متوسط عدد العمالة الوطنية في تلك المنشآت، على أن يكون ذلك مقدماً وفي شكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.

وأكدت عدد من سيدات الأعمال السعوديات في عدة قطاعات، أنهن الآن متواجدات في وزارة العمل مطالبات بمقابلة الوزير لشرح معاناتهن من أنظمة وزارة العمل، التي وصفنها بـ"المجحفة" في حقهن، مشددات أنهن بصدد رفع قضية ضد أنظمة وزارة العمل التي من شأنها عرقلة عملية استثمار رؤوس الأموال النسائية السعودية.
وأبرزت المستثمرات القضايا في حقهن في عدة نقاط منها: عدم تعويضهن عن هروب عاملاتهن ،إضافة لعدم تغيير مسمى "خياطة" إلى "كوافيرة" ،مشيرات إلى أن ذلك يكلفهن المبالغ الكثيرة في حال رفض العاملة العمل تحت مسمى خياطة كونها تأتي للعمل ككوافيرة.