عرار الإخبارية.. الزيارات(316 ):

عمان 16 أيلول (بترا)- أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة لن تلجأ إلى فرض حظر التجول الشامل؛ لكن هذا يتطلب التزاما شاملا من المواطنين بشروط ومعايير الصحة والسلامة العامة خلال المرحلة الحالية التي تشهد تزايدا في أعداد الإصابات.
وأشار رئيس الوزراء خلال مداخلته على برنامج " الوكيل" على "راديو هلا" اليوم الاربعاء إلى أن الحكومة تؤمن بالأسرة الواحدة المتكاملة المتكافئة التي تقف مع الأضعف، وترفض مواجهة وباء كورونا بفكرة "مناعة القطيع"، مضيفا "هذا موضوع وجداني قيمي مرتبط بأخلاق الهاشميين، وقيمنا وعاداتنا التي تهتم بكبار السن والمرضى".
وأضاف أن الحكومة تُعنى بصحة كل مواطن مهما كان عمره، مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على الحكومة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وفي المقابل هناك مسؤولية تقع على المواطنين بالالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة من حيث ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، "ونحن نعول على وعي والتزام المواطنين".
ولفت الرزاز إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ليس في الأردن وحده، إذ أن بعض الدول المجاورة بلغت الإصابات فيها 4 آلاف إصابة يوميا، كما أن التزايد في الإصابات موجود في معظم دول المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن ما جعل الأردن بوضع وبائي أفضل هو الإجراءات الاستباقية المبكرة التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الجائحة من حيث تعليق دوام المدارس وفرض حظر التجول الشامل، ما ساهم في تخفيض عدد الإصابات، مضيفا "لكننا الآن في مرحلة ثانية من مواجهة الوباء وتعد الأعتى".
وأكد رئيس الوزراء أن المكسب الأهم الذي حققناه منذ بداية الجائحة بعد تشديد الإجراءات وفرض حظر التجول بشقيه الجزئي والشامل هو زيادة إمكانياتنا الصحية وقدرتنا الاستيعابية في المستشفيات وغرف العناية الحثيثة وزيادة فرق التقصي الوبائي من تسعة فرق إلى 178 فريقا، وزيادة عدد الفحوصات اليومية.
وقال الرزاز: "مدة الأشهر السبعة الماضية منحت الحكومة الوقت للتجهيز للسيناريوهات الأسوأ التي لا نريد أن نصلها لأن هذا قد ينهك الجهاز الصحي كله".
وحول الإجراءات الحكومية الجديدة بإغلاق المساجد وتعليق دوام المدارس لأسبوعين، أشار الرزاز إلى أن الحكومة تحاول من هذه الإجراءات ايقاف عملية تزايد الإصابات وتضاعف الأرقام وتسطيح المنحى الوبائي، مؤكدا المسؤولية المشتركة للجميع في هذا الموضوع. وقال: إذا نجحنا سيكون النجاح مشتركا وسنخفف الإجراءات بعد أسبوعين، لكن إذا ارتفعت الأرقام سنلجأ إلى سيناريوهات أخرى".
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار الرزاز إلى أن نسبة كبيرة من اقتصاديات العالم والمنطقة، ومنها دول نفطية انخفض تصنيفها حسب تصنيفات أجرتها مؤسسات معنية بتقييم الاقتصاد، لكن الأردن حافظ على تصنيفه ولم يتراجع.
ولفت إلى أن صادرات الأردن وخصوصا الصناعية والدوائية زادت خلال الأشهر الماضية، متوقعا أن تتزايد أعداد العاطلين عن العمل ونسب البطالة، وأن يصبح النمو بالسالب كما في كل دول العالم.
وأكد الرزاز أن الحكومة سعت من خلال إجراءاتها للقطاع الخاص أن تبقي العمالة ما أمكن في المؤسسات رغم تخفيض رواتب العاملين فيها، مبينا أن هناك قطاعات اقتصادية تضررت كالسياحة والنقل، لكن الإجراءات التي اتخذت ستسهم بأن تكون مرحلة التعافي للقطاعات أسرع.
وحول عودة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل، أوضح رئيس الوزراء أن آلية إخلاء الطلبة الأردنيين ومن تقطعت السبل بهم تختلف عن آلية الرحلات الجوية التجارية المنتظمة، مؤكدا أن الهدف من كلاهما عودة الأردنيين بأسرع وقت ممكن للوطن، مع التأكيد على الموازنة بين الحفاظ على صحتهم وحماية أسرهم في الأردن.
وحول برنامج خدمة العلم الجديد، قال الرزاز إنه برنامج شامل يحقق العدالة بين الشباب، لأنه يعطي الجميع الفرصة ليكتسب مهارات مهمة لسوق العمل.
وأشار الرزاز إلى أن أكبر المشاكل لدى الشباب في سوق العمل تكمن بعدم الالتزام والانضباط، مؤكدا أن برنامج خدمة العلم سيغرس قيما وثقافة جامعة لكل الأردنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن القوات المسلحة الباسلة ستبني الشخصية الصلبة للشباب، فيما سيقوم القطاع الخاص بالتدريب العملي بإشراف وزارة العمل، مناشدا أولياء الأمور إرسال أبنائهم للانخراط في برنامج خدمة العلم، قائلا: لا يوجد شيء معيب فنحن نعمل في القطاف وغرس الغابات وقطاع الرقمنة والمعلوماتية.
وأشار إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة بالاهتمام في الشباب والاستثمار بطاقاتهم، لافتا إلى أننا مقبلون على المئوية الثانية للدولة ويجب أن نعد شبابنا للتحديات المقبلة.
وحول الانتخابات النيابية، أكد الرزاز أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المناط بها كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأن الحكومة تشكل داعما لعملها فقط.
وأوضح أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يوم أمس، كانت واضحة فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية واجرائها وفق الأصول.