عرار الإخبارية.. الزيارات(41 ):

عمان 24 أيلول (بترا) بشرى نيروخ-في خطاب تاريخي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني مساء اليوم، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك، وضع جلالته المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأزمة الإنسانية في فلسطين .
وأكد خبراء سياسيون تحدثوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني اتسم بالشمولية والموضوعية، معتمدًا على إدراكه العميق للحقائق والمخاطر الراهنة. وقد عكس هذا الخطاب فهمًا دقيقًا للتطورات التاريخية للصراع والتحديات التي تواجه المنطقة، حيث سلط جلالته الضوء على الممارسات الإسرائيلية التي تتجاهل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وما ينتج عن ذلك من تصعيد للتوترات التي تهدد السلام في المنطقة.
وأشار الخبراء إلى أن تأثير خطاب جلالته سيكون كبيرًا نظرًا لما يعبر عنه من فهم حقيقي للواقع المعقد، حيث يبرز المخاطر المرتبطة باستمرار الحرب على غزة وعدم احترام القوانين الدولية. وبالتالي، يُعد هذا الخطاب بمثابة إطار عمل ضروري للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل واقعي وفعال.
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، قال: "شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى مدار عقود طويلة بالنسبة للقيادة الهاشمية منبراً خاطبوا من عليه العالم الحر بضرورة نصرة الشعوب المظلومة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، ورفع راية الحق في وجه كل من يهدد السلام".
ولفت إلى أن خصوصية خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الدورة الحالية للجمعية العامة، هو أنه وبالرغم من اعتياد العالم على ظاهرة الصراعات والنزاعات الدولية، إلا أن المجتمع الدولي اليوم يعيش صراعاً وأزمة خطيرة تعصف به، وتضعه أمام اختبار حقيقي لإعادة الثقة بقدرته على تحقيق الأمن والسلام.
وأضاف: لقد بين جلالته وبكل موضوعية وشفافية حقيقة ما يجري اليوم من مآسي يعاني منها الشعب الفلسطيني، تتمثل بالقتل والجوع والتهجير والدمار في غزة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، منبهاً جلالته إلى ضرورة التفات العالم لما يجري في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث يتعرض المدنيون فيها للقتل الذي طال حتى الأطفال والنساء، إضافة لتهجير إسرائيل لآلاف الفلسطينيين، وسط عجز الأمم المتحدة عن حماية كوادرها ومؤسساتها، وفي حرب تتعمديتعمد فيها الاحتلال الإسرائيلي استهداف الشعب الفلسطيني، وتنتهك فيها الوضع التاريخي القائم وبحماية ومشاركة من أعضاء الحكومة الإسرائيلية نفسها.
وقال:" إن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة عالمية تأتي في وقت عصيب، حذر فيه جلالته قادة العالم من خطورة النتائج السلبية المتأتية؛ بسبب انعدام العدالة ونهج البعض للانتقائية وغياب المساءلة القانونية لإسرائيل، وبشكل وفر للأسف لإسرائيل حصانة اكتسبتها بسبب غياب الردع، مؤكداً جلالته في الوقت نفسه على وجود صوت عالمي ووعي إنساني بحق الشعب الفلسطيني بحقوقه، يتمثل في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعم الحق الفلسطيني إلى جانب موجة التذمر والاحتجاج العالمي من سياسة إسرائيل والمطالبة بفرض العقوبات عليها".
وأضاف: سيبقى الأردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس السند والداعم لأهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، يرفض فكرة تهجيرهم عن وطنهم التاريخي فلسطين العربية.
الدكتور خالد الشنيكات، رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، قدم رؤية عميقة لما ورد في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الخطاب يعيد السردية العربية الحقيقية لطبيعة الصراع وأحداثه التاريخية، موضحًا أنها لم تبدأ في 7 تشرين الأول، بل سبقت هذا التاريخ بفترة طويلة.
وأشار إلى المضامين المتعلقة في الخطاب بإلقاء الضوء حول المعاناة الإنسانية وحجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة استشراف آفاق جديدة مطلوبة لتحقيق للسلام.
كما تطرق إلى ما ورد في خطاب جلالته بموقف العالم العربي الذي قدم مبادرات عديدة مستعدًا للاعتراف والتطبيع مقابل السلام، لكن إسرائيل اختارت المواجهة بدلاً من ذلك.
وأشار الشنيكات إلى تركيز خطاب جلالته على أن إسرائيل سعت لتقديم نفسها كنموذج ديمقراطي مزدهر، ولكن حدة الحرب الأخيرة دفعت لإعادة النظر في هذا الادعاء، مما يطرح تساؤلات حول قدرتها على العيش بسلام في الإقليم في ظل هذه الجرائم.
وبين أن خطاب جلالته جاء سردا واضحا وبقراءة موضوعية وحقيقية تضع النقاط على الحروف، مؤكدا جلالته في خطابه على أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب، وأن تعود الرهائن والأسرى لبيوتهم، ويجب عدم الانتظار في ذلك.
ولفت إلى أهمية الخطاب بتركيز جلالته على دور الأردن في أن يكون بوابة للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، داعيا جلالته العالم وأصحاب الضمير في مواجهة الأسابيع القادمة الحرجة.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة، أشار إلى قوة خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول جلالته بوضوح الممارسات والسياسات الإسرائيلية في المنطقة ورفضها للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، مبرزًا الانتهاكات المستمرة للحقوق والاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية.
وأضاف: لقد ناقش الملك في خطابه ازدواجية المعايير لدى إسرائيل التي تدعي الديمقراطية، بينما تنكر على الفلسطينيين حقهم في الحياة والحرية والعدالة، مشددا جلالته على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر نحو الحروب وضرورة دعم حل سلمي شامل وعادل.
ولفت إلى خطاب جلالة الملك في وصفه الوضع في غزة بجرائم حرب مشيرا جلالته إلى الخسائر البشرية، بما فيها أعداد الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، بينما دعا إلى توفير الدعم الإنساني العاجل.
وبين المشاقبة أهمية الخطاب في ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة جدية تجاه هذه القضايا، والتأكيد على دور الأردن المحوري في الدعوة إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الدكتور الحارث الحلالمة، بين أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء كرسالة واضحة للعالم بأسره حول الاختبار الأخلاقي والقانوني الذي يواجهه المجتمع الدولي.
وذكر الدكتور الحلالمة أن جلالته نبه إلى خطورة تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وعدم احترام القيم القانونية والأخلاقية، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تأتي بعد عام من تحذير جلالة الملك حول ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك أن الرؤية الأردنية تعكس الواقع بدقة، حيث أغلق جلالة الملك أي محاولات لحلول على حساب الأردن، رافضًا بشكل قاطع مسألة الوطن البديل أو تهجير الفلسطينيين على حساب الأردن.
وأضاف الدكتور الحلالمة أن هذه المكاشفة الملكية تمثل دعوة صريحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ورفض ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان، في ضوء المجازر الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وختم الدكتور الحلالمة بأن خطاب جلالة الملك سيكون له أثر كبير، كونه يعكس الفهم العميق للواقع، ويُبرز المخاطر المرتبطة بعدم إيقاف الحرب على غزة وعدم احترام القانون الدولي، مما يجعل منه منهاج عمل ضروري للتعامل مع القضية الفلسطينية بواقعية وفاعلية.