ويركز المؤلف في الاصدار على سياسات متنوعة يطرحها تحت مسمى (التعددية الثقافية) مقدما الحجج على تنافر تلك السياسات مع مبادئ (المساواتية الليبرالية).
وينظم حجته ضمن ثلاثة أقسام تناول في أولها المسائل الخاصة بالمساواة في المعاملة مناقشا في هذا السياق الدعم الذي تتلقاه بعض جماعات الاقليات والاستثناءات القانونية التي تتمتع بها افراد جماعات الاقليات ثم يقدم تحليلا للدور الذي تمارسه الهوية في المناظرات السياسية النظرية.
ويتناول في القسم الثاني بالبحث والتحليل مطالب الجماعات ويناقش حدود حرية تكوين الجماعات وحقوق الجماعات الدينية في الاستثناء من القوانين المناهضة للتميز الى جانب مسائل تتعلق بالتعليم الثقافي والديني بينما يناقش في القسم الاخير مسائل سياسة التعددية الثقافية والامبريالية الثقافية.
وتتخلص الحجة الرئيسية التي يقدمها المؤلف بريان باري في عدم امكانية محاربة التمييز او عدم المساواة بفرض أنواع أخرى من التميز المضاد وراى الحل الوحيد كامنا في المساواة الليبرالية.
ويكتسب الكتاب أهميته من كونه أول نقد منهجي للتعددية الثقافية كما أنه يفند مطالب التعددية الثقافية الخاصة بالاستثناءات ويقدم حلولا بديلة.