عرار الإخبارية.. الزيارات(522 ):

عمان-اعتصم ناشرون وتجار ومصنعو القرطاسية والاجهزة المكتبية صباح أمس أمام مجلس النواب احتجاجا على الحكومة إلغاء الإعفاءات الضريبية على الكتب، وفرض ضريبة مبيعات عليها وعلى المستلزمات المكتبية مقدارها 10 %.
 وسلم المعتصمون رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والنواب مذكرتين، إحداهما لاتحاد الناشرين، والثانية لنقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والاجهزة المكتبية، ناشدوا فيهما النواب العمل من أجل الغاء فرض ضريبة على الكتب والمستلزمات المكتبية.
وطلب اتحاد الناشرين في مذكرته النواب إلى تخصيص جلسة مناقشة عامة لدراسة خطر الضرائب الجديدة على الكتب والمطبوعات بشكل خاص وعلى الثقافة عموما.
وأوضح الاتحاد بمذكرته أن ضريبة المبيعات الجديدة طالت الكتب ومطبوعات مماثلة، من أوراق منفردة صحف ومجلات دورية مطبوعة، وكتب الأطفال المصورة وكتب الرسم والتلوين.
واعتبر الاتحاد أن فرض ضريبة مبيعات على كل أدوات صناعة الثقافة، التي هي "حامية الهوية والتاريخ والتراث، وأداة التقدم باتجاه التنمية المستدامة"، سيخلق مجتمعا بلا روح، يعجز عن مواكبة العصر وتطوراته السريعة، وتتركه مرتعا للتخلف والجهل والتطرف. 
وبين الاتحاد في مذكرته أن "صناعة الكتب في حالة احتضار منذ سنوات، فالسوق الأردني صغير بحجمه، والأسواق العربية التي طالما اعتمد عليها الناشر الأردني تغلق أمامه بالتدريج لأسباب اقتصادية وسياسية، والمجتمع في حالة عزوف عن القراءة، ولجوء مستمر إلى شراء الكتب المقرصنة، وعزوف مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية والثقافية عن اقتناء الكتب".
وأوضح الاتحاد أن 750 دار نشر حصلت على ترخيص من هيئة الإعلام، أغلق منها رسميا 371 ، وبقي و379  دار نشر، فيما ظل 72 منها على قيد الحياة.
أما عدد المكتبات المرخصة لبيع الكتب فهي 950 مكتبة، بقي منها حسب سجلات هيئة الإعلام 218 مكتبة، بحسب المذكرة التي أشارت إلى أن معظمها في طريق الإغلاق، وبدأت ترفع الكتب عن رفوفها، وتستبدلها بالألعاب والهدايا والانكسارات.
وأكدت المذكرة، أن فرض ضريبة المبيعات على الكتاب تحمل المخاطر منها، إغلاق معظم دور النشر ومكتبات بيع الكتب، وزيادة الأعباء الاقتصادية على طلاب المدارس والجامعات والكليات، وتراجع حركة التأليف والبحث وازدياد معاناة الكتاب والمؤلفين، وتراجع برنامج التنمية البشرية، أما معرض عمان الدولي للكتاب فهو في "مهب الريح اذا فرضت هذه الضريبة".
إلى ذلك، أعربت نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، في مذكرتها عن استغرابها لإخضاع كتب الاطفال المصورة وكتب الرسم والتلوين، وأقلام حبر جاف، ورصاص واقلام التلوين لضريبة المبيعات.
كما استغربت النقابة تصنيف الحكومة للكتاب والقلم بأنهما "مستلزمات مدارس غير أساسية"، وتخرجهما من قائمة المستلزمات المدارس الأساسية، وتخضعهما بالنهاية للضريبة 10 %.
وحذرت النقابة  في مذكرتها من أن الكلفة الزائدة سوف تحبط الكافة من القراءة والتعلم، وتحول هدف العلم والتعلم إلى عدمه، وبالنهاية إلى الجهل.
وتساءلت "كيف تحسين إدراك الطفل بدون كتاب؟ وكيف يمكن لطالب المدرسة ان يتعلم ويتقدم بدون كتاب؟ وكيف لطالب الكلية والجامعة ان يتطور ويبدع بدون كتاب؟ وكيف يمكن للشعب أن يصبح مثقفا بدون كتاب؟ وكيف للوطن ان يرتقي بدون كتاب؟
ودعت الحكومة إلى التراجع عن قرارها فرض ضريبة على الكتاب والقلم، لأن استبعادهما من القائمة الأساسية للمستلزمات المدرسية أمر خاطئ، على حد قولها.
من جهته، قال عضو الهيئة الإدارية في نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، غازي قاقيش إن رفع الضريبة على مستلزمات المدارس ونحن على أبواب الفصل الثاني الدراسي سيثقل كاهل المواطن، الذي كان يدفع في السابق 30 دينارا ثمن الأقلام والدفاتر، بينما الآن سيدفع 45 دينارا، في ظل أوضاع اقتصادية منهارة