أدانت الهيئة القضائية التاسعة والمختصة بقضايا الفساد لدى محكمة بداية عمّان، موظفا حكوميا عمل مكلفا بمنصب الأمين العام إحدى الهيئات الاستثمارية بجريمتي قبول الرشوة والتزوير.

وقررت المحكمة خلال جلسة علنية، عقدتها الاثنين، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور المدعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، وضع الموظف الحكومي المدان بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات، وتغريمه قيمة ما حصل عليه بالرشوة والبالغة 4 آلاف و500 دينار، وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، لتصبح قيمة المبلغ الكلي 5 آلاف دينار، وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.

وثبت للمحكمة قيام المدان خلال عمله مكلفا بوظيفة الأمين العام لإحدى الهيئات ورئيس قسم مسؤول عن الإعفاءات الضريبية في الهيئة بمنح عدد من الشركات الاستثمارية بإعفاءات ضريبية مزورة وصل عددها إلى 12 إعفاء رغم أن القانون لا يمنح هذا النوع من الشركات أي إعفاءات ضريبية.

وأشار قرار المحكمة إلى أن المدان قبل رشوة من شخصين أيضا وهما يعملان في شركتين وكرر أخذها 3 مرات وفي كل مرة قبض مبلغا ماليا قيمته ألف و500 دينار، ووصلت قيمة المبلغ المقبوض بالرشوة 4 آلاف و500 دينار.

وبين القرار أن المدان كرر جريمة التزوير في الإعفاءات الضريبية 12 مرة، واستطاعت الهيئة اكتشاف عدد من الإعفاءات المزورة ووقف العمل بها، وجزء من هذه الإعفاءات وصل إلى ضريبة الدخل والتي أوقفتها وغرمت الشركات الضريبة المستحقة عليهم.

وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وتوصلت إلى وجود شبهات فساد فيها، وقامت بتحويلها إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال التحقيقات، وتوصلت المحكمة إلى حكمها بعد عدة جلسات تضمنت شهود نيابة عامة وهيئة الدفاع والبينات.