يجبرن على "البغاء القسري" بعد انتقالهن للأردن للعمل في المطاعم والنوادي الليلية.

وأشار التقرير إلى أن "بعض الاندونيسيات والفلبينيات والسريلانكيات العاملات في المنازل يجبرن أيضاً على ممارسة الدعارة".كما نقل التقرير عن منظمات غير الحكومية تشير قولها "إن بعض النساء المصريات تتلقي عروضا للزواج من رجال أردنيين كزوجة ثانية، ولكنهن يتعرضن لظروف العمل القسري أوالتسول القسري أو الدعارة القسرية".

وذكر أن الأردن الأردن يعد مقصداً وبلد عبور للبالغين والأطفال المهربيين بهدف العمل القسري والدعارة.وأشار إلى أن النساء من سريلانكا واندونيسيا والفلبين يعملن كخادمات في المنازل بعد الهجرة طوعا إلى الأردن، بينما يتعرض بعضهن لظروف العمل القسري بعد وصولهن، بما في ذلك الحجز غير القانوني لجوازات السفر، والقيود على الحركة، وعدم دفع الأجور، والتهديد بالسجن، و الاعتداءالجسدي أو الجنسي.

وتطرق التقرير إلى نظام الكفالة في الأردن، مشيرا إلى أنه يربط العمال الأجانب بأرباب العمل، ما يحول دون اللجوء إلى القضاء عندما يواجهون سوء المعاملة ودون القدرة على تغيير صاحب العمل، وبالتالي وضع كمية كبيرة من السيطرة في أيدي أصحاب العمل ووكالات التوظيف.

أما فيما يتعلق بتأثيرات الأزمة السورية، فذكر التقرير أن أعمال العنف الجارية في سوريا تسبب بفرار الآلاف من السوريين، وكذلك رعايا الدول الأخرى الذين يعيشون في سوريا إلى البلدان المجاورة، بما فيها الأردن.وقال إن "زيادة عدد اللاجئين السوريين، ولا سيما النساء والأطفال العاملين في الاقتصاد الأردني دون حملة وثائق، يجعلهم عرضة للاتجار."

ونوه إلى أن التقارير تفيد بأن أطفالا لاجئين في مخيم الزعتري يعملون كباعة متجولين في المدن الأردنية،ونقل عن تقارير غير مؤكدة أن النساء والفتيات السوريات يجبرن على الزواج من رجال من الأردن والخليج.

وشدد التقرير على أن الحكومة الأردنية لم تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، ولم تقم بإدانة أي من مرتكبي الاتجار بالبشر، وبقي الإطار القانوني لمعالجة الاتجار منقوصا.

كما لم تخصص الحكومة صندوقاً أو توفير خدمات المأوى الملائم لضحايا الاتجار على الرغم من الحكم الوارد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يأذن بإنشاء ملاجئ، والضحايا الذين لا يزالون يواجهون العقوبة.