقد بدأت مواجهات بين عدد من المحتجين وقوى الأمن الداخلي أمام مصرف لبنان المركزي عند مدخل «شارع الحمرا»، تطورت إلى أعمال شغب وعمليات كر وفر استمرت ساعات.
في السياق، أكد مسؤول كبير بالأمم المتحدة أمس الأربعاء، على أن السياسيين في لبنان في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد، وانتقد بشدة النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، طلب سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية. وكتب كوبيش على «تويتر» أن «لبنان متفرد بحق، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل، بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج وهو (الاقتصاد) ينهار، هذا أمر لا يصدق».

(وكالات)