في مستهل الندوة التي أدار مفرداتها الباحث عبد المجيد جرادات، أشار الدكتور الزغول إلى أن التكنولوجيا الحديثة أدت لوجود حالة من التداخل غير المنضبط في الأداء الإعلامي بخاصة بالنسبة لما أصطلح على تسميته بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم فيها تداول بعض الأخبار بمنهجية تحتاج في جوهرها لشيء من المنطق وتجنب الإثارة، وأهمية أن تعتمد الفكرة على كل مقومات الفهم والإدراك والوعي الجمعي.
بعد ذلك تساءل الدكتور عماد الزغول عن واقع التشريعات التي توجه مسيرة العمل في جميع وسائل الإعلام، والتي تعتمد في الأساس على وجود نظم ومعايير يتم الاحتكام إليها على مختلف المستويات، وكل ذلك من أجل وضع الخطاب الإعلامي بشكل تتحقق من خلاله الواقعية وقوة التأثير، وهذا يستدعي بطبيعة الحال، مراعاة السرعة في نقل الحدث والشفافية في الرد والتوضيح، وفي قفلة مداخلته، وكما أكد الدكتور الزغول على أهمية الترفع عن الأساليب التي تؤدي لخلط الأوراق أو اغتيال الشخصية.
من جهته المحامي عيسى المرازيق تناول أهم الجوانب التي ترتبط بآليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير وفقا ً للموازين التي تعكس الوجه الحضاري في التعامل بين الناس، ثم قدم العديد من الإيضاحات القانونية التي تكفل حرية التعبير، بعيدا ً عن التجاوزات التي تحتاج للدليل الذي يعتمد على قوة الحجة والبرهان. 
وفي توضيحه لإهم البنود القانونية التي تنظم سياسة العمل، أورد المحامي المرازيق،ً مجموعة من القواعد القانوينة التي يتم الإستئناس بها عند معالجة بعض التجاوزات، مشيرا إلى أن نجاح الخطاب الإعلامي يحتاج في واقع الأمر إلى القدرة على التأثير في الجمهور، وهذا يعتمد على مراعاة أدبيات العمل الإعلامي والتي تستند في الأساس على مبدأي التلقائية والمصداقية.
وكان حضر الندوة حشد من المثقفين والمهتمين وتوسع النقاش حول أبرز القضايا التي تشغل بال الرأي العام الأردني، وفي مقدمتها « ضرورة « أن يعرف المواطن ما يدور في وطنه من خلال وسائل الإعلام المحلية، بدلاً من اللجوء للفضائيات التي تبث من خارج حدود الدولة الأردنية، أو التأثر بمنسوب الأقاويل والإشاعات التي تحتاج في بعض المواقف للتفنيد والدحض، وكشف النوايا التي تقف وراء مثل هذه الأساليب.