عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره مساء أمس، وتبعه انقسام واسع في الشارع المصري بكل أطيافه بين المؤيد والمعارض .. والغريب أن مرسي اتخذ قراراته بدون الرجوع لمستشاريه وهو ما أوقعهم في حالة غضب بغض النظر عن مضمون القرارات.

وبطبيعة الحال انقسم الوسط الثقافي ، وإن غلب طابع الرفض على استبداد الرئيس بالسلطات الثلاث وعدم احترامه لقوانين البلاد السائدة وانتشر وصف للرئيس الحالي بالديكتاتورية أو التحول لفرعون مصر الجديد، وأيدت هذا الاتجاه القوى السياسية الليبرالية . وعلى النقيض أكدت القوى الإسلامية والمثقفين المؤيدين للقرار أن أية حاكم بعد ثورة يحتاج لقرارات استثنائية ليحكم قبضته على البلاد في وجه أعداء الثورة وفلول النظام السابق، إذ عادة ما تكون قوانين النظم الفاسدة فاسدة أيضا، وبالتالي خلت المنظومة القانونية الماضية من جرائم الفساد السياسي واضطرت المحكمة لتبرئة قتلة المتظاهرين والمفسدين لغياب الأدلة التي أخفاها عن عمد المتورطون بالجرائم بحق الشعب  .

وقد وقف بعد المثقفين في موقف الحائر من القرارات ، ومنهم على سبيل المثال الدكتور عمار علي حسن الذي أكد أن الثورات يعقبها قرارات ديكتاتورية عادة، لكن لابد أن تكون تلك القرارات لصالح المجتمع وليس جماعة بعينها او فرد، وهو ما فعله الرئيس عبدالناصر الذي كان مستبدا وقمع معارضيه بقسوة ، ومع ذلك كانت قراراته في صالح العدالة الاجتماعية، أما الرئيس الدكتور مرسي فقراراته تصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين .

وبين الحائرين من القرار كان الدكتور سيف الدين عبدالفتاح ، مستشار الرئيس، الذي أكد أنه على الرغم من أن القرارات بها جوانب طالب بها الثوار، ولكنها تظل مرفوضة من الناحية القانونية . فيما أعلن الدكتور سمير مرقص مستشار الرئيس لشئون التحول الديمقراطي عن استقالته من منصبه احتجاجا على القرار الذي وصفه بنسف دولة القانون .

وحرص عدد كبير من المفكرين الكبار على التزام الصمت وعدم الإدلاء بتصريحات مؤيدة او معارضة لدراسة الإعلان جيدا ، وبينهم الكاتب الصحفي الكبير أيمن الصياد، وسكينة فؤاد مستشارة الرئيس، والمستشار طارق البشري والدكتورة هبة رؤوف عزت والكاتب الكبير فهمي هويدي . 

لم يكن الانقسام عنوان الشارع الثوري والمثقفين والساسة فحسب، بل وشمل القضاة أنفسهم، ففي حين  رفض نادي القضاة القرار بشدة وأنذروا بأن القرارات تسقط شرعية الرئيس نفسه، أعلنت جبهة قضاة مصر برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز تأييدها للقرارات وأكدت قانونيتها ووصفتها باستعادة لشرعية الثورة للقضاء على فلول النظام السابق المفسدة .

وبين احتجاجات المثقفين نتجول في العبارات التي أطلقها سريعا عدد من الكتاب على صفحاتهم الشخصية في "فيس بوك" ؛ فأكد الشاعر أحمد بخيت أن الرئيس غره من حوله، ولا تشفع له محاكمات القتلة من النظام السابق لأنها تبعت بقرارات تشبه عصر مبارك .

الكاتب علاء الأسواني اعتبر أن الرئيس مرسي ينسف دولة القانون، وتوعد الرئيس بإسقاط الثورة لأي فرعون ، وكان ذلك موقف معظم أدباء مصر، حيث اعتبر الكاتب جمال الغيطاني أن القرارت تلغي القضاء وتعيدنا لحكم الغاب ، في حين ذكر الكاتب عمر طاهر باتفاقات جماعة الإخوان مع رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان خلال الثورة .

الشاعر صبحي موسى مدير النشر بقصور الثقافة اعتبر أن القرارات أسلوب من الرئيس لمحو آثار فشل نظامه في إدارة شئون البلاد، والتي أدت لغضب متصاعد لقطاعات كثيرة كالأطباء والمدرسين والمحامين والمثقفين، واتهم القرار بالديكتاتورية ويعيدنا لعصور بائدة .

وذكرت الكاتبة نفيسة عبدالفتاح منسق المبادرة المصرية، وأيدها الكاتب صلاح الراوي، أن القرارات تفقد القضاء المصري استقلاله ، وتجعل رئيس الجمهورية فوق القانون، ورغم أن مطالب اعادة المحاكمات لقتلة الثوار كانت مطالب ثورية تأخر النظام في تحقيقها، وكذلك مطلب إقالة النائب العام  ، ولكن ظلت أغلب القرارات تكرس للديكتاتورية .

الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية اعتبرت القرارات كارثية، وأكدت أنها تقول بأن القادم أسوأ . أما الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، فقال أن القرارات تشبه انقلابا من الرئيس على كل شيء في البلد.

وقد اعتبر القانوني الكبير حسام عيسى أن القرارات انقلاب كامل على الدولة المصرية وتوجب إسقاط الرئيس مرسي .

أخيرا علق الدكتور عز الدين شكري على صدر صفحته " ما يجري استيلاء من جماعة الإخوان على السلطة وانقلاب على الشرعية الدستورية" مؤكدا أن المخرج من الأزمة هو مزيد من التوافق الوطني بين الديمقراطيين والمحافظين والإسلاميين، وليس القرارات المستبدة التي هدفت جماعة الإخوان بها للإطاحة بكل من يقف أمامهم . وأيد الموقف السابق الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق الذي عد القرارات أخطر انقلاب دستوري في تاريخ مصر.

المدافعون عن الإعلان

ضمن فريق المؤيدين للقرار، أكد الكاتب ياسر نجم أن القضاء الحالي فلولي بامتياز وقد أضاع حقوق الثوار بين جنباته ، وكل ما فعله مرسي أنه أخرج قضاء تهاني الجبالي والزند وعبدالمجيد من المعادلة السياسية . وأكد أن المعادون للوطن هم من قرروا حل البرلمان وغضبوا لحل المجلس العسكري وتعطيل الدستور وحل الشورى.

وقال المفكر الإسلامي الدكتور كمال حبيب : "ا أجدني في هذا الموقف الحاسم الذي تواجهه بلادي إلا أن أقف إلي جوار قرارات الرئيس مرسي وأن أدعمها ، فهي المخرج للفوضي السياسية العارمة في البلاد ولمحاولة التأسيس لتحقيق مطالب الثورة ومواجهة الدولة العميقة "

وقد وصفت د. باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية أن القرارات التى أصدرها الرئيس مرسى اليوم جاءت فى الوقت المناسب سواء بتعيين نائب عام جديد لتجديد دماء النيابة العامة ومكافحة الفساد أو تأمين صياغة دستور توافقى ديمقراطى.


وقالت الشرقاوى فى مداخلة على التليفزيون المصرى إن اقالة النائب العام فى إطار القانون والدستور وأن القرار السابق لتولى النائب العام منصب سفير الفاتيكان كان عرضا قانونيا وأضافت أن هذه القرارات خطوة للاصلاح المؤسسى فى مصر بجانب وجود محاكمات عادلة خاصة فى موقعة الجمل التى لها أدلة موجودة ومنها شهادة المواطنين.

من جانبه ، اعتبر الفقيه الدستوري ثروت بدوي أن القرارات منطقية في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، بل وذهب إلى أن القرارات أنقذت البلاد من محاولات التخريب والدمار .

أخيرا أكد الكاتب وأستاذ العلوم السياسية عماد شاهين أن القرارات ليست تكريسا للفرعون، وهي ملائمة للظرف الاستثنائي لمواجهة سقوط الدولة بأيدي المفسدين، وأكد أن ثورة مصر لن تسمح بفرعون جديد يحكمها .