استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR وعدد كبير من الجمعيات العاملة فى مجال حماية حقوق الطفل والأسرة، محاولات بعض الأشخاص التقليل من مجهودات المجلس القومى للطفولة والأمومة عن طريق الادعاء بعدم استقلاليته استناداً إلى القرار السابق الصادر بتبعية المجلس إلى وزارة الصحة، وذلك عن طريق دعوى قضائية أقامها أحد الأشخاص يطالب فيها بإصدار قانون يؤكد على استقلالية المجلس استناداً إلى نصوص الدستور المصرى المعدل .

وأكدت الجمعية فى بيان لها على أن الدعوى القضائية المرفوعة تؤكد على أن هناك بعض الكيانات التى احترفت الكلام والظهور الإعلامى بدون تقديم جهد، أو عمل ملموس على أرض الواقع وتحاول جاهدة إعاقة مسيرة المجلس عن طريق ادعاءات غير صحيحة بأنه غير مستقل وتتحدث باسم العاملين بالمجلس على خلاف الواقع والحقيقة (وهو الأمر الذى نفاه المجلس فى بيان رسمى صادر عن الأمانة العامة للمجلس)

، وكذا نفيه الخطوات الإيجابية والفاعلة لقيادة المجلس الحالية والتى عملت بشكل ملموس على تعزيز أطر التعاون والشركة مع منظمات المجتمع المدنى الفاعلة فى مجال حماية الطفولة وكذا مع الوزارات والجهات المعنية بشأن الطفولة وهو الأمر الذى تجلى سابقاً فى مجال مكافحة الاستغلال السياسى للطفل، والذى تبلور من خلال تدشين أول مرصد لمكافحة الاستغلال السياسى للأطفال فى ديسمبر 2013 بالتعاون مع الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان ومع منظمة (فيس) وهو الأمر الذى تم استكماله بعد تحقيق نجاح ملحوظ فى مراقبة الاستفتاء على الدستور 14 و 15 يناير 2014، وكذا ذكرى ثورة يناير 2015 .

وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، أنه تم التعاون مؤخراً مع المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وغرفة عمليات وزارة الداخلية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وربطها بغرفة عمليات المجلس بالتعاون مع عـدد من منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدولية لرصد ومتابعة حالة استغلال الأطفال فى انتخابات الرئاسة المصرية 26 و27 مايو 2014 وملاحقة مستغلى الأطفال سياسياً عن طريق بلاغات تقدم للمستشار النائب العام وفقاً لنصوص قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وكذا استناداً إلى مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010 وهو الأمر الذى يؤكد النشاط الملحوظ للمجلس تحت قيادته الحالية، وأن الفاعلية لا ترتبط بالتبعية ونصوص القوانين وإنما بالسعى الجاد والعمل المخلص على أرض الواقع وبعيداً عن المسميات الصماء .

كما أكد البدوى أن الواقعة الماثلة تتماثل مع محاولة سابقة لهدم المجلس عن طريق أحد مقترحات القوانين المشبوهة التى طالبت بإنشاء مجلس قومى لحقوق الطفل وكذا إنشاء أحد الصناديق المشبوهة بغرض تلقى المنح والهبات وبدون أى رقابة من الجهات المعنية بمراقبة التمويلات، أو الجهاز المركزى للمحاسبات، أو مجلس الوزراء وهو أمر يفتح باب الفساد المالى على مصرعيه، وطالب البدوى الجميع بالتخلى ولو قليلاً عن المصالح الضيقة ومساندة المجلس وكل المجالس والجهات المعنية بشأن الطفولة فى المرحلة الراهنة التى تمثل تحديا كبيرا يجب أن نجتازه بالعمل الجاد والمخلص والاصطفاف الوطنى خلف الدولة ومؤسساتها