يذكر ان المقترح الذي لاقى قبولا من قبل الحكومة السويدية، قدمه كل من وزير الاندماج اريك اولينهاغ ووزيرة المساواة نيامكو سابوني التي ترى ان عدد النساء الذي يصل الى السويد، بهدف الزواج، في تزايد مستمر.
وتقوم الحكومة السويدية بدراسة الاقتراحات التي سيكلف تطبيقها 6 ملايين دولار امريكي، بهدف احالتها الى الجهات المعنية، لتنفيذها.
وترى الباحثة والناشطة بشؤون المرأة نسرين شيخو في حديثها لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان المقترح المطروح "مهم جدا" للنساء اللواتي ينحدرن من مجتمعات لا تمت بأية صلة للعادات والتقاليد المتبعة في السويد او بقية الدول الاوربية.
وتقول ان "ذلك ما فطنت اليه الحكومة السويدية بحكم تجربتها الطويلة مع المهاجرين الشرقيين والشرق اوسطيين".
وتضيف شيخو ان "الكثير من النساء، المتزوجات حديثا، واللواتي يلتحقن بأزواجهن في السويد، لا يعرفن عن البلد ولا عن قوانينه، غير ما يصل اليهن من قبل الرجل الذي يستقدمهن، وبالتالي لا يملكن تصوراً واضحاً عن المجتمع الجديد الذي ينتظرهن".
ورغم ان الوزيرة سابوني في حديثها للاذاعة السويدية، اوضحت انها " لا تعتقد ان تعليم النساء بواجباتهن وحقوقهن، سيزودهن بالدعم الكافي"، الا انها ترى ان ذلك يعد خطوة للامام في مجال دمجهن في المجتمع"
فيما تؤكد  شيخو بالقول ان "معرفة عادات وطقوس المجتمعات الجديدة، يمنح المرء معرفة وخبرة اكبر في مواجهة الصدمات المحتملة التي من الممكن ان يواجهها مستقبلا".
وبينّ الوزيران في مقترحهما ان "اعداداً كبيرة من النساء المهاجرت للسويد، بهدف الزواج، يواجهن عقبات في مجال اندماجهن مع المجتمع الجديد، اذ يتعذر عليهن ايجاد عمل، يحققن من خلاله استقلالهن الاقتصادي، ما يجعلهن معتمدات على الرجل في هذه الناحية، وبسبب ذلك، تواجه كثيرات منهن العنف وسوء المعاملة، الامر الذي ينعكس سلبا على اطفالهن ايضا".
وكانت الشرطة السويدية، قررت، مؤخراً، تشكيل فريق مختص من الخبراء في ما يطلق عليه بـ "جرائم الشرف"، مهمته توفير المعلومات والدعم الكافيين، لأفراد الشرطة اثناء بحثهم في مثل هذا النوع من الجرائم.
وتؤكد الناشطة نسرين شيخو ان "تعدد الجنسيات المهاجرة الى السويد واختلاف اساليبها المعيشية والحياتية، قد يؤخر في بعض المرات اقرار بعض القرارات المهمة التي تفيد في تنظيم المجتمع وتمدينه، لجهة الوقت الذي يتطلبه دراسة ظاهرة معينة والوقوف على اسبابها وتقديم المقترحات والقرارات بشأنها".