واصدرت وزارة الاقتصاد الرقمي، تعليمات نشر البيانات الحكومية على منصة البيانات الحكومية المفتوحة لسنة 2019 والتي تهدف إلى حوكمة إدارة البيانات الحكومية المفتوحة في الجهات الحكومية.
واشار التقرير الى ان الحكومة أصدرت الرخصة الأردنية للبيانات المفتوحة وعممتها على جميع الجهات الحكومية للالتزام بمضمونها بهدف تعزيز استخدام البيانات الحكومية المفتوحة والسماح بحرية مشاركة وتعديل واستخدام وإعادة استخدام مجموعات البيانات المنشورة لأي غرض ودون قيود مع مراعاة بعض متطلبات الخصوصية والحماية كشروط للاستخدام.
وقامت وزارة الاقتصاد الرقمي والرياد ة بتدريب 94 جهة حكومية على مفاهيم واساسيات البيانات الحكومية المفتوحة وكيفية جرد وتجهيز مجموعات البيانات لنشرها على منصة البيانات الحكومية المفتوحة.
ويعرض التقرير إحصاءات حول حالة استجابة الجهات الحكومية للبيانات الحكومية المفتوحة، حيث تبين أن 126 جهة من ما مجموعه 132 جهة حكومية قامت بتسمية منسق بيانات وضابط ارتباط أي بنسبة 95 بالمئة بينما بلغ عدد الجهات التي حضرت التدريب 94 جهة بما نسبته 71 بالمئة وقامت 60 جهة بتعبئة الاستمارة بما نسبته 45 بالمئة في حين بلغ عدد الجهات التي قامت بالنشر 45 جهة أي بنسبة 34 بالمئة.
وأظهرت الأرقام ازدياد أعداد مجموعات البيانات المنشورة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة في كل سنة، اذ تبين أنه تم نشر ما مجموعه 387 مجموعة بيانات مفتوحة حتى منتصف تشرين الاول الماضي مقارنة بـ 294 مجموعة بيانات عام 2019 بنسبة زيادة بلغت حوالي 32 بالمئة.
وفيما يتعلق بعدد مجموعات البيانات المنشورة حسب الجهة الناشرة فقد أظهرت النتائج أن وزارة السياحة والآثار احتلت المرتبة الأولى وقامت بنشر 66 مجموعة بيانات، تلتها الخدمات الطبية الملكية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنشر 29 مجموعة بيانات بالتساوي، وقامت وزارة الاقتصاد الرقمي بنشر 6 مجموعات.
وفيما يتعلق بعدد مجموعات البيانات المنشورة حسب القطاع على منصة البيانات الحكومية المفتوحة والتي مجموعها 15 قطاعا، فقد أظهرت النتائج ان قطاع الاقتصاد والعمال قد احتل المركز الأول بنشر ما مجموعه 87 مجموعة بيانات أي بما يشكل 24 بالمئة من مجموع البيانات الكلي المنشور على المنصة ويليه كل من الحكومة والقطاع العام 67 مجموعة بيانات، وقطاع السياحة والآثار 66 مجموعة بيانات على التوالي 

المصدر: بترا