فرغ مجلس نقابة الصحفيين أمس من مناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ملف تدقيق طلبات الانتساب لنقابة الصحفيين لاخر دورتين قبل انتخاب المجلس الحالي وذلك بناء على توصية الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها المنعقد في ايار 2017 وتاكيدها على التوصية في اجتماعها المنعقد في نيسان 2019 . 

وقد جاءت القرارات التي اتخذها المجلس استنادا الى تقرير اللجنة المشكلة من عدد من الزملاء من الهئية العامة والمعززة بالاستشارات القانونية والاراء القانونية الورادة من ديوان التشريع والراي وقرارات قضائية سابقة في بعض الحالات المماثلة للبنود التي نظرها المجلس وكذلك قرارات تفسيرية لبعض نصوص قانونية  وحالات مماثلة .

ووفقا للاراء القانونية فان توصيات الهيئة العامة واجبة التنفيذ في حال كانت متفقة واحكام القانون والانظمة التي تحكم عمل النقابة بما في ذلك النظام الداخلي وبالتالي فقد عمل المجلس فور انتخابه على تشكيل لجنة من عدد من الزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن لديهم باع طويل في العمل الصحفي وعلى دراية قانونية اضافة الى المستشار القانوني للنقابة .

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الخميس أن اللجنة عملت بجد واجتهاد كبيرين واستندت في عملها الى قانون نقابة الصحفيين والنظام الداخلي للنقابة والذي تضمن شروطا واضحة ولا لبس فيها تحكم عملية الانتساب للنقابة .

واكد المجلس انه حرص على ان تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه وبحيادية تامة ودون اي تدخل على الاطلاق في عملها الى ان انتهت من مراجعة تلك الملفات وتقديم ملاحظاتها على كل منها وتعزيز عملها باستشارات قانونية من المستشار القانوني للنقابة وكذلك ردود ديوان التشريع والرأي على الاسئلة التي وجهتها اليه اللجنة من خلال مجلس النقابة .

وقد أمضى المجلس عدة أشهر في مناقشة تقرير اللجنة وكافة طلبات الانتساب التي تمت خلال تلك الفترة واخضاع كافة الملفات للتدقيق والمراجعة عدة مرات ومراعاة النصوص القانونية التي تحكم عملية الانتساب للنقابة بما في ذلك الشروط المحددة لقبول طلبات التدريب وكذلك النص القانوني الذي ورد في القانون المعدل لقانون النقابة لعام 2014 والذي اعطى فرصة لمن اتم ثماني سنوات في العمل الصحفي الانتساب للنقابة مباشرة.

وبحسب البيان فقد كان المجلس حريصا على عدم اتخاذ اي قرار قد يؤدي الى ظلم اي زميل أو زميلة في الهيئة العامة ممن انتسبوا للنقابة ضمن فترة المراجعة وقد خضعت كافة الملفات للنقاش والمراجعة عدة مرات .

وفي جلسته المنعقدة يوم أمس الاربعاء فقد اتخذ المجلس باغلبية أعضائه قراراته النهائية بشأن ملف تدقيق العضوية استنادا الى ملاحظات اللجنة والمعززات القانونية"  وبناء على ذلك :

أولا : يأسف المجلس أن 23 زميلا وزميلة يعتبروا فاقدين حكما لعضويتهم في النقابة لعدم توفر بعض الشروط  المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من قانون نقابة الصحفيين عند انتسابهم للنقابة.

ثانيا : تصويب اوضاع الزملاء الذي يوجد نقص بالوثائق اللازمة لملفاتهم وهم على فئتين الاولى : وثائق عادية غير مخلة بأوضاعهم مثل الوصل المالي او اثبات اداء اليمين القانوني باعتبار ان عدم ادراج هذه الوثائق من مسوؤلية النقابة ولا يتحملها الزميل والفئة الثانية : تتعلق بمعززات ووثائق اساسية حيث تم الطلب منهم تزويد النقابة بتلك الوثائق وبعد انقضاء المدة التي حددها المجلس فقد تبين ان كافة الزملاء الواقعين ضمن هذه الفئة قد صوبوا أوضاعهم وتقديم ما هو مطلوب منهم وتم الطلب من 5 زملاء ب تقديم مزيد من الايضاحات .

ثالثا : فيما يتعلق بطلبات التدريب المقدمة للنقابة والواقعة ضمن فئتين تشريعتين " أي تقديم الطلب بموجب القانون قبل التعديل ومن ثم عدل القانون واستمر الطلب في سجلات المتدربين بعد تعديل القانون" فقد اتضح ان السريان القانوني لهذه الفئة سليم تماما ولا مخالفة قانونية اطلاقا على قبولهم باعتبار ان القانون المعدل لاتسري احكامه بأثر رجعي .

رابعا : بالنسبة لنقص مدة التدريب لمن هم أصلا على سجلات الصحفيين المتدربين في حينه وبالرجوع الى قرارات تفسيرية قانونية لحالات مماثلة فقد تم تصويب أوضاع هذه الفئة بحيث تقرر تغيير تواريخ انتساب الزميلات والزملاء بحيث يتم تأخيرها وفقا لفترة النقص الخاصة بكل زميل وذلك على أساس استكمال مدة التدريب اللازمة للانتساب للنقابة .

وقد وجه المجلس الشكر للجنة على الجهود التي بذلتها في دراسة الملف .

وتؤكد النقابة ان هذه القرارات قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة  

الدستور الاردنية