عرار الإخبارية.. الزيارات(239 ):

عمان 20 أيار (بترا) - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اجتمعت اليوم وقرّرت تعديل الإجراءات المتّخذة خلال فترة عيد الفطر السعيد، بناء على تطوّرات الوضع الوبائي المملكة خلال الأيّام الماضية.
وأعلن العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأربعاء عن فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة ثلاثة أيّام، بدءاً من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد / الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل.
وأكد أن هذه التعديلات تأتي في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيّام الماضية، والحاجة إلى زيادة جهود فرق التقصّي الوبائي، وضرورة الحدّ من الاجتماعات والمخالطة بين الأفراد، واتخاذ ما يلزم لغايات تحقيق التباعد الجسدي.
وأشار العضايلة إلى أن قرار حظر التجوّل الشامل تستثنى منه الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من الموظّفين اللازمين لإدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.
كما تقرّر أيضاً - بحسب العضايلة- تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين اليوم الأربعاء، وغداً الخميس حتّى الساعة الحادية عشرة مساءً، وفقاً للآليّة المعمول بها حاليّاً؛ وبحسب نظام الدور الفردي والزوجي في المحافظات التي يطبّق بها؛ وذلك لتمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم وتأمين حاجاتهم لفترة الحظر الشامل، ويشمل ذلك المنشآت التجاريّة أيضاً.
وأضاف العضايلة أنه اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، الموافق للخامس والعشرين من شهر أيّار، تعود الأوضاع كما هي عليه حاليّاً، لكن الأمور تخضع للتقييم والمراجعة وفقاً لتطورات الحالة الوبائيّة، وبذلك تعود ساعات السماح بخروج المواطنين كما هي عليه الآن بعد انتهاء فترة الحظر الشامل. كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أصدر اليوم أمر الدفاع رقم (12) لسنة 2020م، والذي يتضمّن ما يلي: أوّلاً: تعديل العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم (3) المقررة بحقّ من يخالف قرار حظر تنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه لتصبح على النحو التالي:1. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، إذا كانت المخالفة لأوّل مرة، ولا تتمّ الملاحقة إذا قام المخالِف بدفع الحدّ الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. غرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التكرار.
ثانياً: يتمّ ضبط المركبة المخالفة المستخدمة لأول مرة أثناء حظر التجوّل مدة (30) يوماً، ويجوز بقرار من المرجع المختصّ إعادة المركبة المضبوطة بعد قيام المخالِف بتقديم ما يثبت تسديد الغرامات المترتِّبة على مخالفة أمر حظر التجوّل والتنقل، وتقديم تعهّد شخصي من مالك للمركبة أو الشخص المخالف بعدم تكرار المخالفة، وتقديم إيصال يثبت دفع أجور نقلها أو أجور الاحتفاظ بها إن وجدت.
وحول الاستفسارات العديدة التي وردت بخصوص دوام موظّفي القطاع العام بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً للدليل الإرشادي الذي تمّ نشره؛ أوضح العضايلة أن ديوان الخدمة المدنيّة عمم الإجراءات التي يجب اتّباعها عند البدء بعودة الموظفين تدريجياً للعمل، ومن أبرزها ما يلي:- التأكيد على إعداد خطة العودة للعمل في مركز الدائرة وفروعها ومكاتبها في المحافظات، بما يضمن عودة سلسة ومنظّمة تراعي متطلبات السلامة العامّة، والمحافظة على صحّة الموظفين والمواطنين، واستئناف الخدمات بشكل تدريجي، بما يضمن استمراريّة العمل الحكومي.
- مراعاة التدرّج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات، ووفق النّسب التي يحدّدها الوزير المعني، والقرارات الصادرة بهذا الخصوص بناء على تطوّرات الوضع الوبائي؛ بحيث يبدأ دوام الموظّفات والموظفين المشمولين بالمرحلة الأولى بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
- يتمّ تحديد الموظفات والموظّفين المشمولين بالمرحلتين الأولى والثانية وأعدادهم، وفقاً لأولويّات الخدمات والأنشطة والمهام التي تعتمدها الدائرة.
- من الضروري أن تكون الخطّة مرنة، وتأخذ بعين الاعتبار التغيير الذي قد يطرأ على أيٍّ من القرارات الصادرة بخصوص استئناف الدوائر والمؤسسات الحكوميّة.
- مراعاة الظروف الصحيّة والعائليّة للموظفات والموظفين المستثنيين من الدوام في موقع الدائرة وهم: (الموظّفات الحوامل والمرضعات، الموظّفات والموظّفون الذين أجروا عمليات جراحيّة، أو من يعانون من ضعف المناعة، والموظّفون القاطنون في مناطق العزل التي انتشر فيها الفيروس، ومخالطو الأشخاص الذين سبق إصابتهم، الموظّفات والموظّفون الذين لديهم ظروف خاصة، لا تمكّنهم من الالتحاق بموقع عملهم؛ كوجود أطفال لا يمكن تأمين الرعاية لهم.
- عند اختيار الموظفات والموظفين الذين سيلتحقون بمركز عملهم في المرحلتين الأولى والثانية، ضمن النّسب المحدّدة من المرجع المختصّ؛ تُعطى الأولويّة للذين تتطلّب طبيعة عملهم التواجد في موقع العمل، والذين يقع مركز عملهم في المحافظات التي يقطنون فيها في ظلّ استمرار إغلاق المحافظات، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في الدائرة؛ مع مراعاة أن لا يكون الموظف أو الموظّفة من ضمن الموظفين الذين لديهم أيّ من الظروف الصحيّة والعائليّة المشار إليها سابقاً.
- ‌يعتبر الموظّفون والموظّفات من غير المشمولين بالدوام خلال المرحلتين الأولى والثانية، مشمولين بالعمل عن بُعد، ويتمّ تكليفهم بالمهام والواجبات من خلال مدرائهم ورؤساء أقسامهم، ويتمّ تقييم أدائهم وفقاً لذلك، ويستحقّون رواتبهم الإجماليّة كاملة، باستثناء علاوة النقل وبدل التنقّلات.
وأشار العضايلة إلى أن جميع تفاصيل هذه الإجراءات التي قام ديوان الخدمة المدنيّة بتعميمها، ستنشر على منصات رئاسة الوزراء ووسائل الإعلام المختلفة ليتسنّى لموظّفي القطاع العام الاطّلاع عليها، ومعرفة التفاصيل المتعلّقة بعملهم.
ودعا العضايلة جميع الموظفات والموظّفين الى الاطّلاع على الدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسّسات القطاع العام، المتوفّر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، ومنصّات التواصل الرسميّة.
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول : "حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء، نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم".