واوصى التقرير بضرورة تحديد جهة عليا نافذة على مختلف الجهات ذات الصلة بتحسين مناخ الاستثمار مع تقسيم مهام الاصلاح على عدة محاور وجهات او لجان فرعية تستعين بأصحاب التخصص والخبرة من جهات دولية سبق واشرفت على تجارب اقليمية ودولية ناجحة، اضافة الى توفير الإمكانات المطلوبة وبدء التنفيذ، على مختلف المحاور واهمها البيئة السياسية والمؤسسية والبيئة الاقتصادية والبيئة التشريعية والاجرائية والبنية التحتية والمرافق وعناصر الانتاج .
وتابع ان عناصر الانتاج تشمل الاراضي ومواقع الانتاج المرفقة والمؤهلة والكوادر المهنية المدربة والتكنولوجيا ونظم الادارة الحديثة وفق آليات عملية تأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر المهمة، كوجود رؤية مستقبلية وخطط تطوير مدروسة متوسطة وطويلة لمختلف القطاعات واعلان تفاصيلها ودور القطاع الخاص بها، اضافة الى دراسة تجارب عربية ودولية ناجحة في تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية بشكل سريع ولافت. كما دعا التقرير الى البدء بالإصلاحات الاسهل والاقل كلفة والاكثر فعالية والاسرع في قدرتها على تحسين ترتيب الدولة في المؤشرات الدولية، اضافة الى ان الارتكاز على التكنولوجيا والخدمات الالكترونية في الاصلاح سيسهم بإنجازها بسرعة وشفافية وتكلفة أقل. واكد اهمية الشمولية والحسم في تنفيذ الإصلاحات وخصوصا الإصلاحات التشريعية والاجرائية من خلال ارادة قوية بمساندة السلطة العليا، مشيرا الى ان الاصلاح الجزئي او البطء لم يعد كافيا لجذب المستثمرين لأنه قد لا يحسن ترتيب الدولة في المؤشرات الدولية بل قد يؤخره في حال اذا كانت وتيرة الاصلاحات في الدول الأخرى اكثر عمقا وشمولا وسرعة. واشار التقرير الى اهمية تسويق بيئة الاستثمار ومستجداتها، من خلال التسويق المتكامل للدولة كوجهة للاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا والسياحة والكوادر البشرية والمعرفة والاعمال بشكل عام، مع التواصل والتفاعل المباشر والمستمر مع الجهات الاستثمارية الهامة في العالم ولاسيما الشركات متعددة الجنسية، وذلك بالتعاون مع منظمات وشركات إقليمية ودولية متخصصة. وبين التقرير ان التقييم والتواؤم مع المستجدات، من خلال التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار، يعد عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغيرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين. يشار الى ان تقرير تغيرات مناخ الاستثمار الذي تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) منذ عام 1986، يعد أحد أهم أدوات المؤسسة في تنفيذ الشق الثاني من أهداف تأسيسها وهو مسؤوليتها تجاه المنطقة العربية عن نشر المعرفة وتنمية البحوث والدراسات والأنشطة وجهود الترويج الخاصة بمناخ الاستثمار وتنمية الصادرات وصناعة الضمان، وكذلك تحديد وترويج فرص الاستثمار في مختلف الدول العربية. وفي هذا السياق، يركز التقرير وبشكل أساسي على رصد أهم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي تطرأ على مناخ الاستثمار في الدول العربية، وفق منهجيات تتطور عبر الزمن لمجاراة المستجدات التي تشهدها طرق وأساليب رصد البيانات والمعلومات واتاحتها، من قبل الجهات الاقليمية والدولية المتخصصة .

المصدر: بترا