ففي  نواكشوط ،أكد وزير الخارجية الموريتاني، الدكتور أسلكو ولد أحمد إزيد بيه، أن بلاده تأكدت من تمويل قطر تمول الإرهاب ،وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، نقلتها سكاي نيوز العربية،  أن موريتانيا قطعت علاقاتها مع قطر لأسباب منها تمويل الأخيرة لمنظمات معروفة تهدد أمن بلاده، لكنه رفض أن يحددها

كما شنت الحكومة الموريتانية  مؤخرا  حملة ضد المنظمات الخيرية القطرية  المتورطة في دعم الإرهاب ،والتى تعمل فى موريتانيا وأوقفت كل المشروعات التى تمولها تنفيذا لقرار قطع العلاقات مع الدوحة

وقالت تقارير صحفية  أن الحكومة الموريتانية بدأت بالفعل فى وقف المشاريع التى تمولها منظمة ‘‘اليد العليا‘‘ الخيرية القطرية والتى كانت تبنى عشرات الوحدات السكنية فى بلدية ‘‘جدر المحكن‘‘  بولاية ترارزة جنوب البلاد بينما لاحقت كافة الجمعيات المشبوهة، التى تتلقى دعمًا مباشرًا من دولة قطر، وأوضحت مصادر رسمية فى مدينة روصو، أن القرار يتعلق بمشروع بناء 100 وحدة سكنية فى قرية «جدر المحكن»، وأن السلطات الإدارية فى المدينة، أبلغت المقاول المشرف على بناء الوحدات السكنية بعدم رغبة موريتانيا فى مواصلة بناء المشروع السكنى.

وأكدت ذات التقارير  أن السلطات الموريتانية تدرس تجميد أنشطة عدد من الجماعات التى ترفع لافتات خيرية وإنسانية، بينما تعمل لأهداف سياسية مرتبطة بأجندات قطر وحلفائها فى المنطقة وبخاصة قوى الإسلام السياسى المرتبطة بالدوحة.

وكان  مصدر رسمي موريتاني  كشف أن قطر مولت تنظيمات مشبوهة في موريتانيا وحرضتها على زعزعة الأمن في البلاد وقال إن إمارة قطر ارتكبت تجاوزات كبيرة في حق موريتانيا منذ عام 2011 وحتى اليوم، وإن نواكشوط تغاضت عن الكثير من هذه التجاوزات.

وأضاف أن الحكومة الموريتانية أعربت لسلطات الدوحة عن استيائها من التصرفات غير المقبولة والتي تهدد الأمن القومي للبلاد، لكن قطر لم تصحح مسارها تجاه موريتانيا ،وشدد على أن الأسباب الحقيقية وراء قرار قطع العلاقات مع قطر تكمن  في التدخل في الشئون الداخلية لموريتانيا بدعم تيارات سياسية بالمال والإعلام وتحريضها علی زعزعة استقرار البلاد، وتمويل ورعاية تنظيمات متطرفة وإرسال موريتانيين للقتال في ليبيا، وتركيز الدعم القطري علی منظمات مشبوهة تعمل خارج القانون، وتمويل أنشطة حركات متطرفة وعنصرية وطلابية ذات أهداف تخريبية، وتمويل حركات وتحريضها علی أحداث ثورة شعبية، وحصر التعاون القطري في كيانات تعمل خارج القانون وصرفه بطرق غير شفافة، وتمويل أطراف سياسية محددة في خرق سافر لقوانين البلد التي تحظر علی الأحزاب والجهات السياسية تلقي أموال من الخارج، ونشر الفكر المتطرف عبر منظمات أهلية قطرية تعمل تحت مظلة هيئات للعمل الخيري، وغسيل الأموال من خلال تحويل أموال ضخمة لتنفيذ أجندات لزعزعة الاستقرار.

ووفق مصادر موريتانية ، فإن قطع العلاقات بين نواكشوط والدوحة ، كشف عن عمق التغلغل القطري داخل البلاد ، حيث أن تنظيم الحمدين قام بإختراق أغلب المجالات عبر جمعياته التخريبية تحت يافطات العمل الخيري والإنساني والعلمي والديني والثقافي    

ويشير مراقبون، إلى أن السلطات الموريتانية تمتلك معطيات موثقة عن تمويل لأحزاب وجمعيات من قبل قطر الساعية للتغلغل في دول المغرب العربي ومنظومة الساحل والصحراء. وفي مارس 2014 حظرت وزارة الداخلية الموريتانية إحدى أكبر الجمعيات الدينية في موريتانيا، وهي جمعية "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة" القريبة من قطر التي يرأسها محمد الحسن ولد الددو الزعيم الروحي لإخوان موريتانيا. كما أغلقت الشرطة الموريتانية مركز النور الصحي ومركز تعليم البنات الخاص في نواكشوط، وهما مؤسستان تابعتان لمتشددين موريتانيين.

 وفي تونس اكّدت رئيسة لجنة التحقيق في تسفير الشباب الى سوريا هالة عمران ان عدد التونسيين الذين تم تسفيرهم  الى بؤر التّوتّر يقدّر بحوالي 6 الاف شاب وأن 3 الاف منهم قد قتلوا، اما الشباب الاحياء بمناطق القتال او بالسجون فتتراوح اعدادهم بين 2900 و3000 شاب ، مشيرة الى ان عددا من الجمعيات  تم تاسيسها فترة حكم الترويكا بطريقة سريعة جدا ثم تلقّت اموالا طائلة في وقت وجيز جدا، مشيرة الى ان هذه الاموال لم يبقى لها ايّ اثر.

وكانت  مصادر تونسية مطلعة  أعلنت ان وزارة الداخلية وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة فتحت ملف 156 جمعية بالتوازي مع المهلة التي منحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى كافة الجمعيات للكشف عن تمويلاتها ، ذلك بعد أن ثبت تلقي عديد الجمعيات أموالا من أطراف أجنبية في مقدتها قطر ،وأشارت الى ثبوت تورط نحو 80 جمعية في دعم الإرهاب عبر التمويل المباشر أو المساعدة على تسفير الشباب الى بؤر التوتر ومن المنتظر فتح تحقيق في الغرض.

وقالت  ليلى الشتاوي النائبة بمجلس نواب الشعب أن هناك حوالي 200 جمعية ذات الصبغة الدينية و الدعوية بتونس تصلها تمويلات من الخارج ،و ان 99 بالمائة من هذه التمويلات  تأتي من قطر و ان اللجنة التونسية للتحاليل المالية اكدت هذه المعلومة .

و افادت ان هذه المعلومة رسمية خاصة و ان وزارة الداخلية والبنك المركزي لديهما علم بهذه القضية .

كما دعا النّائب بمجلس نواب الشّعب وليد جلاد النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتونس و القطب القضائي المالي إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل جمعيّة تونس الخيريّة والتّحقيق مع مؤسّسها عبد المنعم الدّايمي  ورئيسها سامي بن يوسف.

و قال جلّاد أنّ هذا الطّلب يرتكز أساسا على الشّبهات التي تحوم حول تعاملات هذه الجمعيّة و قد سبق للدّولة التّونسيّة أن رفعت قضيّة لحلّ هذه الجمعيّة و ذلك منذ أواخر 2015، نظرا لغياب الشّفافيّة و نظرا لشبهات في تمويلها للإرهاب في تونس.، وفق تصريحه ، لافتا الى أنّ أغلب مصادر تمويل هذه الجمعيّة  متأتيّة من دولة قطر و جمعيّات خيريّة قطريّة مشبوهة و متّهمة بتمويلها للإرهاب حسب قوله.

يأتي ذلك بعد أن توجهت كتلة الحرة ابرلمانية  التابعة لحزب حركة مشروع تونس  بسؤال كتابي إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول "تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل انشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي".

وطالبت الكتلة من خلال سؤالها الكتابي وزير المالية بالنيابة بإفادتها بالإجابة إستنادا إلى ما يمكن الإذن به من أبحاث سواء مع مصالح البنك المركزي التونسي وبنك الإسكان ولجنة التحاليل المالية مؤكدة ضرورة المسارعة بإحالة هذه الأبحاث إلى السلطة القضائية في صورة تبين أن الأعمال التي تم الكشف عنها تكتسي صبغة إجرامية.

وفي هذا الإطار اكد محمد الطرودي النائب بكتلة الحرة لحركة مشروع تونس ان " وجود محور يسعى إلى دعم العناصر المتشددة والإرهابية معطى لا يمكن الإختلاف حوله ويؤكده العدد الضخم للتونسيين والتونسيات الذين هاجروا إلى بؤر التوتر مما يوحي بوجود أموال ضخمة وقع رصدها وتوظيفها لدعم هذا التمشي".

واضاف النائب أن هذا الموقف قد تبلور أكثر "إثر قطع عدد من البلدان العربية لعلاقاتها بدولة قطر والموقف الدولي حول وجود عديد الشبهات المتعلقة بالدور القطري في دعم الإرهاب في المنطقة العربية الشيء الذي يستوجب التحقيق فيه بالنظر إلى وجود عديد الجمعيات التي تتلقى أموالا ضخمة من الجانب القطري في تونس إضافة الى التصريحات التي تم تداولها بخصوص تحويل عشرات ملايين الدولارات والتي يروج انه تم غلق الملف في شأنها سنة 2014 بعد فتح بحث تحقيقي حولها لدى الفرقة الوطنية للشرطة الإقتصادية" وفق تقديره .

وأكد  أن "الدعوى موجهة مباشرة إلى الحكومة للتدقيق فيها وفتح هذا الملف على مصراعيه دون مزايدات سياسية لتحميل المسؤوليات ومعرفة الشبكات التي كانت تنشط لتوريط الدولة التونسية والشعب التونسي في مثل هذه الأفعال والتي من شأنها تقويض جهود مؤسسات الدولة نحو التجديد الاقتصادي والاستقرار السياسي. ، مشيرا الى أن كتلة الحرة وعملا بمقتضيات النظام الداخلي توجهت بسؤال كتابي إلى وزير المالية والبنك المركزي للمساءلة حول طريقة تحويل الاموال من الدولة القطرية عن طريق جنرال متقاعد قطري في تونس كما تم التصريح بذلك ومعرفة مصيرها وكيفية دخولها ولماذا لم تحقق في شأنها الإدراة التونسية خاصة وأن البنك المركزي وفي إطار مقاومته لتبييض الأموال يعمل على إخضاع عديد الحسابات إلى التدقيق عن طريق اللجنة الوطنية للتحاليل المالية.