يحدث في ساحة العمل الإداري العديد من الأفعال والتصرفات التي تُوجع القلب، وتجعل المرء يضرب كفاً بكف أسىً وألماً عما تشاهده عيناه، مما يجعل مساحة الأمل تنحسر في أعماقنا، وربما تختفي إن بقيت الأمور تسير على نحو ما هي عليه!!.
في الأيام الماضية حدثت ثلاثة أمور: عدم تنفيذ القانون في لعبة جماعية، البحث مع شخص خارج الوطن غير مطلع على واقع اللعبة في الاردن، في سبل تطور لعبة فردية، وتحول عضو فئة داعمين الى مدعوم من مال الاتحاد!!.
في شأن عدم تنفيذ القانون، يُلزم قانون الكرة الطائرة الفريق بوضع ارقام على قميص اللاعب، تكون كبيرة على الظهر، وبحجم أصغر على الصدر كي يُشاهدها الحكام، بيد أن فريقاً سُمح له اللعب في المباراتين اللتين خاضهما لغاية الآن دون وجود ارقام على صدر لاعبيه، وهذا يُشكل مخالفة صريحة للقانون تكررت مرتين بمعرفة مراقبي المباراتين!!.
نجزم بأن القانون وجد ليطبق، وأن تطبيقه يُفترض أن يكون على الجميع، ودون محاباة لهذا أو ذاك، وهنا نسأل: ما فائدة وجود المراقب الفني والإداري إن لم تتحقق سيادة القانون؟!.
وفي شأن سبل تطوير اللعبة، نجزم بأن أهل مكة أدرى بشعابها وفق المثل، فلا يُنتظر من شخصية قيادية لإتحاد دولي لم تزر الاردن يوماً، وغير مطلعة على واقع اللعبة فيه، أن تُعطي أفكاراً ذات جدوى، ليحدث التطور المنشود، لأن الأفكار لا تستند على رؤية لواقع الحال، فمعروف أن الطبيب لا يعطي الأدوية المناسبة إلا بعد كشفه على المريض!!.
كنا نتمنى ان يبحث رئيس الاتحاد سُبل التطوير مع المطلعين على واقع لعبة إتحاده من اركان منظومتها المختلفة محلياً، وأن يستعين برؤساء وأعضاء اتحادات سابقين بدلاً من تحمل مشقة السفر إلى الخارج لهذه الغاية، فلدينا من ابناء اللعبة، ومن الإداريين والجهابذة الاكاديميين، ومن قادة العمل الرياضي الكثير، وهؤلاء بمقدورهم تزويد الرئيس المقبل على العمل الإداري الرياضي لأول مرة بعصارة أفكارهم المستمدة من تجاربهم، عبر عقد ندوة عصف فكري، أو مؤتمر عام لتطوير اللعبة!!.
وفي شأن الداعمين، فقد هدف نظام الإتحادات عندما خصص لهم فئة في الهيئات العامة للإتحادات، ومقاعد في مجلس الإدارة، إلى الاستفادة منهم في تحسين الموارد المالية للاتحادات، او عبر خبراتهم، لكن الصدمة تكون حينما تكتشف ان من لا يستفيد منه الإتحاد من الداعمين يتحول إلى مدعوم بحصوله على المبلغ المالي المخصص كبدل حضور جلسات مجلس ادارته!!.الأنكى، حينما يعلو صوت رئيس أو عضو اتحاد من الداعمين في جداله مع امين الصندوق على مسامع بقية أعضاء مجلس الإدارة، حول عدد الجلسات التي حضرها، ليتبين بعد هذا الصراخ الذي يصل أصداؤه خارج غرفة الإجتماع، أن فارق اختلافهما في العدد يكون جلسة واحدة فقط قيمتها عشرة دنانير!!.
نختم: الأردن يوصف بـ «دولة القانون»، لهذا يجب أن يُطبق القانون على الجميع حتى لا يكون هناك صيف وشتاء على سطح واحد، ونجزم بأن أفكار التطوير لا تؤخذ من غير المطلع على واقع اللعبة محلياً، إنما من أبنائها، ومن مفكريها وقادتها الرياضيين، ومن الذين غرسوا أشجار الألعاب في بستاتين الرياضة وسقوها بعرقهم، وهنا نؤكد على أن الأرض لا يحرثها إلا عجولها، كما نستغرب حرص العديد من أعضاء مجالس إدارة الاتحادات من فئة الداعمين على الحصول على مبالغ بدل حضور الجلسات!!.