عقد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي اليوم الاحد، مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تطوير امتحان الثانوية العامة والخطط المسقبلية له، والية اعتماد مجموع ال 1400 للطلبة الثانوية العامة للقبول في الجامعات اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2017/2018.
واكد الوزيران ان عملية تطوير المنظومة التعليمية تتم في اطار من التشاركية المسؤولة، ويما يتوائم مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، باعتبار مخرجات التعليم العام هي مدخلات للتعليم العالي .
وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزار لمبررات تطوير امتحان الثانوية العامة، والعملية التعليمية بشكل عام والتي تتم في إطار من التشاركية ما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ولجنتي التربية في النواب والاعيان ونقابة المعلمين واساتذة الجامعات والخبراء المختصين.
وقال ان تطوير امتحان الثانوية العامة يتم في اطار الخطة الوطنية الشاملة لتطوير العملية التربوية، والتي تحظى برعاية وتوجيه ملكي مستمر.
وبين ان هناك العديد من جوانب القصور الحقيقية في امتحان الثانوية العامة في الاردن، والتي تنعكس على العملية التعليمية بشكل عام، وتشمل الجانب النفسي من خلال وصم ثلثي المتقدمين للامتحان بالفشل دون اعطائهم بدائل لاثبات قدراتهم.
كما اشار الدكتور الرزاز الى اهمية الجانب الاقتصادي  في تطوير الامتحان من خلال ما يتحمله الطالب وولي امره من تكاليف سواء للدروس الخصوصية، او السفر خارج الاردن للحصول على شهادة الثانوية العامة، واثر ذلك على الموارد البشرية الاردنية باعتبارها ثروة وطنية.
واكد وزير التربية والتعليم اهمية ان يشعر الطالب بان لديه دور اقتصادي واجتماعي في مجتمعه، معتبرا ذلك اكبر تحصين للطالب ضد التطرف والخروج من المجتمع والخروج عليه.
كما اكد الدكتور الرزاز اهمية الجانب التربوي في عملية تطوير امتحان الثانوية العامة، معتبرا ان الامتحان في صورته الحالية يركز على الحفظ بشكل اكبر دون غيره من مهارات التفكير العليا بحسب دراسات ومختصين في هذا الجانب.
وقال ان الوازرة مستمرة في عقد امتحان الثانوية العامة كأساس للتخرج من المدرسة، في ظل عدم وجود امتحان قبول واضح وشامل في الجامعات الاردنية، في حين ستستمر الوزارة في اعتماد النجاح المدرسي كمتطلب مسبق للتقدم لامتحان الثانوية العامة.
وبين وزير التربية والتعليم، انه سيتم اعتبارا من العام الدراسي الحالي اعتماد مجموع 1400 للعلامات في 9 مواد، اضافة الى اعتماد علامة معيارية بدل العلامة الخام.
وقال ان هناك اجماعا من مجلس الامتحان العام ولجنة تطوير امتحان الثانوية العامة، على اعتماد حد ادنى للنجاح بواقع 40 بالمئة في كل مبحث، بحيث لن يكون هناك واعتبارا من العام الدراسي الحالي رسوب بمفهومه التقليدي في امتحان الثانوية العامة، بمعنى انه لن يطلب من الطالب ان يعيد المواد التي حقق متطلبات النجاح فيها.
واشار الدكتور الرزاز الى متطلبات النجاح في امتحان الثانوية العامة والتي كان معمول بها منذ 1964 وحتى منتصف الثمانينات، وكانت تعتمد النجاح بحد ادنى بواقع 40 بالمئة في عدد من المباحث، اضافة الى علامة لا تقل عن 25 بالمئة من النهاية العظمى في مبحثين علميين اخرين.
كما اشار الى قرار مجلس التربية والتعليم بالسماح للطبة بالتقدم لامتحان الثانوية العامة بعدد مفتوح من الدورات، ومنح الفرصة للطلبة المستنفذين حقهم في السنوات السابقة في التقدم للامتحان.
وحول امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل  2018/2019، كشف وزير التربية والتعليم انه سيتم اعتماد 7 مواد كحد ادنى للطالب للتقدم للامتحان بدلا من تسعة مواد، حيث ستكون اوزان هذه المواد  من 1400علامة بواقع 200 علامة لكل مبحث، في حين سيعقد الامتحان لمرة واحدة في نهاية العام الدراسي.
كما يمكن للطالب بحسب الرزاز ان يختار مبحث اخر وذلك لزيادة خياراته الجامعية،  فيما ستوثق الوازرة كتابيا في كشف شهادة دراسة الثانوية العامة، اي تميز او تفوق للطالب سواء في الرياضة او المسابقات الوطنية والدولية وغيرها.
واكد ان الوازرة لا تستيطع ان تختصر تطوير التربية والتعليم في تطوير الثانوية العامة فقط، وانما سيكون هناك اختبار تقييمي لطلبة الصفين التاسع والثالث، حيث ستبدأ الوزارة هذا العام باختبار الصف الثالث بشكل تجريبي ، فيما اشار الى المسارات الاخرى في تطوير العملية التربوية تشمل المناهج والبيئة المدرسية ورياض الاطفال، والاستثمار الامثل للتكنولوجيا في التعليم وتدريب وتاهيل المعملين ومهننة التعليم من خلال اعتماد مسار وظيفي للمعلمين.من جانبه اكد الدكتور عادل الطويسي ان الهدف الاستراتيجي الاول للتعليم العالي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الموارد البشرية 2016 -2025، ينص على توفير فرص عادلة مبنية على اسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافه بناء على الجدارة والقدرات.
وقال ان المرحلة الاولى من الاصلاح تصب في منظومة امتحان الثانوية العامة التي تم البدء بها العام الدراسي الحالي 2017/ 2018 في اتجاه تحقيق الهدف الاستراتيجي، من حيث انها اعطت وزنا كبيرا لمباحث المواد العلمية في الفرع العلمي ووزنا كبيرا مماثلا لمباحث المواد الانسانية في الفرع الادبي يتمثل في 900 علامة من 1400 لكل منهما.
واكد الدكتور الطويسي ان مجلس التعليم العالي، توافق على تضمين القبول وفق مجموع 1400 ضمن اسس القبول الجامعي والتي سيقرها المجلس في شهر ايار كل عام.
وقال انه الاسس اشترطت على الطالب ان يحقق حد ادنى مقداره 50 بالمئة في كل مبحث دراسي  ليكون مؤهلاء للتقدم للقبول في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة للعام الجامعي 2018 / 2019.
وتضمنت الاسس بحسب الدكتور الطويسي تحقيق الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الرسمية بواقع 85 بالمئة في  الطب وطب الاسنان بمجموع 1190 من 1400، و80 بالمئة لتخصص الهندسة والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب البيطري اي بمجموع 1120 من 1400.
وتضمنت الاسس كذلك حد ادنى بنسبة 70 بالمئة لكل من التمريض والعلوم الطبية المساندة وعلوم التاهيل والشريعة اي بمجموع 980 من 1400، في حين اشترطت الاسس حد ادنى بواقع 65 بالمئة لباقي التخصصات اي بمجموع 910 من 1400.
وفيما يتعلق بالدراسة في الجامعات الخاصة، نصت الاسس بحسب الدكتور الطويسي، اعتماد حد ادنى بمعدل 80 بالمئة في تخصصات الهندسة والصيدلة بمجموع 1120 من 1400، و70 بالمئة في تخصصات التمريض والعلوم الطبية المساندة وعلوم التاهيل والشريعة اي بمجموع 980 من 1400، ومعدل 65 بالمئة لتخصصي الحقوق والزراعة اي بمجموع 910 من 1400، فيما اشترطت الاسس معدل 60 بالمئة كحد ادنى لباقي التخصصات اي بمجموع 840 من 1400.
وبين وزير التعليم العالي، ان معدل الطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في الدورة الشتوية للعام الدراسي الحالي، سيحسب بالنظام المئوي كما هو مطبق سابقا، ولن يطبق عليهم نظام العلامات الجديده.
وقال ان محور الاصلاح الكمي في الخطة التنفيذية لاصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، ينص على زياده الملتحقين في برامج التدريب والتعليم المهني والتقني بنسبة 3  بالمئة سنويا، ما يتطلب اعادة الهرم المقلوب في القبول الجامعي الى وضعه الطبيعي كما هو في الدول المتقدمة، بحيث تصبح قاعدة الهرم لصالح القبول في التعليم التقني والمهني وزيادتها لتصبح 44 بالمئة بحلول 2025 بدلا من 12 بالمئة في الوقت الحالي.
وبين الدكتور الطويسي، انه لقبول الطلبة الراغبين في الالتحاق في كليات المجتمع تحقيق شرطين اساسيين وهما حدا ادنى مقداره 40 بالمئة في كل مبحث دراسي واحد ادنى اي بمجموع 700 من 1400.
واكد ان عملية الاصلاح في منظومة الثانوية العامة بدأت منذ 3 اعوام وذلك بضبط الامتحان وقاعاته، ثم البدء بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
ولفت الى ان  قاعدة الهرم في القبول الجامعي ومنذ 3 عقود تميل لصالح القبول الاكاديمي بنسبة 88 بالمئة مقابل 12 بالمئة للتعليم التقني والمتوسط على عكس الدول المتقدمة.
من ناحيته، اكد رئيس اللجنة التربية النيابية الدكتور مصلح الطراونة على اهمية التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تطوير العملية التعليمية بالاردن،وبما يشمل الطالب والمعلم والمناهج والبيئة المدرسية.
وشدد على اهمية التوجيهي كمعيار دقيق للالتحاق بالجامعات، متوقعا ان عملية التطوير ستسهم في الحد من سفر ابناءنا للدراسة في المدارس والجامعات الخارجية وبما يخفف التبعات الاقتصادية والاجتماعية على الطلبة وذويهم، مشيرا في هذا الاطار الى اهمية التفات الطلبة الى نظام معادلة شهادات الثانوية العامة المعمول به في وزارة التربية والتعليم.
ودعا الطروانة الى ضرورة توحيد اسس و معدلات القبول في التخصصات لدى الجامعات الاردنية ونظيراتها بالخارج.
بدروه، اثنى رئيس لجنة التربية في مجلس الاعيان الدكتور محمد حمدان على الجهود التي تقوم بها الوزارة وشركائها في تطوير امتحان الثانوية العامة بشكله ومضمونه بالاضافة الى العملية التربوية بكافة محاورها.
واشار الى  محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي يشكل تطوير التعليم بشقيه العام والعالي ابرز ملامحها وبما يعزز تنافسية الموارد البشرية الاردنية ومخرجات التعليم في الاردن.