قال منتدى الاستراتيجيات الأردني أن مؤشر الفجوة الجندرية للعام 2017 والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي على أساس سنوي، لم ينصف الأردن لإغفاله بعض البنود الفرعية المكونة للمؤشر.  ويقيس المؤشر الفجوة بين الرجال والنساء في 144 دولة في العالم عبر أربعة محاور رئيسية: الصحة والتعليم والمشاركة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي، حيث حل الأردن في المرتبة 135 بين الدول المشاركة.
 وحسب تقرير أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني، فإن المؤشر يهدف إلى إعطاء مرجع شامل ومتسق لمراقبة المساواة أو الفجوة بين الجنسين في أي دولة، كما يتيح المجال للمقارنة مع أفضل الدول، لتكون مثالا يحتذى به للدول التي تحتل أدنى المراتب.
 وحسب مؤشر الفجوة الجندرية، فقد حاز  الأردن على درجة 6ر0 على مؤشر من 0-1، حيث تعني الدرجة 1 المساواة التامة وانعدام الفجوة بين الجنسين في حين أن الدرجة 0 تعني عدم المساواة وأن الفجوة شاسعة.
 وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني في التقرير إن المتمعن في أسباب تبوّء الأردن لهذه المرتبة يرى بوضوح أنه وبالرغم من اقتراب الأردن من إغلاق الفجوة الجندرية في محور التعليم والصحة، «لا بل أغلقها وأصبح هناك فجوة عكسية، أي أن حال الإناث أفضل من الذكور في بعض المؤشرات الفرعية».
 وأشار منتدى الاستراتيجيات الى أنه مازال هناك فجوة بين الإناث والذكور في المشاركة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي.
 وبين أن الأردن احتل المرتبة 138 من 144 دولة في المشاركة والفرص الاقتصادية للإناث وتفوقت فقط على الهند وإيران واليمن وباكستان والسعودية وسوريا، أما باقي دول العالم فتفوقت علينا جميعها في هذا المؤشر الفرعي وكان أداؤها أفضل في إغلاق الفجوة ما بين الجنسين في المشاركة والفرص الاقتصادية للإناث.
 واحتلت بروندي وباربادوس والباهاما وبنين وبيلاروس وبوتسوانا ورواندا والنرويج وناميبيا وغينيا المراتب العشرة الأولى، ما يشير إلى عدم وجود علاقة لذلك بالتقدم الاقتصادي في الدولة.
وأكد منتدى الاستراتيجيات أن المؤشر لم ينصف الأردن ولم ينصف الإناث فيه  «فبالرغم من أننا لا ننكر انخفاض المشاركة والفرص الاقتصادية للإناث في الأردن، إلا أنها ليست بالسوء الذي ظهرت عليه في مؤشر الفجوة الجندرية.  ومؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية يتألف من 5 مؤشرات فرعية».
 واحتل الأردن في المؤشر الفرعي لمشاركة المرأة في سوق العمل 142 إذ اعتبر أن النسبة هي 3ر15 بالمئة للإناث حيث حل بعد الأردن في أخر السلم إيران وسوريا، وفي مجال المساواة في الأجور فقد  احتل الأردن المرتبة 77 من 144 دولة وكانت نسبة أجور الاناث للرجال 63 بالمئة حيث كان ترتيب الأردن متوسطا دول العالم.
 وفي المؤشر الفرعي لدخل الاناث والفجوة بينهن وبين الذكور، فقد تم تقدير دخل الأنثى بـ 2516 دولارا سنويا بينما تم تقدير دخل الرجل ب 15417 دولارا سنويا، حيث كانت الفجوة كبيرة واحتلت الأردن المرتبة 142 من 144 في العالم، وهي من أدنى المراتب.
 أما في مؤشر عدد الاناث «المشرعون» وفي وظائف الإدارة العليا بالنسبة للذكور، فقد بين منتدى الاستراتيجيات في تقريره أن الأردن غاب عن هذا المؤشر، «وهذا يعني استثناءه من حساب المؤشر الكلي، وكأنه لا توجد معلومات لهذا المؤشر بالرغم من ان أرقام دائرة الإحصاءات العامة تشير وبوضوح إلى أن هناك 46 انثى مقابل كل 54 ذكرت يتبوأون هذه المناصب، ولذلك فإن هذا التقييم كان مجحفا بحق الأردن وأدى الى انخفاض مرتبته وتقييمه على مؤشر الفجوة الجندرية».
 وقال منتدى الاستراتيجيات الاردني إنه لدى اعتماد أرقام دائرة الاحصاءات العامة واحتساب القيمة الفعلية لهذا المؤشر الفرعي فإن النتيجة على مؤشر الفجوة الجندرية ترتفع إلى 825ر0 درجة.
 وفيما يتعلق بمؤشر عدد الإناث من المختصين والفنيين بالنسبة لما يقابلهن من الذكور، قال المنتدى أن الأردن غاب عن هذا المؤشر الفرعي ما يعني  استثناءه من حساب المؤشر الكلي، وكأنه لا توجد معلومات لهذا المؤشر، بالرغم من ان أرقام دائرة الإحصاءات العامة تشير وبوضوح إلى أن هناك 70 أنثى مقابل كل 129 ذكر يعملون في هذه التخصصات.  ولدى اعتماد منتدى الاستراتيجيات الاردني أرقام دائرة الاحصاءات العامة واحتساب القيمة الفعلية لهذا المؤشر الفرعي فقد ظهرت النتيجة بدرجة 543ر0.
يذكر أنه عند إعادة احتساب منتدى الاستراتيجيات الأردني لمرتبة الأردن وباستخدام المنهجية التي يتبعها المنتدى الاقتصادي العالمي، يصبح ترتيب الاردن على مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية 129 بدلا من 138، كما ويصبح الترتيب الكلي للأردن وعلى مؤشر الفجوة الجندرية العالمي 129 بدلا من 135.
 وقال منتدى الاستراتيجيات في تقريره إنه من الواضح أن هناك اجحافا في تقييم مرتبة الأردن على المؤشر الفرعي «المشاركة والفرص الاقتصادية»، وان مرتبتنا يجب أن تكون أفضل مما هي عليه.
 وأضاف «إلا أننا نعي أيضا أنه وبعكس مرتبتنا الفعلية ما نزال في المراتب الدنيا سواء على المؤشر الفرعي أو المؤشر الكلي للفجوة الجندرية وعلينا بذل جهود حثيثة من أجل رأب هذه الفجوة من خلال مضاعفة المساعي لتحسين مشاركة المرأة الاقتصادية ورأب الفجوة في الأجور وزيادة تمثيل المرأة في المناصب العليا والمناصب التشريعية».
 أما على المؤشر الفرعي للتمكين السياسي، فقد احتل الأردن المرتبة 126 من 144 في هذا المؤشر، الذي يقيس عدد الإناث من الوزراء بالنسبة للذكور وكان 2 إلى 27، وعدد الإناث في مجلس النواب حيث كان 20 من 130، وعدد السنوات التي تبوأت فيها سيدة منصب رئيس الوزراء وكانت صفرا.  ودعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى استخدام هذا المؤشر بحذر، وأن نسعى أولا لتصحيح الخطأ الوارد فيه، ومن ثم علينا أن نمحص وندقق في هذه المؤشرات لنجعل منها حافزا لا محبطا لنا، لنرقى بمستوى الاناث في أردننا، وللرفع من شأن وأهمية المرأة في رفعة اقتصادنا الأردني.

مصدر :    (بتـــــــــرا)