عرار الإخبارية.. الزيارات(234 ):

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- قال ممثلو قطاعات اقتصادية، أن المملكة حققت إنجازات اقتصادية كبيرة ولافته في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدين دعم القطاع الخاص لجهود جلالته بمواصلة الجهود لبناء اقتصاد وطني يعتمد على الذات.
وأشاروا في بيانات منفصلة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون والذي يصادف يوم غد الثلاثاء، أن جلالة الملك وضع الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على الجميع بقمة أولوياته.
وبينوا إن جلالة الملك عزز مكانة الأردن كدولة واعدة بالأعمال وقادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي، لافتين إلى تأكيدات جلالته المستمرة بان الاقتصاد الأردني قوي ومنيع، وتوجيهاته بالإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق للمملكة في مئويتها الثانية.

- تجارة الأردن: الاندماج مع الاقتصاد العالمي
وأكد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبداالله الثاني، يمثل محطة للوقوف على أهم الانجازات التي شهدتها المملكة منذ أن تولى جلالته سلطاته الدستورية، بمختلف المجالات، خاصة الإقتصادية.
وأضاف أن الأردن بقيادة جلالة الملك استطاع مواجهة التحديات وتجاوزها بعزيمة والتقدم نحو النمو الاقتصادي، والاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال العديد من الاتفاقيات التي وقعها مع تكتلات تجارية مختلفة وفرت الفرصة أمام المنتجات الوطنية للوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك.
وشدد المجلس على أن جهود جلالته ومتابعته المستمرة للشأن الاقتصادي، كانت تبث دائما الأمل في نفوس القطاع التجاري والخدمي للمضي نحو مواصلة العمل رغم الصعوبات التي تواجهه، مؤكدا أن الأردن يمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات وتجاوزها.
وأشاد بجهود جلالة الملك الدؤوبة والمتواصلة ومواقفه المتقدمة التي يبذلها لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناده لنيل حقوقه المشروع، والدفع لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، وتقديم العون والمساعدة من خلال ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.
واوضح المجلس أن القطاع التجاري والخدمي شريك أساسي بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات، وتوفير السلع والبضائع بالسوق المحلية، إلى جانب الترويج لبيئة الأعمال واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

- الخضري: فتح الأبواب لنمو الصادرات
وأكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين أحمد الخضري، أهمية الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية ما أسهم في زيادة الصادرات وفتح الاسواق أمام المنتجات الوطنية.
وقال إن الأردن وبفضل قيادته الحكيمة تمكن من إبرام شراكات اقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف مع بلدان وتكتلات اقتصادية كبرى، ما هيأ الفرصة أمام المنتجات الأردنية للوصول الى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، إضافة إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.
وأضاف أن الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعا ملحوظا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث ارتفعت من 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى أكثر من 8 مليارات دينار خلال العام 2022، وباتت تصل اليوم لنحو 150 سوقا حول العالم.
وأكد أن الصادرات الأردنية التي تشكل اليوم 90 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة، تعتبر حلا لكثير من المشاكل الاقتصادية خصوصا البطالة منها في ظل صغر حجم السوق المحلية.
ولفت الخضري إلى أن إيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات يساعد على زيادة الإنتاج والتوسع واستقطاب استثمارات جديدة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين علاوة على تعزيز مخزون المملكة من احتياطيات العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.

-الرواجبة: نقل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعالمية
وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن الأردن حقق نجاحات كبيرة في إنشاء وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية وذلك بفضل الاهتمام والدعم الملكي الكبير لهذا القطاع الحيوي والهام.
وقال المهندس الرواجبة إن الأردن تمكن وبفضل الدعم الملكي المتواصل، من بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات قوي ومنافس، وأسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية للبلاد، علاوة على الانتقال بالخدمات إلى مرحلة الجيل الخامس والتحول الرقمي.
واضاف "أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما بشكل كبير خلال السنوات الماضية بفضل الجهود والرعاية الدائمة التي يحظى بها القطاع من قبل جلالته ما جعل المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدما في هذا المجال".
وبين أن الأردن استطاع استقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال المملكة، مستفيدا من بيئة الأعمال المحفزة له ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين، مؤكدا أهمية القطاع الذي يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني.
وأشار المهندس الرواجبة إلى الفرص الواعدة المتاحة في المملكة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللمواهب التي يزخر بها الأردن بهذا القطاع والتي تمكنه من أن يصبح مركزا إقليميا لتطوير التقنيات المرتبطة بالجيل الخامس، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز هذا الملف.
كما أكد أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدمة القطاعات الاقتصادية التي سيكون لها دور رئيس في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق أهدافها من خلال استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أهمية مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز موقع البلاد ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة.
وشدد على ضرورة مواصلة البناء على ما حققته المملكة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبة آخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسية هذا القطاع الهام في توظيف الكفاءات الشابة، إضافة إلى المضي قدما في أتمتة الخدمات الحكومية، التي تعد بمثابة ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.
وأوضح المهندس الرواجبة أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتكون مقرا للمزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، ومركز انطلاق لتقديم خدماتها لدول المنطقة في ظل الموقع الجغرافي المميز، لما تتمتع به من الأمن والاستقرار والبيئة الجاذبة للاستثمارات، وتوفر خبرات بشرية متطورة ومتعلمة.

-سلطان: التوجيهات الملكية تعزز متانة الاقتصاد الوطني
وقال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، إن الأردن بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومات، حقق انجازات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وبين أن مسيرة الأردن الاقتصادية سارت منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية في منحنى صعودي، حيث حظي الشأن الاقتصادي باهتمام كبير من لدن جلالته الذي عمل على تطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الأردن بفضل التوجيهات الملكية السامية، استطاع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي في المملكة، ونجاحه في تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني وتوسيع الاشتمال المالي بالمملكة.
وأشاد سلطان بالجهود الذي يبذلها جلالة الملك للترويج للأردن استثماريا واستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات لدعم خطط البلاد الاستراتيجية والمشروعات ذات الأبعاد التنموية المهمة للاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية الإجراءات الحصيفة التي ينفذها البنك المركزي في سبيل الحفاظ على استقرار السياسة النقدية، وزيادة قوة وجاذبية الدينار مقابل العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني سجلت مستوى تاريخيا مع نهاية العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 18 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 5 بالمئة حتى نهاية العام الماضي، مقارنة مع نهاية 2022، إضافة إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال العام الماضي 2023، بنسبة 27.4 بالمئة ليبلغ ما قيمته 7.4 مليار دولار، رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة.
ولفت سلطان إلى أن الجهاز المصرفي والمالي بالأردن يتمتع بسمعة عالية بالخارج في تطبيق سياسات مكافحة غسيل الأموال، وتطبيق التعليمات الخاصة بذلك، وسياسات الأمن السيبراني التي تدعم وتعزز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
كما أكد أن فرص الاستثمار في الأردن غنية ومتاحة بمختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية والدوائية، والسياحة والسياحة العلاجية، والقطاع المالي والمصرفي، والبنى التحتية، والمياه، والطاقة، والزراعة.
وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات المقبلة، ونقطة تحول مهمة، حيث تتضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفير فرص العمل للأردنيين.

-حمادة: القطاعان التجاري والصناعي حققا إنجازات كبيرة
وأكد الخبير الاقتصادي ومستشار غرفة صناعة الاردن لشؤون السياحة والمطاعم رائد حمادة، أن القطاعين التجاري والصناعي استطاعا تحقيق إنجازات كبيرة بفضل الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية واسعة مع دول العالم.
وقال حمادة إن القطاعين التجاري والصناعي بفضل الرعاية والاهتمام الملكي أصبحا اليوم يلعبان دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وأضاف أن جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، وضع الشأن الاقتصادي في قمة أولوياته، وعمل جلالته على تطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
كما أكد أن القطاعين التجاري والصناعي بعموم المملكة اثبتا قوتهما ومكانتهما الكبيرة خلال الأزمات، خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الملاحة الحالية في البحر الأحمر، وذلك من خلال إدامة استمرار تدفق السلع والبضائع والمواد الغذائية والأساسية للسوق المحلية ودعم مخزون المملكة الاستراتيجي منها.
وأشار حمادة إلى أهمية العمل بين القطاعين العام والخاص، بتشاركية حقيقية ومضاعفة الجهد لمواصلة مسيرة الإنجاز، وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية لتوطين الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة، وصولا إلى تنمية شاملة ومستدامة.
وبين أن تمتع الأردن بالأمن والاستقرار هو نتاج لرؤى القيادة الهاشمية، فالإنجازات ما زالت تتوالى بقيادة جلالة الملك الذي يكرس جهوده للارتقاء بالمملكة، وتوفير حياة أفضل للأردنيين، إلى جانب التحرك الدائم لنصرة قضايا الأمة.