وقال المحامي مراد العجوطي، الذي سيتولى إلى جانب المحامي سعيد معاش، وضع شكاية نادي المحامين بالمغرب لدى وكيل الجمهورية الفرنسية، إن التصريحات الصادرة عن الطبيب الفرنسي فيها تمييز عنصري يجرمه القانون الفرنسي.

وأوضح العجوطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القانون الفرنسي يجرم التمييز العنصري القائم على العرق أو الأصل أو الدين...، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى سنة حبسا وغرامة 45 ألف يورو.

ويباشر نادي المحامين بالمغرب اتصالات مع محامين فرنسيين متخصصين في القانون الجنائي، عرضوا على نظرائهم المغاربة المساعدة في معركتهم القضائية ضد الطبيب الفرنسي المتهم بالعنصرية ضد مواطني القارة الإفريقية.

وما زال الطبيب جون بول ميرا يتعرض لعاصفة من الانتقادات، فيما أصبح مثوله أمام القضاء واردا جدا، ذلك أن القانون الفرنسي يتيح لوكيل الجمهورية استدعاء المتهمين بجريمة التمييز العنصري تلقائيا، حتى من دون وجود شكاية، ما يعني أن رفع نادي المحامين بالمغرب شكاية ضده يقرّب أكثر يد العدالة الفرنسية منه.

وفيما أوَّلَ بعض المنحازين للطبيب الفرنسي تصريحاته بأنه قد يقصد أن سكان بعض دول القارة الإفريقية مهددون أكثر من غيرهم بفيروس كورونا المستجد، وسيكون من مصلحتهم تجريب اللقاح فيهم، اعتبر العجوطي أن هذه التبريرات لا تستند إلى أساس، وأن ما صرح به المشتكى به "تمييز عنصري".

وأضاف: "ما بدر من الطبيب الفرنسي يعكس نظرة تمييزية ودونية لسكان القارة الإفريقية، الذين يُنظر إليهم على أنهم مجرد فئران تجارب لا يستحقون العيش، وأنّ موتهم وحياتهم سيان، ولا حرج في التضحية بهم في سبيل أن يجد الغرب لقاحا لإنقاذ أفراد المجتمعات الغربية من الإصابة بفيروس كورونا".

وبخصوص حجم التعويض الذي سيطالب به المحامون المغاربة، قال العجوطي: "سنطالب بيورو واحد رمزي، لأن غايتنا من رفع الشكاية هي رد الاعتبار لسكان إفريقيا الذين لا يحتاجون أصلا إلى أموال مثل هؤلاء الأطباء".