عندما تتعرف على احدهم يعرفك على نفسه انه دكتور فلان وقد تم تكريمه بشهادة دكتورة فخرية صادرة عن جهة معينة تكريما لجهوده وعندما تسأله كيف يتم منحها يرد بالقول انها تمنح للعظماء وعندما ترجع الى شهادته الدراسية تجدها اما الثانوية العامة وبعضهم اقل من الثانوية ، فكيف أصبح اسمه يقترن بدكتور فلان او دكتورة فلانة ، أين الجهات الحكومية العربية والعالمية للحد من هذه الظاهرة التي لا تليق بمثقف او شاعر او اعلامي او أي مواطن ، اعتقد ان شهادة تكريم للجهود تنصف كل من قدم للمجتمع العربي ثقافيا وادبيا واعلاميا وغيرها ، اما ان نطبل للدكتور والدكتورة فهذا إجحاف بحق من درس وتعب في الجامعات لينال درجة الدكتورة في تخصص ما ، هذه الكرتونة التي تمنح لنيل الدكتورة الفخرية التي تباع احيانا من جهات معينة حتى يلبس هذا او تلك عباءة ليست له ليصبح دكتوراً بدون وجه حق ، إنني أناشد المسؤولين في الوطن العربي الوقوف عند هذا الأمر بجدية وسن قوانين للرقابة على ذلك .

ومن هذا المقال استذكر مقال اخر للزميل ابراهيم السواعير رئيس تحرير وكالة أنباء عرار بوابة الثقافة العربية نشره في جريدة الرأي الأردنية وهذا نصه:

«الدكتوراه الفخرية» بين الصلاحية والتكريم
كتب - إبراهيم السواعير - في المنتديات والهيئات الثقافية، وربما العلمية، يزدحم حملة الدكتوراه الفخريّة، وينازعون أصحاب الدرجات الأكاديميّة تعبهم بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وما بعد هذا؛ يحملون شهاداتٍ أنعمت بها عليهم (مبادراتٌ) لا ندري ما هي المعايير التي تتبعها في هذا المنح.
وعلى أهميّة التكريم أو التقدير، إلا أنّ هذه الشهادة أصبحت تلازم الحاصلين عليها لدرجة أنّهم يتمّ التعريف بهم من خلالها، ويغضبون إن تضاءلها الزملاء من الإعلاميين أو الأكاديميين أو الكتاب والأدباء، وحين تُذكر في السيرة الذاتيّة على التعميم، فإنّ في ذلك ما يبعث على القلق.
يمكن أن يكون الكاتب أو الأديب أو الاقتصاديّ أو السياسيّ أو رؤساء الدول.. بحجم أستاذ الجامعة علماً وممارسةً وفكراً، أو يتفوقون عليه، لكي تفرح هذه المبادرات بعطائه ودأبه ومشواره فتسعى إلى تكريمه. هذه الشهادة تعطي انطباعاً بالتكريم لكنها لا تصنع الدرجة العلمية، وقد علمتُ أن في أبو ظبي أكاديمية للشعر، قال القائمون عليها إنّهم لا يعطون الشاعر بها حقّاً أن يكون شاعراً، لإيمانهم أنّ لذلك متطلبات كثيرة يضيق عنها الحديث.
ومثل ذلك ينطبق على حالة الدكتوراة الفخريّة؛ لأنّ صفة الدكتوراة لا تظهر حين يتم التعريف بها، فتسير الأمور كما قدّر لها أن تسير، بمعنى أن هذه الدكتوراة تستوي مع الأكاديمية حين يدعى فلان إلى المنبر بهذه الدرجة، والأدهى حين يكتب اسمه على بحثٍ أعدّه لمزيدٍ من القوّة أو لتمريره أو لأيّ غرضٍ آخر.
إجرائيّاً: علينا أن نتداول هذا الأمر مؤسسياً؛ بمعنى أن نسأل: هل هنالك جهات يمكن أن يكون لها الحق في هذا السخاء؟!.. وما هي المعايير؟!.. وهل تغني عن الالتزام في قاعة الدرس؟!.. وهل تدخل في ذلك شهادات الدكتوراة أو الماجستير أو حتى البكالوريوس بالمراسلة؟!...
ثمّ ما هي الجهات التي تضبط ذلك؛ وللحق فقد وقفتُ على كتابٍ وجهته وزارة التعليم العالي في 10/10/2013 إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وفيه ما يفيد أن وسائل الإعلام تطالعنا بين فترة وأخرى بقيام عدد من الجمعيات بمنح الدكتوراة الفخرية أو التقديرية للأشخاص خلافاً لأنظمتها الداخلية والأهداف التي أنشئت من أجلها، مخالفةً بذلك التشريعات النافذة التي حصرت منح هذه الشهادات بالجامعات الأردنيّة وخوّلتها ذلك، (علماً بأنّ تلك الجمعيات تتقاضى مبالغ مالية لقاء منح تلك الشهادات مما يشكّل مخالفةً أخرى لا تقلّ عن الأولى). وفي الكتاب رجاء باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنع هذه الجمعيات من إصدار مثل هذه الشهادات.
نحتاج توضيحاً أكثر من الوزارتين أو إحداهما على الأقل، ويمكن أن تكون وزارة الثقافة طرفاً في النقاش لكثرة الكتاب والأدباء الذين يحصلون في أعمار متقدّمة على هذه الشهادات، وقد لا يلامون إن كان الأمر لمجرّد التكريم لا التعدي على حقول البحث والدراسة والاختصاص.
أحترم في من يحصل على هذه الدرجة أنّه يجهر بصفتها غير الأكاديميّة، وأحترم في الجهات مسعى التكريم، وأحترم ركام العمر والتجرية والعطاء سبباً في التكريم، ولكنّ درجة الدكتوراة عندنا دائماً ما توحي بشيء من التعب والجهد والتميّز.