كما تسلمت الوزيرة من خضر خلال لقاء عقد في دار رئاسة الوزراء مع ممثلات الحركة النسائية ومؤسسات المجتمع المدني، بيان الإصلاحات القانونية التي تحتوي على قوانين بحاجة إلى إقرار أو تعديل لإزالة التمييز ضد المرأة، كما قدمت لها مذكرة حول وجهة نظر الحركة النسائية في مشروع قانون الانتخاب الذي يناقشه مجلس النواب.

وقالت الوزيرة العالول : نتطلع عبر هذا اللقاء إلى التنسيق والتعاون والتواصل مع الحركة النسائية، وصولا إلى تفاهمات وتوصيات من شأنها تعزيز حقوق المرأة وتمكينها والنهوض بها.

وأكدت أن الدستور الأردني متقدم ويركز على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أنه لو انبثقت عنه قوانين تحمل نفس الروح لكنا سباقين في تطبيق الديمقراطية ونشرها.

وقالت أن الديمقراطية تبدو للبعض بمثابة ترف فكري تتشدق به النخبة، فعلى حد رأيهم فهي لا تسمن ولا تغني من جوع، فهي أقرب ما تكون بمطلب نظري فلسفي لا علاقة بأرض الواقع خصوصا في البلاد النامية، والبعض الآخر يعارض من أجل المعارضة دون تقديم أي بديل.

وأضافت أنه ما أحوجنا في هذه المرحلة بالذات إلى تقديم البدائل للقوانين المعترض عليها حتى يستنير بها مجلس النواب، من خلال اتفاق مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب على مطالب موحدة ترفع لمجلس النواب.
وأشارت خلال حديثها أن ثمة قرارا يدرس حول إمكانية منح أبناء الأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية وأجنبية حقوقا مدنية من تعليم وصحة وإقامة.

ودعت الهيئات النسائية باللقاء الذي هدف إلى التنسيق والتواصل للخروج بتوصيات تعزز حقوق المرأة، ليكن شركاء من أجل تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لتقوم بدورها في تنمية وطنها تنمية مستدامة عبر نهج ديمقراطي بعيد كل البعد عن الفوضى.

وبينت أنها لهذا السبب تجتمع مع القطاع النسائي كي تستنير برأيه على أهداف موحدة، فالتخلف والتفكك وفق الوزيرة الذي تعاني منه الدول النامية يعود إلى فقدان روح التعاون والمشاركة.

وأعلنت عن استراتيجية وخطة عمل تعدها وزارتها نحو التقدم والنهوض بالمرأة، تتكون من ثمانية محاور وهي التشريعي والاجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي والسياسي والبيئي والإعلامي.

وقدمت الوزيرة تفاصيل المحاور وهي بما يخص التشريعي تعديل القوانين التي تحتاج إلى إعادة نظر وتنقيتها من التمييز ضد المرأة.

فيما المحور الاجتماعي بينت الوزيرة أن هناك ثغرات تحتاج إلى إصلاح، في مجال الأسرة والعمل والأجر والتقاعد، مشيرة إلى المحور الاقتصادي، إذ أن خروج المرأة للعمل محدود لأسباب عدة منها ثقافة العيب وعدم توفر المواصلات.

وقالت أن الاستراتيجية ركزت على المحور السياسي خصوصا أن مشاركة المرأة سياسيا دون المطلوب بسبب الموروث الاجتماعي وضحالة الثقافة الديمقراطية.

وشملت الاستراتيجية المحور البيئي الذي يعنى بدور المرأة المستدامة بكافة أنواعها بما فيها مسؤولية المحافظة على البيئة، فيما المحور الإعلامي فسيتناول موقع المرأة في الإعلام كعاملة في مجالاته المختلفة ومجابهة الصورة النمطية للمرأة التي يعكسها الإعلام بصورة سلبية.

وبينت الوزيرة أن تطبيق الاستراتيجية سيتم عبر برامج متعددة تكون بمثابة آليات، فيظل قوانين وتشريعات تحتاج إلى تطوير وتعديل وبخاصة تلك المتعلقة بالمرأة.

وقدمت ممثلات القطاع النسائي عدة مداخلات، إذ قالت خضر أن الحركة النسائية تتطلع إلى جور الوزيرة كممثلة للقطاع في مجلس الوزراء، داعية الوزيرة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للمرأة عبر إقرارها من الحكومة.

وتحدثت عن المشاكل التي تواجه عمل اللجنة وأبرزها وفق خضر التمويل إذ يتراوح المبلغ الذي تقدمه الحكومة ما بين (150 - 200 ) ألف دينار سنويا، ما يجعل تحقيق الخطط والبرامج يواجه صعوبة، داعية إلى إقرار الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي حتى تنفذ القوانين المقرة، والعمل على إدماج النوع الاجتماعي في الوزارات ومنح ضباط الاتصال في كل وزارة صلاحيات حتى يقوموا بعملهم.

وطالبت خضر بتوجيه تعميم من قبل الحكومة إلى كل الوزارات للتعاون مع اللجنة الوطنية كما جرت العادة كلما تتشكل حكومة، مشددة على ضرورة دعم النساء في المحافظات عبر صندوق المحافظات، والعمل على تشجيع البرامج الإنتاجية.

وطالبت رئيسة الاتحاد النسائي العام نهى المعايطة بتخصيص كوتا للنساء في الحكومة بحيث لا يقل تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية عن 30% وتثبيتها في قرار .

وبينت أن الاتحاد يحتاج إلى دعم مالي كي يواصل عمله، مشيرة إلى أنهم يعاملون كقطاع خاص من حيث دفع الجمارك والضرائب وأسعار الماء والكهرباء.

من جانبها دعت الناشطة بحقوق الإنسان والمرأة المحامية رحاب القدومي إلى إقرار قانون يجرم حرمان النساء من الميراث، وإقرار قانون يتعلق بالأموال المشتركة بين الزوجين بحيث يتم تقاسم ما تم جنيه من أموال بعد الزواج بين الزوج والزوجة.

كما طالبت المحامية القدومي بتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري، وإنشاء مكاتب الوفاق الأسري في المحاكم الشرعية.

وتناولت رئيسة سيدات الشوبك بسمة الهباهبة المعيقات التي تواجه النساء في المحافظات مثل تسويق منتجات المشاريع الإنتاجية للنساء، مشيرة إلى أن المرأة تحتاج إلى إبراز دورها وتمكينها عبر منحها فرصة المشاركة بالمؤتمرات الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى المعيقات المجتمعة التي تواجه المرأة بالمحافظات، مبينة أنها من مجتمع ذكوري لا يؤمن بوجود المرأة بالعمل السياسي.

وطالبت عضو مجلس نقابة المحامين نور الإمام بإصدار قانون لمنع التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن الربيع العربي انعكس خريفاً على حقوق المرأة، في إشارة إلى تراجع بعض مكتسبات المرأة العربية، مشددة على ضرورة تمثيل المرأة في تشكيلة المحكمة الدستورية.

ودعت إلى إصدار أنظمة وتعليمات تخفف من كاهل المرأة الأردنية، داعية إلى تسهيل الزيارة لأمهات وأخوات الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية البالغ عددهم 24 أسيراً أردنياً.

واحتجت الناشطة بحقوق المرأة إملي نفاع على التمثيل المتواضع للمرأة في الحكومة، مطالبة بعقد ندوة تتناول تاريخ الحركة النسائية في الأردن ودور الرعيل الأول بها.(الرأي - سمر حدادين)