قررت الحكومة تخصيص رقم شخصي لكل أجنبي مقيم على أرض المملكة، لتحديد سائر الشؤون المتعلقة به، بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
وحظرت الحكومة بموجب «مسودة النظام المعدل لنظام تعيين مكان الإقامة» على أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي اذا لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به. 
ويلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي المتعلق ببطاقة الدخول التي تتكون من جزأين يحصل عليهما من موظفي الحدود. وتنشر الدستور نص مسودة التعديلات على (نظام معدل لنظام تعيين مكان الاقامة لسنة 2019) ويقرأ مع نظام تعيين مكان الإقامة رقم (95) لسنة 1998 والمشار اليه بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.