الثامنة عشرة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي صباح أمس الاثنين ( 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في مقر اليونيسكو بباريس.

وأكدت خلال تقديمها التقرير أهمية اعتماد اتفاقية التراث العالمي التي أبرمت في العام 1972 والترويج لها كأداة قانونية دولية وحيدة ومتخصصة في حماية التراث الثقافي والطبيعي، وضمان سلامة الشواهد الاستثنائية التي تعبر عن تاريخ الأرض والحضارات المتعاقبة.

وأشارت الشيخة مي في تقريرها إلى التحديات التي تواجه مصداقية اتفاقية التراث العالمي، والتي سبق وأن حذر من تداعياتها خبراء وفريق عمل لجنة التراث، مؤكدة ضرورة معالجة هذه القضية التي ستشكل أولوية عمل اللجنة سنة 2012.

وأشادت بالجهود التي بذلتها لجنة التراث, التي نجحت في إدراج 46 موقعا جديداً في قائمة التراث العالمي منذ الدورة السابعة عشرة، ليصبح بذلك العدد الكلي للممتلكات 936 ممتلكاً من بينها 725 موقعا ثقافياً و182 موقعاً طبيعياً.

يذكر أن هذه الاجتماعات تأتي تزامناً مع بدء الاحتفالات بمرور 40 عاماً على اتفاقية التراث العالمي 1972 وهناك العديد من الفعاليات التي ستنظم بهذه المناسبة في الأقاليم الخمسة، وأحد أهمها المؤتمر الدولي لحضارات ما قبل التاريخ والذي سيعقد في مملكة البحرين بحضور عدد كبير من الخبراء الدوليين في مجال التراث والآثار وذلك في شهر أبريل/ نيسان المقبل الذي يجسد ثيمة (التراث) خلال احتفالات المملكة بالمنامة عاصمة للثقافة العربية والتي تم الإعلان عن فعالياتها وبرامجها نهاية الشهر الماضي