عمان
صدر حديثًا عن دار الخليج للنشر والتوزيع وبدعم من وزارة الثقافة كتاب «حق المساطحة وتطبيقاته: دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني الأردني» للدكتورة حنان عوض ويقع الكتاب في 294 صفحة، ويتضمن خمسة فصول ومقدمة وخاتمة. ويهدف الكتاب إلى توضيح مفهوم حق المساطحة في الفقه الإسلامي، وتحديد التكييف الفقهي لهذا الحق وعقده، وبيان مشروعيته، وبيان أسباب ثبوته المقررة أصلًا من القانون المدني الأردني، وتوضيح مشروعية هذه الأسباب في الفقه الإسلامي، وتتبُّع آثار حق المساطحة على طرفي العقد المنشئ لهذا الحق، وبيان رأي الفقه الإسلامي في كل أثر من هذه الآثار، ودراسة أسباب انقضائه في الفقه الإسلامي ومقارنته بالقانون المدني الأردني، وبيان الآثار المترتبة على زواله، وتوسيع الإطار الاستثماري من خلال حق المساطحة بتطبيقه في الاستثمار المعاصر وفق أسس خاصة محددة به وأسباب دافعة له. وتكمن أهمية هذه الدراسة في دراسة حق عيني ورد في القانون المدني الأردني وهو حق المساطحة، والاجتهاد في إثبات مشروعيته في الفقه الإسلامي، وإغناء الفقه الإسلامي بمقارنات مع القانون المدني الأردني، وإثبات أحكام جديدة تؤكد مرونة الفقه الإسلامي، وتوسيع أطر الاستثمار بدراسة إمكانية الإفادة من هذا الحق اقتصاديًا، مما يسهم في استثمار الأموال وإقامة المشاريع بما يمنحه هذا الحق من مزايا للمساطِح كحق عيني عقاري أصلي متفرع من حق الملكية، مما ينعش المنطقة اقتصاديًا، ويعمل على توفير فرص عمل لأفرادها، مع بقاء الأرض لصاحبها الأصلي، وإفادة الباحثين في الفقه الإسلامي، حيث تُشكل هذه الدراسة مرجعًا لهم فيما يتعلق بحق المساطحة وما يتعلق بعقده وينطبق على الحقوق والعقود المشابهة، كما تساعد دوائر الإفتاء في بيان الحكم الشرعي فيما يعرض عليهم من مسائل تخص حق المساطحة وعقده، إذ تُعدّ هذه الدراسة مؤصلة لحق المساطحة وعقده من الناحية الفقهية.