على ضوء انعكاس آثار التطور الإقتصادي الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة على الأسر من حيث  توافر الأجهزة والخدمات.  ويعود الإحتفال باليوم الدولي للأسرة إلى القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993، باعتبار الخامس عشر من أيار يوماً دولياً للأسرة وحث القرار كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع مستوى الأسرة وأفرادها ورفع مستواها المعيشي بما يتلاءم مع الأهداف التنموية الأمر الذي يكفل بأن تكون الأسرة وحدة فاعلة في التنمية الكلية.
وتعتبر الأسرة في الأردن الوحدة الإجتماعية التي تتميز بالتكافل والتماسك بالرغم من التغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي شهدها الأردن، وبقيت الأسرة الجهة الرئيسية المنظمة للشؤون الحياتية والمعيشية للأفراد.
وجاء بالتقرير أنه نتيجة لانخفاض مستويات الإنجاب في الأردن خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، فقد انخفض متوسط حجم الأسرة الخاصة إلى 5.4 فرد في عام 2012، كما ارتفع عدد الأسر خلال الفترة 1994 - 2012، من حوالي 672 ألف أسرة في عام 1994 إلى حوالي 1179 ألف أسرة في عام 2012 بزيادة بلغت 75.4%.
وفيما يتعلق برئاسة الأسرة، فقد حدثت زيادة ملحوظة في عدد الأسر التي ترأسها نساء بين عامي 2004 و2012، حيث ازدادت نسبة الأسر الخاصة التي ترأسها نساء من 10.5% في عام 1994 إلى  13.4% في عام 2012.