وهذا التكليف، الذي جاء في 15 أيلول الجاري، مثّل محاور رئيسية للنقاش والتفاعل مع القوى السياسية والمجتمع المدني.

وقال سياسيون وأكاديميون وحزبيون إن كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان كان تفصيليًا وواضح المعالم والرؤية.

وأضافوا، في تصاريح صحفية مُنفصلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المقاربة الرئيسة لكتاب التكليف السامي تقوم على مواصلة الحكومة لأن تكون حلقة من حلقات البرنامج التنفيذي لمشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.

وأوضحوا أن كتاب التكليف السامي يختلف كليًا عن كُتب التكليف السامي لرؤساء الحكومات السابقة، حيث تأتي في سياق عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وتابعوا أن كُتب التكليف السامي عادةً تكون عبارة عن خارطة طريق للحكومة تتضمن أولويات الأردن، والقضايا ذات الأولوية، خصوصًا الملحة منها، أكانت في السياق الداخلي أم الخارجي.

بينوا أن كتاب التكليف يأتي هذه المرة على أمر مختلف وهو مسألة تنشيط الحياة الحزبية، ويأتي أيضًا على خلفية انتخابات، كان واضحًا فيها الحضور الحزبي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد كلف في الخامس عشر من الشهر الحالي الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة الزميلة صحيفة الدستور، النائب السابق عمر العياصرة، إن كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان كان تفصيليًا وواضح المعالم والرؤية.

وأضاف أن مقاربته الرئيسة لكتاب التكليف السامي تقوم على مواصلة الحكومة لأن تكون حلقة من حلقات البرنامج التنفيذي لمشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.

وأوضح العياصرة "بمعنى أن اليوم يوجد كتاب تكليف لرئيس الوزراء وفريقه الحكومي أن يكون مُنسجمًا مع هذه المشاريع الثلاثة"، ولذلك فإن التفصيلات التي جاءت بكل مناحي البرنامج كانت تتحدث عن هذه الرؤية".

وتابع "إذًا المشروع الرئيسي الذي تحدث عنه كتاب التكليف السامي مُرتبط بهذه المسألة. وقد عبرت عنه تشكيلة الحكومة، وقد عبر عنه الرئيس حسان في رده على كتاب التكليف السامي، ومن ثم في تصريحاته خلال الخلوة التي أقيمت أخيرًا وأهداف هذه الخلوة".

وزاد العياصرة "أن جلالة الملك تحدث في كتاب التكليف بالتفصيل عن المعالم الرئيسية لكل البرنامج، بدءًا من التحول الرقمي، مرورًا بالعلاقة مع المؤسسات، وقصة الإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي، والزراعة والتعليم والصحة، وكل التفصيلات التي جاءت في كتاب التكليف السامي. وهذه ديدن كُتب التكليف السامي".

أما العلاقة ما بين مجلس النواب والحكومة، فقد بين العياصرة "أنها تقوم على أساس ما أسسه مشروع الإصلاح السياسي. بمعنى أن تُصبح العلاقة تدافعية. بمعنى حكومة وبرلمان يقومان على عمل جمعي وكتل وأحزاب، بالتالي فإن الأداء سيكون مختلفًا".

من ناحيته، قال عميد كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن المومني، إن كُتب التكليف السامي عادةً تكون عبارة عن خارطة طريق للحكومة تتضمن أولويات الأردن، والقضايا ذات الأولوية، خصوصًا الملحة منها، أكانت في السياق الداخلي أم الخارجي.

وأضاف "لكن قطعًا هذه المرة، فإن كتاب التكليف السامي لحكومة جعفر حسان تختلف كليًا، حيث تأتي في سياق عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي بدأت منذ نحو عامين بهذا الجانب".

وأوضح المومني أن كتاب التكليف السامي يأتي على أمر مختلف وهو مسألة تنشيط الحياة الحزبية، ويأتي على خلفية انتخابات، كان واضحًا فيها الحضور الحزبي، والذي من المفترض أن يكون عمل النواب مؤسساتيًا تشاركيًا.

وبين أن الرسالة في كتاب التكليف السامي واضحة، وجوهرها واضح، بمعنى أنه لا بد أن تكون هناك عملية تنسيقية تشاركية بين سلطات الدولة الثلاث ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل البناء على ما تم إنجازه من مسألة التحديث السياسي.

وأكد المومني "لذلك يتوجب علينا أن نطلع على مجمل القضايا التي تم طرحها من قبل جلالة الملك، وهي قضايا تلامس المصالح الوطنية الاستراتيجية، وهموم وقضايا المواطن".

من جانبه، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، إن الحكومة الجديدة ستبني علاقة مستقرة ومؤسسية ما بينها وبين مجلس النواب، خصوصًا فيما يتعلق بالاتفاق على الأهداف والخطوط العريضة للسياسة الحكومية.

وأضاف يجب أن تكون هذه العلاقة قائمة على الرقابة والتشريع، لأن وظيفة البرلمان هي المحاسبة والرقابة والشراكة.

وأوضح شنيكات أن هذه المرحلة الأولى من مراحل الإصلاح السياسي خلال الأعوام الأربعة، فإنه إذا ما تم بناء أُسس صحيحة ومُستقرة للعلاقة ما بين الحكومة والبرلمان، فإنه من المتوقع أن ننتقل إلى المرحلة الثانية بطريقة سلسة، وبما يضمن تعزيز المنجزات التي تحققت على مستوى الإصلاح السياسي لتجذير الأحزاب وتجذير الحياة السياسية كحياة برلمانية.

بدوره، قال أمين عام حزب عزم، زيد نفاع، إن عملية التحديث السياسي هي رؤية جلالة الملك ولا تراجع عنها، وأن أي تلميح على وجود ثغرات أو أخطاء هنا أو هناك هو لغايات وضع اليد على التجويد ومنعًا لتكرارها وليس لغايات أخرى.

وأضاف نفاع أن منظومة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية الأخيرة أفسحت المجال لوجود عمل سياسي جماعي منظم والبعد عن العمل الفردي، كما أنها عملت على تمكين المرأة والشباب للمشاركة في الأحزاب والانتخابات، وصولًا إلى تشكيل حكومات برلمانية.

وتابع "نحن مطالبون جميعًا بخلق نخب سياسية جديدة، لقيادة المرحلة المقبلة والتي يقع على عاتق الأحزاب الجزء الأكبر في نجاح التجربة الحزبية، وأن عملية التحديث السياسي هي عملية مستمرة لن تتوقف ولا رجعة عنها.

وأكد نفاع أهمية طرح الأحزاب برامج واقعية تلامس الواقع المعيشي للمواطنين، ما يخلق لها قدرة على التمايز والمنافسة مع باقي الأحزاب وكسب هويتها الخاصة، مُشيرًا إلى أن برامجية الأحزاب هي جسر عبور حقيقي وفرصة لإعادة الثقة بين الشارع الأردني والبرلمان والحكومات. 

بتـــــــرا