المصدر عمان السوسنه 

وقرر مجلس النواب، خلال الجلسة المغلقة التي عقدها عقب حادثة إطلاق النار تشكيل لجنة تحقيق نيابية تتكون من المكتب الدائم واللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية. ويعقد المجلس عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء جلسة؛ لبحث حادثة اطلاق النار فيه، بعد الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالحادثة لاتخاذ قرار بخصوصها. وكان عدد من النواب طالبوا بفصل النائبين: الشريف والدميسي؛ بسبب انتهاك حرمة المجلس والاساءة له . وتنص المادة (90) من الدستور على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وتنص المادة (86)على انه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا . وشهد مجلس النواب صباح الثلاثاء اطلاق نار من قبل النائب طلال الشريف باتجاه زميله النائب قصي الدميسي بسلاح ناري دون ان يصيبه، اثر مشاجرة اندلعت بينهما. وجاءت الحادثة التي اطلق خلالها الشريف النار على الدميسي، خلال مشاجرة في مكاتب النواب خارج قبة المجلس، الذي كان منعقدا في جلسة لمناقشة نظامه الداخلي. الى ذلك، طوّقت قوات من الدرك مبنى مجلس النواب، حيث حضرت مدرعات الدرك بعد تجمهر عدد من أنصار النائب قصي الدميسي امام المجلس.