وإستهلّ رئيس الحكومة المكلّف الندوة بالترحّم على شهداء الثورة وشهداء الحركة الوطنية الذين ضحّوا بأنفسهم في سبيل بناء الدولة التونسية قبل توجيه رسالة شكر وامتنان للسيّد قيس سعيّد رئيس الجمهورية الذي وضع ثقته في شخصه مؤكّدا على أنّه سيعمل على تثبيت هذه الثقة عبر الانسجام والتنسيق والتواصل الدائم مع رئاسة الجمهورية فيما يخصّ منهجيّة تشكيل الحكومة.

وفي خصوص المشاورات، بيّن الفخفاخ أنّه حريص على توسيع قاعدة المشاركين في الحكومة بما يضمن حزاما سياسيّا مريحا لها صلب المجلس النيابيّ، مبرزا أنّ هذا الحزام سيتكوّن حول قاعدة البرنامج والأهداف المشتركة خاصّة منها تلك التّي عبّر عنها الشعب في الإنتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أنّه لا حاجة للحكومة بحزام سياسيّ يمنحها الثقة بقدر ما أنّه بحاجة إلى حزام سياسيّ منسجم ويحمل نفس الرؤى والأهداف.

كما قال رئيس الحكومة المكلّف أنّه سيقترح على الشركاء تركيبة حكوميّة مصغّرة لا تتجاوز الـ 25 حقيبة وزارية تأخذ بعين الإعتبار تمثيليّة المرأة والشباب بصفة جديّة وفعّالة وأضاف أنّه سيتحمّل مسؤوليته كاملة أمام الشعب داعيا كلّ الفاعلين السياسيّين والمنظمات الوطنية إلى تحمّل المسؤولية قصد الإسراع في تركيز الحكومة والإنطلاق في الإصلاحات التي ينتظرها التونسيات والتونسيّون.

وفي سياق متّصل، أكّد إلياس الفخفاخ على أنّه لا يمارس الإقصاء تجاه أيّ طرف وأنّ هذه الممارسات كانت تمارس في عهد سابق أمّا الآن وفي ظلّ مناخ الحريّة والتعدّدية التي تعيشه بلادنا فلا يمكن الحديث عن "إقصاء" ولكنّ المنظومة الديمقراطية تقتضي أن يكون فريق في الحكم وفريق في المعارضة وأنّه من الّذين يحترمون المعارضة ويؤمنون بدورها الرقابيّ، كماأوضح أنّه تمّت توجيه الدعوة إلى كافة الاحزاب ما عدى حزبين إثنين لا يرى الفخفاخ في تواجدهما في الفريق الحكومي تناغما وإنسجاما مع برنامجه وأهدافه.

وأمّا عن البرنامج الحكومي فقد بيّن الفخفاخ أنّه تمّ إحداث لجنة خاصّة تعنى بدراسة مقترحات الأحزاب وإدراجها ضمن برنامج الحكومة التي سيعرض على كلّ الشركاء، مؤكّدا على انّه يحمل قيم الديمقراطية الإجتماعية وأنّ الأولوية القصوى تتعلّق بإنتظارات المواطنين خاصة الفئات الضعيفة وذلك بعيدا عن كلّ اشكال المزايدات السياسيّة، وأوضح أنّ تونس بنيت على أساس المصعد الإجتماعي ولكنّ هذا الأخير تعطّل في السنوات الأخيرة ممّا أدّى إلى إختلال منظومة العدالة الإجتماعية وإعتبر أنّ مسألة إعادة النظر في المنوال التنموي أمر ضروريّ وملحّ.

وفي ملفّ المديونيّة، قال رئيس الحكومة المكلّف أنّ نسبة التداين تفاقمت كثيرا في السنوات الماضية ولكن للأسف لم يوجّه هذا التداين إلى الإستثمار بل تمّ إستعماله في الإستهلاك ولم نتمكّن من خلق الثروة ومواطن الشغل التي من شأنها أن تحفظ كرامة المواطن وترفع من منسوب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، كما أكّد على انّه من الضروري العمل على إيقاف نزيف التداين في أقرب الآجال مع وضع إستراتيجية عمل تقوم على توجيه الدين إلى الإستثمار.

وقال الفخفاخ أنّ حكومته لن تجعل من مقاومة الفساد شعارا فحسب، معتبرا أن محاربة هذه الظاهرة لا يجب أن تتلخص في بضعة أسطر ضمن برنامج إنتخابيّ وإنّما هي قيمة من القيم التي نادى بها الشعب وصوّت على أساسها لرئيس الجمهورية ولعدد مهمّ من الأحزاب الممثّلة في مجلس نواب الشعب، وأبرز أن محاربة الفساد تشمل كل القطاعات وكلّ أجهزة الدولة مؤكّدا على ضرورة دعم إستقلالية الأجهزة القضائية لكي يتسنّى لها تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وفي الشأن الخارجيّ، قال رئيس الحكومة المكلّف أنّه لا يمكن الحديث عن إستقرار في تونس طالما أن الوضع في الجارة ليبيا غير مستقرّ، كما أكّد على ضرورة أن تلعب تونس دورها في محيطها الجغرافي والجيوستراتيجيّ، مشدّدا على ضرورة التشاور والتواصل مع رئيس الجمهورية في هذا الصدد بما يضمن تنسيقا وتناغما في المواقف الدبلوماسية.

وفي ختام الندوة، قال الياس الفخفاخ أن المشاورات تدخل شوطها الثاني والمتعلّق بالبرنامج الحكومي وانّه سيتمّ عقد ندوة صحفيّة الأسبوع المقبل قصد إنارة الراي العام حول تقدّم المشاورات وحول الأطراف التي ستشكّل الفريق الحكومي الذي سيعرض نفسه لنيل الثقة من مجلس نواب الشعب بوصفه السلطة الأصليّة.
متابعة المكتب الاعلامي لمؤسسة عرار بتونس

- العوني لعجيل

- فيروز اللافي