تناهى الى علمنا عبر صحف محلية خبر مفاده ان وزارة التمنية الاجتماعية قد قررت ايقاف دار ضيافة النساء المعنفات ( المأوى) احد برامج اتحاد المراة الاردنية عن العمل لمدة ثلاثة اشهر بسبب عدم حصولها على ترخيص لتقديم خدمات في مجال حماية النساء ضحايا العنف وايوائهن.

واننا اذن نستغرب صدور هذا القرار وطريقة التعاطي معه من خلال نشر الخبر في الصحف المحلية عبر مصدر وصف بالمطلع في الوزارة دون ان يتم ابلاغ او اعلام الاتحاد بهذا القرار.

وحيث ان هذا القرار وطريقة تناول الخبر قد غفلت عن جمله من الحقائق مما يضر ايما اضرار بأهداف المأوى وصيرورته، فاننا نود التوقف عند هذا الخبر ونوضح الحقائق التالية :

 1.كان اتحاد المراة الاردنية اول جهة تقدم خدمات ايواء النساء المعنفات ونهضت بهذا الجهد منذ عام 1999 ولا زالت وفق برنامج عمل شامل ومتكامل تتضافر فيه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية مع برامج التمكين الاقتصادي، وكان برنامجها مشهودا له على المستوى المحلي والاقليمي والدولي بالريادة والكفاءة. كما ان هناك تعاونا مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية منها وغير الحكومية؛ فكان يتم استقبال الحالات المحولة من ادارة حماية الاسرة والبحث الجنائي ونهر الاردن وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، بالاضافة للتعاون مع عدد من السفارات في استقبال حالات العاملات المنزليات وضحايا الاتجار بالنساء.

2.لم يكن المأوى بحاجة الى ترخيص عند انشائه اذ لم يكن هناك تشريع ينظم عمل دور الحماية والرعاية، وكان المأوى احد برامج اتحاد المرأة ويستمد شرعيته القانونية من النظام الاساسي للاتحاد حال برامج الاتحاد الاخرى.

3.افتتح المأوى نتيجة وجود حاجة ملحة لايواء النساء اللاتي لا بديل لهن سوى اتحاد المراة لغايات حل مشاكلهن في وقت غابت فيه اية خدمات مشابهه حكومية او غير حكومية. وقد نهض الاتحاد لوحده بعبء اقامة المأوى ومصاريفه دون تلقي اية مساعدات من اية جهة رسمية او اهليه . وما تلقاه من تمويل لا تتعدى في مجملها مصاريف المأوى ونفقاته لمدة ثلاث سنوات. في حين لا زال اتحاد المراة ولاكثر من تسع سنوات يتحمل ومن تبرعات رواتب موظفيه وموظفاته مصاريف المأوى الهائلة التي تتضمن اقامة السيدات واطفالهن وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والعلاج بالمستشفيات، والمأكل والملبس بالاضافة لنفقات سفرهن الى بلدانهن في حال كن غير اردنيات.

4.افتتح المأوى بغرفتين ضمن مبنى الاتحاد المرخص ونتيجة لازدياد اعداد النساء تم توسيع المأوى دون مساعدة من اية جهة على حساب قاعه كانت مخصصة لانشطة الاتحاد، ولان الامكانيات المادية لم تسمح بوضع سقف اسمنتي، فتم وضع سقف من الزينكو المقوى وعزله بالفورسيلنج. وحين تقدمنا بطلب ترخيص للمأوى وفق احكام القانون، اعترضت اللجنة الفنية على السقف المقوى. ولاننا حريصون كل الحرص على اتباع اجراءات السلامة في المأوى شرعنا في البحث عن تمويل يغطي نفقات سقف اسمنتي.

5.يؤكد الاتحاد التزامه بكافة اجراءات السلامة لاننا تطوعنا باداء هذا العمل لخدمة النساء والنهوض باعباء تخلت الدولة لفترة عن القيام بها، وسعينا ونسعى لتوفير مبنى اكثر ملائمة تمكنا من اداء خدماتنا في اجواء اكثر سلامة وراحة، علما ان الاتحاد يقدم خدمات في المأوى غير متوفرة في اية برامج مشابهه، وهي خدمات مشهود لها بالتميز والكفاءة والمهنية العالية. وينبغي الاشارة انه وبدافع من هذا الحرص كان الاتحاد قد اصدر - وقبل وجود اي تشريع- تعليمات لدار ضيافة النساء استندت اليه وزارة التمنية الاجتماعية حين وضعت تعليمات دور الحماية والرعاية، ذات التعليمات التي تستند اليها الوزارة اليوم لايقاف عمل المأوى.

6.ان ايواء النساء المعنفات وتقديم الخدمات لهن هو مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية اتحاد المرأة لوحده، فاننا نستغرب في حين لا يحصل الاتحاد على اي تمويل او مساعدة من الحكومة بل على العكس فان موظفيه وموظفاته يدفعون الضرائب بانتظام، ويدفع الاتحاد فواتير الماء والكهرباء بسعر تجاري. وبدل ان يتم توفير البنية التحيتية للاتحاد لمساعدته في تقديم خدماته الطوعية والمجانية العديدة التي يقدمها الاتحاد ولم يأت الخبر على ذكرها فاننا نواجه اعاقات عند التمويل ويتم معاملة اتحاد المرأة كأية مؤسسة ربحية. وكان ينبغي وقبل صدور هكذا قرار باغلاق المأوى لان ثلاثة من غرفه ليست بسقف اسمنت عقد اجتماع لبحث ما مصير النساء الموجودات حاليا في المأوى مع اطفالهن والمهددات اليوم بالخروج الى حيث لا مأوى آمن وكريم لهن!!!

 لما للمأوى وغيره من البرامج من اعباء مالية ونفسية تلقى على موظفات التحاد ومتطوعاته، ورغم الاعاقات والصعوبات التي تشكل تحديا لعملنا وتقديم خدماتنا ومثالها صدور القرار موضوع البيان، وعدم تقدير للجهود التطوعية التي نقوم بها ونحمل عبئا تخلفت الدولة عن النهوض به لسنوات وتنوء بحمله الان؛ فاننا مصرون على تقديم الخدمات للنساء ونعده التزاما اخلاقيا اخذناه على عاتقنا رغم المعيقات البيروقراطية والتشريعية والمالية.