التى قامت بها فتحية فتوح عبدالمجيد, رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية سابقًًا.
وأشار المحامون إلى أنها احتلت الإدارة القانونية، منذ إحالتها على المعاش فى 2004, وتعمل بها منذ ما يزيد على 6 سنوات, بالمخالفة للقانون, وتلجأ دائمًا لتهديد العاملين معها، بالتنكيل والبطش والتعسف الوظيفى, استنادًا إلى علاقاتها بمكتب الوزير السابق فاروق حسنى، وفاروق عبد السلام, رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة السابق.
وأوضح المحامون فى تصريحات لـ "المصريون"، أن رئيس مكتب الوزير، ارتكب مخالفة حجب وظيفة رئيس قطاع مكتب الوزير، منذ إحالته إلى المعاش, وذلك بعلم الوزير, وبمعاونة أحمد حسن المحامى بالدرجة الثانية بالآثار.
وقال العاملون إن فتحية عبدالمجيد، كانت تقوم أيضًا بحضور لجان فض المنازعات بوزارة الثقافة, وتوقع على اللجان وعلى خطابات صرف مقابل حضور هذه اللجنة شهريًا، باعتبارها ممثلة جهة الإدارة، وبعد إحالتها للمعاش، لم يتم إخطار وزارة العدل من قبل مكتب الوزير السابق, وتعيين أحد المحامين ترشحهم جهة الإدارة، ممن هم فى الخدمة, طبقًا للمادة "الثانية" من القانون" 7" لسنة"2000"، الخاص بفض المنازعات بخصوص تشكيل اللجنة, بأن يكون ممثل الجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل طبقًا للقانون.
وبين العاملون أن ذلك مخالفة صارخة للقانون, فهى منعدمة الصفة فى تمثيل جهة الإدارة بوزارة الثقافة, خاصة بعد التعاقد معها كخبير وطنى للآثار, ولا يجوز لها ممارسة أى اختصاصات فعلية وتنفيذية، وحضور أى لجان والتوقيع على أى أوراق رسمية, وهو ما يترتب علية بطلان جميع قرارات اللجنة التى صدرت خلال هذه السنوات.
وكشف أحد الموظفين أنه تم إصدار قرار "وزارى جانبى" بالمخالفة من الوزير السابق "فاروق حسنى"، بضم أحمد حسن المحامى بالآثار, ومراد عيد مصلحى، سكرتير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، إلى لجنة فض المنازعات, وأنهم يحصلون شهريًا على آلاف الجنيهات بدون وجه حق.
وطالب موظفو الإدارة المركزية للشئون القانونية، رئيس النيابة الإدارية بفتح التحقيقات فى هذه المخالفات.