واكد رئيس الوزراء ان مستجدات الوضع الوبائي وما تشهده دول المنطقة والعالم من موجة ثانية لفيروس كورونا تتطلب منا جميعا المزيد من الحرص والتدقيق والالتزام باجراءات الوقاية، مهيبا بالمواطنين اخذ هذا الامر بمنتهى الجدية لان صحتهم وصحة اسرهم الآن على المحك، مضيفا "التزامكم السابق هو الذي اوصلنا إلى المستوى الرائع الذي وصلنا له ولا نريد الرجوع عنه أو ندخل إلى موجة ثانية".

كما اكد الرزاز عزم الحكومة على ضبط الاجراءات في المراكز الحدودية لحماية شبابنا العاملين فيها ومنع انتشار العدوى وانتقالها إلى المجتمع، لافتا إلى زيارته يوم امس لمركز حدود العمري لضمان تجويد الخدمات وتسريع العمل بتجهيز البنية التحتية.

ولفت رئيس الوزراء إلى ان الحكومة تعمل وبتوجيهات واضحة من جلالة الملك على تعزيز الخدمات الصحية العامة وضمان جودتها في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع مناطق المملكة.

وبشان ملف التسمم الغذائي الذي حصل اخيرا في لواء عين الباشا، اشار الرزاز إلى أن هذا الموضوع الذي اشغلنا جميعا، وادى إلى وفاة شخصين جرت معالجته على ثلاثة مستويات، اولها الجانب القضائي الجنائي وهو منظور امام القضاء، وثانيها مدى الالتزام بعدم الاستيراد من دولة معينة، وثالثها ما يتعلق بحدود المسؤولية والصلاحيات بين الجهات والمؤسسات المعنية، مؤكدا ان اللجنة المعنية بهذا الملف ستنجز تقريرها خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

واكد ان عودة الطلبة إلى المدارس ستكون كما هو مقرر لها في الاول من ايلول "ولكن ما سيتغير هو الاجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية"، لافتا إلى ان وزارة التربية والتعليم انجزت كتيب الاجراءات المتعلقة بالسلامة، وسيجري تدريب جميع المعلمين على هذه الإجراءات في 19 و20 الشهر المقبل استعدادا للفتح المدارس بالكامل.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء :

أخواتي واخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نبارك اليوم لأبنائنا وبناتنا الطلبة الذين اجتازوا بنجاح امتحان التوجيهي في ظروف صعبة جدا، ولأبنائنا الذين لم يحالفهم النجاح، نقول لهم اطمأنوا هذه بداية الطريق ولا يأس مع الحياة، وان شاء الله في الايام القادمة ستنجحون في كل مراحل الحياة، فأنتم جميعا قادة المستقبل وعماد اقتصادنا الوطني.

هذا النجاح هو نجاح للأردن وكل الاردنيين، هناك دول في العالم لم تتمكن حتى من اجراء الامتحان، فالشكر موصول لطلابنا الذين اجتهدوا في ظروف صعبة، ولأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات الذين علموا عن بعد ووضعوا الأسئلة والذين راقبوا الامتحان والذين صححوا، مشكورين على هذا الجهد.

وإن الموضوع الاهم هذا الاسبوع هو الصحة وسنتناوله بكل محاوره على مدى هذا الاسبوع، وإن التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بوباء الكورونا بالتحديد، وقبل ذلك في كتاب التكليف الملكي السامي، جميعها تولي اهمية كبرى لموضوع صحة الاردنيين.

والموضوع الاول، وهو الوضع الوبائي بشكل عام، وكما تعلمون، تتطلب المستجدات المزيد من الحرص والتدقيق والتأكد بأننا نتخذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية في الاردن، وما ميزنا عن الكثير من دول العالم ان الإجراءات كانت سريعة وفعالة ومبكرة ما مكننا من تسطيح انتشار هذا الوباء، ما يفرض علينا أن نستمر بهذا الاجراء، وجاءت الإجراءات المتعلقة بلواء الرمثا وايضا اغلاق حدود جابر وتشديد الاجراءات الحدودية في مركز العمري في هذا الإطار.

وأركز على المراكز الحدودية، ففي كل دول العالم، التحدي الأكبر هو المراكز الحدودية البرية لان طبيعتها تتطلب نقل البضائع والسلع والركاب، ودول العالم تواجه صعوبات فيها، ونحن نعمل على هذه البنية التحتية، ونزيدها بشكل مستمر وهناك عدد كبير من الكرفانات التي ستنجز ان شاء الله، وسنوصل لها الكهرباء والماء والخدمات في الأيام القليلة القادمة، وبالتالي القدرة الاستيعابية في المراكز الحدودية ستزيد.

فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية في المراكز الحدودية، واضح جدا، فعلينا عمل المزيد لضمان حماية شبابنا في الامن العام والجمارك والحدود وكل الاجهزة الموجودة في الموقع وايضا السائقين الذين يعملون على الترانزيت او التحميل والتنزيل والمواطنين الذين يعملون في المواقع.

الإجراءات لغاية الآن لا ترقى بصراحة الى المستوى الذي كنا نأمل فيه، وكان لي زيارة امس استمعنا خلالها الى سائقي شاحنات واستمعنا الى الهيئات الموجودة في المنطقة وخلال ايام سيجري تحسين نوعية العمل لضمان صحة وسلامة الجميع الموجودين في هذه المناطق.

واي تقصير نلمسه في اداء اي جهة من الجهات او اي فرد من الافراد سيتم تصحيحه واتخاذ الاجراءات اللازمة، ونحن ملتزمون بتحسين ادائنا وتجويد خدماتنا في هذا المجال وخصوصا ان الامر يتعلق بصحة وسلامة الاردنيين كما يوجهنا دائما جلالة الملك.

في موضوع طلابنا ومدارسنا ستعود الدراسة ان شاء الله في الاول من ايلول كما هو مقرر، ولكن ما سيتغير هو الاجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. 

وزارة التربية والتعليم انجزت كتيب الاجراءات المتعلقة بالسلامة، وسيجري تدريب جميع المعلمين على هذه الإجراءات في 19 و20 الشهر القادم استعدادا للفتح الكامل للمدارس.

الوضع الوبائي بشكل عام وما يحصل في دول المنطقة والعالم من موجة ثانية هو الذي دفعنا لهذه الاجراءات وايضا تفعيل أمر الدفاع رقم 11 خصوصا ما يتعلق بلبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي بشكل كامل. 

وفي هذا المجال، نهيب بالمواطنين الالتزام بهذا الموضوع لأن صحتكم وصحة اسركم هي التي على المحك والتزامكم السابق هو الذي اوصلنا إلى المستوى الرائع الذي وصلنا له ولا نريد الرجوع أو ندخل إلى موجه ثانية، فهذا بوعيكم إن شاء الله مقدور عليه.

هناك تطبيق على الهاتف اسمه تطبيق امان، وهو لدي على الهاتف الخاص وايضا لدى اسرتي، واتمنى من كافة الاردنيين تنزيل التطبيق على هاتفهم وهو يراعي الخصوصية، خصوصيتك محفوظة، ثانيا يبلغك في حال المخالطة مع اشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بوباء كورونا، وهو لحماية الاسرة والمواطن الاردني واتمنى ان أراه معمما عند المواطنين الأردنيين كافة.

المواضيع الاخرى التي عمل عليها قبل كورونا، وما زلنا نعمل عليها بتوجيهات واضحة من جلالة الملك ومتابعته، هي الخدمات الصحية العامة ووضع مستشفياتنا والمراكز الصحية، وهناك توسعة وتجويد في الخدمات لعدد كبير من المستشفيات ان شاء الله سنغطيها هذا الاسبوع.

ايضا فيما يتعلق بالمراكز الصحية، فإن المواطنين يعانون ويشتكون من عدم توافر الخدمات المطلوبة في المراكز الصحية أو إغلاقها. 

يوجد الان مراكز نموذجية تركز عليها الوزارة، وسنتناولها بتفصيل اكثر، وهذه المراكز النموذجية موجودة في كل محافظة وعددها 12 لغاية الان، وسيزيد هذا العدد بالتدرج لتفتح 24 ساعة وتقدم كل الخدمات الاساسية بما فيها الصيدلية ومراكز الاشعة والاطفال والامهات والطبيب العام على مدار الساعة بحيث يراجعها المواطن بشكل مباشر اذا لم يكن مضطرا للذهاب إلى مستشفى.

وايضا موضوع التامين الصحي، فإن جلالة الملك في كتاب التكليف السامي وجهنا لتوسعة الشمول وخصوصا للذين ليس لديهم أي نوع من التأمين الصحي، لا في القطاع العام ولا القطاع الخاص واعطاء هذا الموضوع اولوية، وان شاء الله سنعمل عليه وسنعلن بعض معالمه الاساسية خلال هذا الاسبوع.

واخيرا وليس آخرا، وهو الموضوع الذي اشغلنا جميعا، وتسبب بوفاة شخصين رحمهما الله، وهو موضوع التسمم الناتج عن الدجاج، حيث جرت معالجة هذا الموضوع على ثلاثة مستويات: اولا من الجانب القضائي الجنائي الموضوع عند المدعي العام وهذا منظور بالقضاء. 

الجانب الثاني كان حول اذا ما جرى استيراد الدجاج من الخارج من اوكرانيا بالتحديد بعد 23-1-2020 .

والجانب الثالث في هذا الموضوع هو التأكد من توزيع الصلاحيات بين المؤسسات المعنية، مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصحة وامانة العاصمة والبلديات، واين تقع المسؤولية، وهل هناك تضارب، أو هل هناك ازدواجية في هذا الموضوع. 

كما أن اللجنة المعنية بهذا الملف ستنجز بمشيئة الله خلال الساعات الـ 24 القادمة تقريرها كما وعدت بتقديمه خلال اسبوعين، وهدفنا الاسمى ألا تتكرر هذه الحالة مستقبلا، وان نستفيد من هذه الدروس والعبر ونصحح اخطاءنا اينما كانت، ونرتقي بمستوى الخدمات لما يليق بالمواطن الاردني وما يوجهنا به سيد البلاد.

ان شاء الله قيادتنا الحكيمة وشراكتنا بين القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومواطننا الواعي سنتجاوز كل الأزمات وسندخل واثقين في مرحلة التعافي والمنعة بجهود الجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر: بترا