* (14) نائباً انسحبوا من جلسة "المطبوعات"

* النواب يلغي حجب الصحيفة الالكترونية المرخصة

عمون - وائل الجرايشة - أقرّ مجلس النواب قبل قليل مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر بعد إجراء تعديلات طفيفة عما ارسلته الحكومة.

ووافق المجلس على مقترح تقدم به رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة اعتبار الصحيفة الالكترونية كالمطبوعة الورقية ما يعني عدم حجب " الالكترونية" اذا كانت مرخصة.

وصوّت على المقترح 40 نائباً من اصل 69 نائباً حضروا الجلسة.

واقترح الخرابشة أن يتم الاكتفاء بنصف الفقرة (ب) من المادة (49) من مشروع القانون حيث اصبحت تنص على "اذا اصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية".

وشطب المجلس بناءً على ما سبق الإضافة التي كانت واردة في الفقرة والتي تقول "ولهذه الغاية إذا نص أي تشريع على تعليق صدور مطبوعة صحفية أو منعها أو مصادرة نسخها أو إغلاق محل إصدارها أو توزيعها فإنه يتم حجب الموقع الالكتروني وإغلاق مكاتب إدارته و / أو مكاتب عمله وعلى جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ ذلك".

واقر النواب الفقرة (هـ) كما جاءت في مشروع القانون بحيث ان على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على ان يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليقات لمدة لا تقل عن 6 شهور.

*

وانسحب رئيس لجنة التوجيه الوطني حمد الحجايا وعدد من النواب جلهم من كتلة التجمع الديمقراطي وهم "جميل النمري، بسام حدادين، وفاء بني مصطفى، حازم العوران، عبد القادر الحباشنة، طلال الفاعور، جمال قموة، ميسر السردية، عواد زوايدة، مرزوق الدعجة، عبد الكريم ابو الهيجا، سامي الحسنات، مصطفى شنيكات".

وجاءت الانسحابات عقب مداخلة للنائب جميل النمري الذي رفض آلية التصويت وقال إنه اذا كان التصويت بهذا الشكل على مواد القانون دون عد فإنه سينسحب واجابه رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي "اذا اردت أن تنسحب فهذا شأنك".

وطلب عدد من النواب اعادة التصويت على المادة الاولى التي اعترض النمري على الطريقة التي جرت على أساسها، وبعد إعادة التصويت نجح إقرار المادة بأغلبية 48 صوتا مقابل 72 صوتا.

**

وكان شرع مجلس النواب صباح الثلاثاء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر المثير للجدل والذي أثار اعتراضات في الاوساط الصحفية.

وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا إن القانون أتى في فترة زمنية تمر فيها البلاد بالعديد من الأزمات السياسية، محذراً النواب من خطورة القانون واقراره بالشكل الحالي حيث توجد نصوص جدلية، مطالبا رد النواب لمشروع القانون أو الاتفاق مع الحكومة على سحبه.

من جهته اعتبر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن طلب الرد يكون عند القراءة الاولى لمشروع القانون وفقا للنظام الداخلي، مبينا ان هنالك خياراً لرفض القانون عند التصويت على مجمله.

* النسور:

وخالف النائب عبد الله النسور المادة الاولى مطالباً برفضها وبذلك يسقط القانون واضاف "توقيت القانون تجانبه الحكمة" وزاد "في الوقت الذي تشهد الاقطار العربية ما تواجهه وتعلمونه نرى مواقف وقرارات وكأن الحكومة لا تعمل في المنطقة".

وقال النسور ان هذا القانون عودة للخلف في عام الاصلاحات الدستورية وتغيير الاحوال وفي الضنك والتظاهرات، وتساءل "اليس التوقيت جزءاً من حكمة القرار؟".
وبين أن هنالك من الالسن نهشتنا لكن التوقيت جزء من الخطة والاستراتيجية ومن الحكمة رده الى الحكومة لرده وفقا للتشاور حوله.

* النمري:

النائب جميل النمري قال إن القانون أتى ظهر أمس وزاد "أنا اعلم انه يجب ان يصل قبل 48 ساعة واطلب تأجيل الموضوع لدراسته والتشاور"، في حين قال الدغمي "أنني قررت توزيعه وقت تحديد الجلسة يوم الأحد".

ولم يوافق المجلس على مقترح التأجيل الذي تقدم به الدغمي.

* الرحيمي:

واشار النائب مفلح الرحيمي إلى ان الحرية سقفها السماء ومنها الحريات الصحفية.
واضاف "نحن امام التزام وواجب وطني ومسؤولين امام الدستور والوطن وشعبنا ونحن اليوم امام تنظيم عمل يهم كل الاردنيين".

وقال "أعتقد أن المواقع والصحافة والنواب والاعيان يقفون مع التنظيم"، منوهاً بأن النواب اصحاب الولاية وتم التشاور مع المعنيين بحضور رئيس مجلس النواب وكل شخص ادلى بدلوه.

* الدغمي:

ولفت الدغمي "ناشرو المواقع طلبوا لقاء رئيس مجلس النواب عندما احيل للجنة وبينوا انهم مع التنظيم وضد التكميم"، لافتاً إلى ان "لديهم ملاحظات على مشروع قانون المطبوعات الذي ارسلته الحكومة"، وبينوا انهم مع ما ينظم المهنة واللجنة جاءت بخبراء واعلاميين مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة.

* العبادي:

وقال النائب ممدوح العبادي في رده على النائب النمري إن القانون اذا جاء من الحكومة فإن توزيع جدول الاعمال يحتاج الى 48 ساعة لكن اذا جاء من اللجنة يوزع خلال 24 ساعة.

* السعود:

وقال النائب يحيى السعود إن بعض المواقع الالكترونية اساءت الى رموز الدولة الاردنية والوطن والاقتصاد الاردني.

* الحجايا:

وقال النائب الحجايا "القضية ليست شخصية ونشرع للوطن والاعلام ونتمنى عدم التعميم".

* الحباشنة:

النائب عبد القادر الحباشنة قال "الاجابة على ما تفضل به الرحيمي بحديث ابراهيم عز الدين ونقابة الصحافيين"، طالبا رد القانون، وطالب الحكومة بتوافق مسبق مع نقابة الصحفيين و"نبارك ذلك".

* حدادين:

النائب بسام حدادين رأى "الخلاف ليس على ما يأتي من تجاوزات في المواقع واعتداء على الحريات فنحن نرفض التجاوز كيفما كان"، وبين "لا نجر على هذا الموضوع ونحن نطالب بسقف الحريات" مطالبا بالخروج من التعارض المفتعل نحو اقرار قانون، وقال "نحن مع التنظيم لكن له شكلين يجعل تحت سوط الاحكام العرفية واخر يمكن يسهل الطريق الى الوصول لحماية الافراد والاشخاص".

وقال "الغاية نستطيع ان نصل لها بتعديلين" لماذا تريد أن يترأس عضو نقابة تحرير موقع الكتروني" ولم يكمل حديثه حول النقطة الثانية.

* الخرابشة:

النائب محمود الخرابشة قال ان القانون جاء ليعزز الحريات الصحفية وهو ضيق نظاق العقوبات ويعزز المسؤولية ويفرز بين المواقع المنفلتة والمهنية، وقال "نحن أمام مسؤوليتنا ولسنا في زمن الانفلات".

* المومني:

ووصف النائب سميح المومني القانون بـ"التأزيمي" وليس وقته وسيزيد من الالقاب التي تطلق على مجلس النواب، وقال إنه سيكمم الافواه ولا بد من دراسة القانون بشكل جيد، مؤيدا ما تحدث به حدادين.

* شقيرات:

وقال النائب زيد شقيرات إن هنالك عدة مخالفات من قبل أعضاء لجنة التوجيه الوطني لا بد ان توزع على المجلس، ونوه الى ان اللجنة منقسمة على نفسها، وابدى اتفاقه مع النائبين الحجايا والنسور وقال إن القانون في ظاهره الحق لكن باطنه شر.

* الخلايلة:

اما النائب علي الخلايلة فأكد ان النواب شكروا الحكومة على مشروع القانون الذي جاء في وقته حيث هنالك انفلات في بعض المواقع الالكترونية، مشدداً على أن الاعتداء على حرمات الناس جريمة يعاقب عليها القانون اما الحريات مصونة، وتساءل "لماذا يقال ان الوقت غير مناسب ونطالب برد القانون ؟".

* العياصرة:

النائب باسل العياصرة قال ان الرجل يتحمل كل ما يكتب عنه في سبيل الوطن، مؤكداً ان التوقيت والاتيان بهذا القانون في هذا الوقت خطأ.

* السرحان:

النائب وصفي السرحان قال إن النواب يتحدثون عن القانون بمجمله لا المادة الاولى التي لا يوجد فيها أي شيء ولا بد من التصويت عليها.

* عطية:

طالب النائب خليل عطية برد القانون.

* رئيس الوزراء فايز الطراونة:

قال رئيس الوزراء الطراونة ان الرحيمي اغنانا عن الحديث من ان الهدف من القانون ليس إنزال سقف الحرية من السماء الى الارض ولا تمكيم الافواه، وحول التوقيت الذي ذهب اليه النائب النسور "وكأن الحكوم لا تعيش في المنطقة فنحن لسنا مستوردين".

ووجه تنبيهاً حول التوقيت "اعطوني يوماً مناسباً لمثل هذه القضايا ودوما ترحل الملفات "، لافتاً الى ان المشكلة الاقتصادية أساسها ترحيل الملفات، وقال حتى لو قدم القانون السنة المقبلة سيكون هنالك ظرف آخر، وقال ان الوطن صامد صمودا كبيرا والعالم يشهد على ذلك.

وقال "لم نتخلف عن اجتماع واحد في بحث مشروع القانون واللجنة بحثت مع المعنيين والان يناقش تحت القبة والولاية لكم" وأبدى عدم رضاه عن وصف العرفية للقانون وقال ان للنواب حق التصرف بالقانون.

* الزوايدة:

وقال النائب عواد الزوايدة "جيد حديث الرئيس حول استقرار الاردن وضرورة ارسال التشريعات وتوقيتها" لكنه تساءل "أين قانون ضريبة الدخل وقانون الضمان الاجتماعي ونحن بامس الحاجة له وهذا القانون عرفي ووجودنا هنا لكي نقر هذا القانون؟"، وقال ان اي احد يستطيع اليوم كتابة ما يشاء على فيس بوك.

* الرواشدة:

النائب عبد الحميد الرواشدة أخذ ينتقد ما نشرته مواقع حول حادثة وقعت في الكرك قبل نحو اسبوع اثارت بلبلة في المحافظة.

* الفناطسة:

النائب خالد الفناطسة اعتبر القانون "اصلاحياً" ويحمي المواطنين من تغول بعض المواقع وهو قانون يحرص على الوطن ويحمي قيادته وشكر الحكومة على الاتيان به.

* العقرباوي:

النائب خير الله العقرباوي اشار الى انه يجب عدم التردد في إقرار القانون حيث ان مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، ورأى أن هنالك تعديلات اخذ بها في لجنة التوجيه الوطني.

* الدعجة:
النائب مرزوق الدعجة قال ان التوقيت غير مناسب ورفض إقراره وقال وان وجدت مواقع غير ايجابية لكن هنالك اخرى مواقع جيدة.

* ابو الهيجا :

النائب عبد الكريم ابو الهيجا لفت الى ان القانون ليس من القوانين المستعجلة لادراجه في الدورة الاستثنائية، وقال ان الحكومة اخطأت حين نأت بقانون الضمان الاجتماعي وتأخيره لان القانون المؤقت جائر بحسب وصفه.

* البطاينة :

النائب حميد البطاينة قال ان الظرف استثنائي ولا بد من تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن التشنجات وطالب بتحكيم المصالح العليا للوطن.

* بولاد:

النائب ميرزا بولاد لفت الى ان الشعب الاردني شجع مؤسسة الغذاء عند ملاحقة من تبيع المواد الفاسدة واضاف" نحن نتحدث عن عملية تنظيمية ويخالف من يخالف".

* الخزاعلة :

النائب مفلح الخزاعلة قال ان كرامة المواطن اهم دوما، رافضا الحديث عن ان التوقيت غير مناسب وقال انه جاء في وقته، ولفت الى انه يحترم الصحافة والمهنية العالية.

* سليمات:

النائب عبد الجليل سليمات طالب بالدخول في نصوص وفقرات القانون.

* الذويب:

النائب محمد الذويب قال ان الحديث يتكرر ولا بد من التصويت.

* الدغمي :

قال الدغمي " نحن دخلنا في مشروع القانون والموضوع اشبع نقاشاً".

* الحجايا :

طلب النائب الحجايا التصويت على رد القانون، واجاب الدغمي بان التصويت على المادة الاولى يعني قبول القانون من النواب او رفضه.

* التصويت على المادة الاولى:

وصوت المجلس بأغلبية على إقرار المادة الاولى في مشروع القانون.

***

* المادة الثانية:

النائب جميل النمري رفض آلية التصويت وقال أنه اذا كان التصويت بهذا الشكل دون عد فإنه سينحسب واجابه الدغمي "اذا اردت تنسحب فهذا شأنك".

النائب محمد المراعية قال "على باب المجلس هنالك اعتصام ونعش رفع للحريات الصحفية على شبكة الانترنت"، وبين انه سيعود الى البرلمان ولا بد أن لا نخرج ب "سواد وجه".