و”الخلية الاستخباراتية” هي الإشارة الرسمية لما قِيل إنه اعتقال عدد من الدعاة والشخصيات في المملكة أبرزهم: سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، ومحمد الهبدان، وغرم البيشي، والشيخ عبدالمحسن الأحمد، ومحمد عبدالعزيز الخضيري، وإبراهيم الحارثي، وحسن إبراهيم المالكي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كالإعلامي فهد السنيدي، والشاعر زياد بن نحيت، فضلاً عن شخص متهم بالانتماء لجماعة الحوثي في اليمن.

وذكرت صحيفة “المدينة” أن الأشخاص الذين تم ضبطهم من قبل رئاسة أمن الدولة بتهمة التجسس ينتمون لأكثر من تيار تلقوا حوالات مالية خارجية كبيرة أدت إلى تضخم أرصدتهم وحصولهم على عقارات وسيارات فارهة، وأن بعض الحوالات وردت لبعضهم من قطر تحت بنود: «داعية – إعلامي – اقتصادي» كدعم لهم للقيام بحملات تحريض في الداخل وتسييس القضايا الأمنية والاقتصادية، ومناصرة المقبوض عليهم في الاعتصامات وقضايا الإرهاب.

ووفقًا للصحيفة ثبت تأسيس آلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لتشويه المنجزات، وتجييش المجتمع وبث تقارير مضللة تُنفّر الناس من أي قرار إصلاحي يتم اتخاذه لخلق أكبر قدر ممكن من السخط والاحتقان داخل المملكة بموضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية. إلى جانب سعيهم إلى تشكيل خلايا في الداخل للعمل على تنفيذ مخططات المارقين المقيمين في لندن، وواشنطن، وكندا، بحيث يوفر كل منهم للآخر المال والدعم ومستوى معين من الأدوار بشكل منظم.

بعضهم لجأ للوطنية.

وشارك بعضهم في فعاليات مؤتمر (النهضة) في قطر لإعداد قادة الثورات، واستغل البعض الآخر منهم اعتصام الإرهابيات في بريدة قبل سنوات، وقالوا إن الدولة تنتهك حرمات النساء حتى ظهرت الحقيقة وعرف الناس أن أولئك النساء باعترافهن يعتنقن فكر داعش، والقاعدة.

ومن المفارقات أن الجهات المختصة رصدت مؤخرًا لجوء البعض منهم للتمسّح بالوطنية وادعاء الدفاع عن الوطن بعد التطورات الأخيرة وإحساسهم أن ساعة الحساب قد حانت، وفق نص الأمر الملكي رقم 44/أ.

سوابق.

من جهتها أفادت صحيفة “عكاظ” أن عددًا من الموقوفين كانت لديهم سوابق في قيادة تجمعات لإثارة الفتنة وتأجيج الرأي العام، والسعي بالدعم والترويج لنقل ما يسمّى بـ”الربيع العربي” المدعوم من قطر للأراضي السعودية عبر دعم تجمعات «فكوا العاني» للمطالبة بإطلاق إرهابيين نفذوا جرائم إرهابية راح ضحيتها مئات الأبرياء.

ووفقًا للصحيفة فإن من بين مجموعة المتخابرين عنصرين، أحدهما قاد تجمعات ومظاهرات في العام 1991 أثناء أزمة الخليج، إضافة إلى دعمه والتحريض على التجمعات الغوغائية المعروفة بحملة «فكوا العاني» للمطالبة بإطلاق سراح عناصر خلايا إرهابية أدينوا في التنفيذ والمشاركة في أنشطة تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي داخل السعودية.

وحاول العنصر الآخر (سعودي الجنسية) استغلال ما يسمّى «الربيع العربي» في العام 2011 المدعوم من النظام القطري الذي كشفت دلائل ملموسة أخيرًا تورط النظام القطري فيه والتسبب في تدمير أربع دول عربية بمحاولة نقل تلك الفوضى إلى داخل السعودية عبر ظهوره في وسائل مرئية عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» لإثارة الفتنة والإضرار باللُّحمة الوطنية وسعيه للتأليب على وليّ الأمر.

وسبق أن عرض عنصر التخابر الموقوف حاليًا على ذمة التحقيق في قضية سابقة لمساعدته وتأييده معتنقي منهج تنظيم «القاعدة» الإرهابي ومحاولته استغلال ملف الموقوفين أمنيًا في قضايا إرهابية لإثارة الفتنة وتأجيج الرأي العام للخروج على وليّ الأمر، إذ عوقب على ما ارتكبه من جرائم، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في العام 2012 مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وتغريمه 100 ألف ريال، وبعد عدة شهور من الحكم صدر بحقه عفو ملكي بإطلاق سراحه، مع أخذ تعهدات مشددة عليه بعدم العودة لممارسات تمسّ الأمن الوطني للبلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن قطع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر كشف تغاضي عدد من الموقوفين ضمن المجموعة الممارسة للأنشطة الاستخباراتية لصالح جهات خارجية عن تورط سياسة قطر في دعم الجماعات الإرهابية، وما تعمل من نشاطات تهدد الأمن الخليجي، فيما تسابقوا في الظهور ودعم حملات التجمعات الغوغائية المبنية على الفكر التكفيري (فكوا العاني) للمطالبين بإطلاق سراح المتورطين في عمليات إرهابية شهدتها المملكة منذ العام 2003 وراح ضحيتها مئات الأبرياء من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إضافة إلى استهداف المنشآت الحيوية.

المصدر ارم