على الرغم من أن أزمة فيروس كورونا تسيطر على العالم بأسره وسط تحديات متنوعة ما بين تزايد أعداد المصابين لاسيما في الدول العظمى إلى جانب الوفيات وقلة توافر منظومة العلاج وانهيار الكوادر العلاجية وبشكل يوازيه صعوبة الحد من استمرارية الكارثة الاقتصادية التي تنتظرها مختلف القطاعات عقب انتهاء أزمة كورونا وبصورة طردية تتناسب وأمد انتهاء الأزمة، تبرز مكانة الأردن في هذه المرحلة من خلال الثروة الأولى التي يمتلكها والتي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني كل الرعاية والاهتمام وتجلّت بموارده البشرية وعقول وكفاءة أبنائه.

ومما لاشك فيه أن الأردن بقيادة الملك وبالرغم من إمكانياته المتواضعة إلا أنه حارب منذ اللحظة الأولى ولم يزل، من أجل طرد الفيروس من أراضيه، ليبدأ وبزمن قياسي بالسيطرة على الأزمة وحصر أعداد المصابين يومياً واتخاذ ما يلزم للحد من توسعه وتفشيه، وهو الأمر الذي تأتّى من خلال ثروته ورأسماله وعنوانه الذي يُفاخر به الدنيا وينتصر من خلاله دوماً مع نهاية كل المحن والأزمات... ألا وهو العنصر البشري الكفؤ والذي يقود المعركة بأقل الخسائر والتكاليف، مقابل دول عظمى تحتل مساحات وتكنولوجيا وتقدم على مختلف الأصعدة بما فيها الطبي والصحي إلى جانب ضخ أموال طائلة في أسواقها في محاولة لإنقاذ اقتصادها إلا أنها باتت عاجزة عن مواجهة المعركة.

الثروة النفطية التي يمتلكها الأردن ممثلة بموارده البشرية بدأت وبفترة قياسية بالتفكير والتخطيط في المرحلة اللاحقة لأزمة كورونا دون إغفال للوضع الصحي الراهن واستمرار وجود الأزمة محلياً وعالمياً، عبر التوجه لإعادة المسار العملي في الحياة لطبيعته وبصورة تدريجية لا تؤثر بالدرجة الأولى على الجانب الصحي، من خلال البدء بالقطاعات التي تتطلب أعداداً محصورة بأشخاص معدودين، في خطوة تهدف إلى إنعاش هذه القطاعات والحد من خسارة أفرادها واستمرارية تأمين رزقهم وقوت يومهم.

كما بدأت مواردنا البشرية بالتفكير بالمشاريع الحيوية المستقبلية ذات الأهمية والأولوية التي كان بدأها الأردن وقطع بها شوطاً متقدماً، ما دفع برئيس الوزراء خلال اليومين الماضيين إلى الموافقة على استئناف العمل بعدد من المشاريع المفصلية والتي كانت مطلباً شعبياً، وهي مشروع إعادة وتأهيل الطريق الصحراوي، ومشروع الباص سريع التردد عمان- الزرقاء، ومشروع طريق الحدلات بالإضافة إلى مشاريع جسور البحر الميت.

مختصون ومعنيون في الجهاز الحكومي قالوا لـ «الدستور « إن

الحكومة بدأت بالتفكير باكراً بالجانب الاقتصادي والمشاريع الحيوية المتوقفة وبخط موازٍ للجانب الصحي وبما يضمن عدم التأثير على حياة المواطنين، من خلال موافقة الرئيس على استئناف العمل بالمشاريع آنفة الذكر، وذلك بعد استكمال وضع خطة تراعي أعلى مستويات الصحة والسلامة بما ينسجم مع تعليمات السلامة العامة و ضبط العدوى المعتمده من وزارة الصحة وذلك بهدف تحفيز الإقتصاد وتشغيل عمال المياومة، لاسيما وأن خطة استئناف العمل الجزئي بهذه المشاريع تضمن التركيز على الأعمال التي لا تتطلب قوى بشرية كثيفة وتعتمد على الآليات بنسبة كبيرة.

وبحسب المختصين فإنه لا يمكن إغفال مصالح المواطنين وتعطيل حياتهم اليومية والمستقبلية وإيقاف مصادر رزقهم التي يعتمدون عليها بصورة يومية، خاصة إذا كان هناك سيطرة على الوباء وإمكانية تفعيل ما يمكن تفعيله بحدوده الدنيا وضمن أعلى معايير الصحة والوقاية، وبما يضمن عدم انتقال العدوى من لشخص لآخر.

ووفق المختصين فإن الحكومة تسعى من خلال استئناف عملها بالمشاريع الحيوية إلى إنجاز تلك المشاريع ضمن البرامج والخطط المحددة، ولتكون مواعيد تسليم العطاءات في مواعيدها دون تأخير، مع استثمار فرصة تعطيل مختلف الدوائر والمؤسسات والقطاعات، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بإنجاز تلك المشاريع بمرونة ودون صعوبة أو عراقيل.

الأردن اليوم بات مضرباً للمثل لدول العالم كافة بما فيها العظمى، وبات عنواناً للتميز والإنجاز والإرادة والتصميم على النصر والانتصار، مقابل الاستمرارية في الخروج من المعركة بأقل التكاليف والخسائر لاسيما المتعلقة بالجانب الصحي، وهو الأمر الذي يتحقق في كل معركة يخوضها الأردن ويخرج منها دوماً إلى بر الأمان، وذلك بفضل عقول أبنائه وكفاءة خبراته وثروته الأساس وهي موارده البشرية.