عرار الإخبارية.. الزيارات(142 ):

عمان 4 تموز (بترا)- قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلا بمبلغ قيمته 100 مليون يورو للبنك الأردني الكويتي، ليقرضها الأخير بدوره لشركات القطاع الخاص، والتي تأثرت بالعواقب الاقتصادية لجائحة كورونا COVID-19.
وقال البنك، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه المبادرة جزء من دعم الفريق الأوروبي للاستجابة لأزمة كورونا، والتي تهدف إلى دعم الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام في المنطقة، وتندرج أيضاً ضمن إطار مبادرة الصمود الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كجهات فاعلة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل في الأردن. مديرة إدارة البلدان المجاورة للبنك الأوروبي للاستثمار، فلافيا بالانزا، بينت أن من أهم أولويات البنك دعم قدرة القطاع الخاص على تحمل هذه الأزمة غير المسبوقة، بتوفير التمويل من خلال تعاوننا مع القطاع المصرفي الأردني ودعم الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير التمويل الحيوي، خاصة للأعمال التجارية، وفي نهاية المطاف، دعم الوظائف وتعزيز قدرة الاقتصاد على التحمل في خضم هذه الأزمة الراهنة. سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، ماريا هادجيثيودوسيو، أكدت أن هذا الاتفاق سيساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تكافح من أجل التصدي للأثر الاقتصادي للوباء في مواصلة عملياتها وفي الحفاظ على العمالة وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأوضحت أن هذا التمويل مكمل لبرامج الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تدعم النمو الاقتصادي، مثل برنامج الـ 64 مليون يورو "دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية من أجل النمو والوظائف في الأردن"، التي تدعم تنفيذ خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص ومناخ الاستثمار، مع تعزيز إدارة المالية العامة في الوقت نفسه. المدير العام التنفيذي للبنك، هيثم البطيخي، بين أن البنك الأردني الكويتي مستمر بتقديم الدعم للاقتصاد المحلي، والذي يعتبر أولوية قصوى، موضحا أن البنك جعل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على رأس الأولويات الاستراتيجية، وبموجبه تم تسجيل نمو بنسبة 35 بالمئة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع خلال عام 2020، والتي منحت بأسعار فائدة منخفضة للغاية وضمنتها مؤسسة ضمان القروض الأردنية بنسبة تصل إلى 85 بالمئة، التي دعمت النشاط التشغيلي لهذه الشركات، بالإضافة إلى تأجيل دفع أقساط لأكثر من 300 شركة خلال هذه الفترة.