جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الرئاسة المصرية في أحد المباني التابعة لها في العاصمة القاهرة، وشارك فيه عدد من الخبراء النفسيين والقيادات الأمنية في وزارة الداخلية، لمناقشة المحور الأمني والنفسي في ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة في إطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، التي يرعاها الرئيس المصري.

وخلال الاجتماع الذي كان مفتوحا للإعلاميين، أوضحت كامل أن مبادرة الرئاسة لمكافحة التحرش الجنسي بالمرأة، تأتي ضمن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية التي أطلقتها الرئاسة المصرية في شهر مارس/آذار الماضي.
ولم توضح تفاصيل المبادرة، لكنها قالت إن الرئاسة المصرية تدرس مشروع قانون تقدم به المجلس القومي للمرأة (حكومي)، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لتجريم التحرش الجنسي.
وأضافت أن الرئيس المصري "يولي اهتماما كبيرا بالجهود الرامية لمكافحة التحرش الجنسي بالنساء، ويوصي بتبني مجموعة من الإجراءات للتدخل السريع لمناهضة هذا الأمر".
مفهوم التحرش في القانون المصري
وأشارت كامل إلى أن مفهوم التحرش غير محدد في القانون المصري، ودعت إلى ضرورة إعادة تعريف المفهوم؛ للوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، وعدم ضياع حقوق الضحية.
ولم يرد ذكر مصطلح التحرش في قانون العقوبات الحالي بمصر، لكن نشطاء مصريين دعوا في وقت سابق السلطات لتعديل القانون، بحيث يضم نص بمعاقبة المتحرشين سواء من الرجال أو النساء، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه (ما يعادل 170 دولاراً أميركياً) أو بأحدهما، سواء كان التحرش تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس، أو من خلال المحادثات التلفونية، أو الرسائل العاطفية سواء تم ذلك عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية.
من جانبه، قال محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ورئيس المحور النفسي للمبادرة إن المجتمع المصري، أصبح "بيئة محرضة على التحرش جراء الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها المصريون ومنها، الازدحام، وزيادة نسبة العشوائيات، والخطاب الديني والإعلامي المحرض على اختصار المرأة في كونها جسد، إضافة إلى انتشار تعاطي المسكرات والمخدرات.
واعتبر أنه من الضروري تحرير مصطلح "التحرش الجنسي" وتحديده؛ للوقوف على حجم الظاهرة ومن ثم وضع إجراءات الوقاية والعلاج، وحتى يتمكن الضحايا من معرفة حقوقهم القانونية في الحالات المختلفة.
دعم حقوق وحريات المرأة المصرية
يذكر أن مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" - التي أطلقها الرئيس مرسي في مارس/آذار الماضي، وتمتد لثلاثة أشهر قادمة - تناقش 6 محاور هي: التحرش الجنسي، المرأة وإدارة التنوع السياسي، الحقوق الاجتماعية للمرأة وثقافة التهميش، الحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد المصري، الإعلام المصري وأولويات المرأة المصرية، الشبكة القومية للمرأة.. بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل.
وتهدف المبادرة إلى دعم القرار السياسي وإعادة بناء السياسات الخاصة بالمرأة اعتمادا على دراسة الاحتياجات الحقيقية لها والارتكاز على الرؤية العلمية الموضوعية لرصد وتقييم الأوضاع المجتمعية للمرأة المصرية، والعمل على حل مشاكلها، ومخاطبة مخاوفها من التهميش.
كما تسعى إلى رصد كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية لرفع واقع المرأة المصرية وبناء تصورات واضحة حول سبل معالجة مشكلاتها المختلفة بالصورة التي يمكنها من أداء دورها الحضاري المنشود.
وخرج مؤخرا عدد من التظاهرات النسائية والشعبية للتنديد بالحوادث المتكررة للتحرش الجنسي، والتي شهدتها مناطق مختلفة من مصر، ورصدها مراقبون حقوقيون، مؤكدين أن الظاهرة في تزايد.
ووفقا لدراسة حديثة نشرها المركز المصري لحقوق المرأة (غير حكومي)، فإن 83% من النساء المصريات و98% من الزوار الأجنبيات شهدْنَ واحدة أو أشكالاً مختلفة من المضايقات في مصر...العربية نت