الامارات  : أكّد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال ترؤسه وفد الدولة في الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، أنّ القضية الفلسطينية والقدس الشريف من أهم مشاغلنا، مشدّداً على أنّ قدرة العرب على التصدي لهذا التحدي سرّها في وحدة موقفهم.

ولفت معالي د. قرقاش إلى أنّ جهود منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الإنسانية وسعي مفوضها العام بيير كرينوبل للمحافظة على جهود دعم ورعاية اللاجئين، تعتبر نقطة مضيئة في ملف صعب مليء بالإحباطات.

والتقى معالي الدكتور أنور قرقاش بيير كرينبول. وناقش الجانبان خلال اللقاء الإحتياجات الحالية والطارئة للوكالة.

وأشاد معالي الوزير بالعمل الإنساني الكبير الذي تقوم به الأونروا، مؤكدا التزام الإمارات المبدئي بالدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني. وشدد على أن وقوف دولة الإمارات مع الأونروا جزء من توجهها الإنساني ودورها العربي لضمان السلام والإستقرار في المنطقة.

وعبر كرينبول عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات لعمليات الأونروا. وأشاد بالعلاقة البناءة التي تربط الإمارات بالوكالة.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وسعادة عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلي مطر المناعي مدير مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقرّر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وقرّر وزراء الخارجية العرب، إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها.

وأكّد وزراء الخارجية العرب تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.

ورحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة الذي أكد أنّ أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478، والذي أكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الجامعة تحت عنوان «التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس»، وذلك في ختام اجتماعه المستأنف، أمس.

وأعاد وزراء الخارجية العرب تأكيد رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة.

وأكّد المجلس تأييده ودعمه لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكافة قرارات الأطر القيادية لمنظمة التحرير، في مواجهة اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.

خيار استراتيجي

وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها التي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام.

وأكد مجلس الوزراء العرب على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وأكد تبني ودعم حق دولة فلسطين الانضمام للمنظمات والمواثيق الدولية، بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، مشدّدين على دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وإدامته، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة.

مقاطعة احتلال

وأكد وزراء الخارجية العرب، على أن مقاطعة الاحتلال ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال.

كما أكدوا رفضهم وإدانتهم لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة «أونروا» من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة، ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام.

من جهته، أكّد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أن القدس تمثل جزءاً مهماً من كرامتنا وهويتنا وديننا، مطالباً بضرورة العمل مع الأطراف الدولية لإيجاد إطار دولي جدي وذي مصداقية مبني على المرجعيات الدولية المعروفة، يفضي إلى حل ينهي الاحتلال ويرسخ السيادة الفلسطينية على جميع الأرض المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية.

لعب بالنار

بدوره، اعتبر الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، أنّ العبث بملف القدس لعب بالنار ودعوة لانزلاق المنطقة إلى هاوية الصراع الديني والعنف والإرهاب، وأنّ المساس بمستقبل القدس أمر لا يقبله أي عربي مسلم أو مسيحي.

وأضاف: «التئام شملنا اليوم، بعد أسابيع قليلة من اجتماعنا السابق، هو رسالةٌ ستصل لمن يهمه الأمر، من المناوئين للمواقف العربية قبل الداعمين والأصدقاء، بأننا نقف صفاً واحداً متراصاً في مواجهة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو الافتئات عليها، أو تمييعها عبر المصادرة المُسبقة على قضايا الحل النهائي». وقال أبوالغيط، إن الأمر لا يتعلق بملف القدس وحده، وإنما بموقف الجانب الأميركي من كل قضايا الوضع النهائي، ومدى التزامه من الأساس بحل الدولتين كصيغة لإنهاء الصراع.

وأضاف أبوالغيط: «تابعنا قرار الولايات المتحدة خفض مشاركتها السنوية في ميزانية الأونروا بواقع 65 مليون دولار، علماً أن الحصة الأميركية تُمثل ثُلث ميزانية الوكالة، ولا يخفى ما يُمثله هذا التوجه من تهديد لقضية اللاجئين»، مشيراً إلى أنّ قضية اللاجئين هي واحدة من قضايا الحل النهائي الأساسية، فضلاً عما ينطوي عليه من تبعات سلبية لن تطال الدول المستقبلة للاجئين الفلسطينيين فحسب، وإنما ستنال من الاستقرار والأمن في الإقليم.